مخالفت با ایجاد سازمان نظام مهندسی ICT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در راستای تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که انتقاد برخی فعالان حوزه ICT همراه شد.

مسعود شنتیایی عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارائه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها، دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. چرا که در اموری مانند پزشکی و مهندسی عمران که هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد.

شنتیایی با اشاره به ماده ۱ این طرح گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد.

وی گفت: حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.

این عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران افزود: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه  فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها به وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.

وی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ ، یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است.

شنتیایی خاطرنشان کرد: در بند چهارم ماده ۵ نیز در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارائه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چرا که یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.

وی با اشاره به ماده ۶ این طرح که حق عضویتی معادل ۲ در هزار درآمد اعضا در نظر گرفته شده نیز گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود.

شنتیایی درباره ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند نیز گفت: اکنون اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین کار هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع نیست.

وی گفت: در یکی از تبصره های این طرح، عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می تواند یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح نیز اضافه کرد: بر اساس این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یک سازمان داده می شود که یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند؛ آن هم بر مبنای مدارکی که قوه قضاییه هیچ نقشی در روند آن نداشته است.

وی با بیان اینکه ما به عنوان تشکل بالادستی ICT در اتاق بازرگانی، اصل این طرح را توسعه ناصواب قانون ناقص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار می‌دانیم، گفت: این طرح چیزی جز مشکل سازی برای اقتصاد کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نخواهد داشت. بنابراین با ارائه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان کاملا مخالفیم و معتقدیم که پایه و اساس آن نیز کاملا نامشخص است.

کد خبر 4844530 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تولید نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس اتاق بازرگانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری نانو تحقیقات علمی شرکت دانش بنیان ویروس کرونا نوآوری موبایل ماهواره گوگل سامسونگ امنیت اطلاعات فناوری فضایی اینترنت ماهواره ظفر یک سازمان نظام مهندسی اشاره به ماده اتاق بازرگانی نیروی انتظامی اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قوه قضاییه طبق قانون بر اساس یک شرکت تشکل ها شرکت ها ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۲۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بلینکن خطاب به نتانیاهو: عملیات نظامی در رفح با مخالفت واشنگتن مواجه می‌شود

آفتاب‌‌نیوز :

به گزارش الجزیره، تارنمای آکسیوس گزارش داد که بلینکن به نتانیاهو اطلاع داده است که عملیات نظامی احتمالی در رفح در جنوب نوار غزه با مخالفت واشنگتن مواجه خواهد شد و بر روابط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در همین رابطه آکسیوس پیش‌تر به نقل از ۲ مقام رژیم صهیونیستی خبر داده است که دولت جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته ارسال یک محموله مهمات ساخت ایالات متحده به این رژیم را به تعویق انداخته است.

مقامات رژیم صهیونیستی به آکسیوس گفته‌اند که این موضوع نگرانی‌های جدی در میان مقامات اسرائیل به وجود آورده و آن‌ها را به تکاپو انداخته است تا از دلیل جلوگیری از ارسال این محموله مطلع شوند.

طبق این گزارش، کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است و وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، وزارت خارجه آمریکا و دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداده‌اند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بایدن با انتقاد شدیدی در میان آمریکایی‌هایی که مخالف حمایت وی از رژیم اسرائیل هستند، روبه‌رو است. در همین حال دولت بایدن در ماه فوریه (بهمن/اسفند) از اسرائیل خواست تا تضمین دهد که نیروهایش در غزه از تسلیحات ساخت ایالات متحده مطابق با قوانین بین‌المللی استفاده کنند. اسرائیل در ماه مارس (اسفند/فروردین) یک تضمین‌نامه را امضا و ارائه کرد.

 تارنمای «هیل» به تازگی با اشاره به اعتراضات دانشجویان آمریکایی علیه جنگ غزه و کمک ۲۶ میلیارد دلاری جدید برای رژیم اسرائیل که در کنگره ایالات متحده تصویب شد، نوشت: رئیس جمهور آمریکا این قانون را در بحبوحه تشدید بحران انسانی در غزه و حمله قریب الوقوع اسرائیل به شهر رفح، جایی که بیش از یک میلیون غیرنظامی فلسطینی آنجا پناه گرفته‌اند، امضا کرد.

بر اساس این گزارش، منتقدان سیاست متداول ایالات متحده در قبال اسرائیل، از بایدن خواسته‌اند که از تمایل اسرائیل به سلاح‌های آمریکایی به عنوان اهرم فشار (علیه این رژیم) برای کاهش رنج مردم غزه استفاده کند، جایی که بیش از ۳۴ هزار فلسطینی در طول حدود هفت ماه جنگ جان خود را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر، بیش از ۵۰ عضو دموکرات کنگره آمریکا به تازگی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این کشور درباره تداوم حمایت تسلیحاتی واشنگتن از تل‌آویو در آستانه عملیات نظامی رژیم اشغالگر در رفح هشدار داده‌اند.

بایدن هفته گذشته قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، رژیم اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی‌یف را امضا کرد و مدعی شد که این قانون جهان را امن‌تر می‌کند.

حمایت از مردم غزه و اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت بایدن، این بار از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا آغاز شده است. از زمان شروع اعتراض‌ها به جنگ اسرائیل در غزه با عنوان «جنبش همبستگی با غزه» از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا و سرایت آن به سایر دانشگاه‌های آمریکا، تاکنون بیش از یک هزار دانشجو دستگیر شده‌اند.

منبع: خبرگزاری ایرنا