به نقل از «ایلنا»

حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک کارگران، معلمان و بازنشستگان/ هیچکس شریک کارگران در تامین اجتماعی و شستا نیست!

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۸۰۰۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال مذاکرات مزدی نسبت به همیشه، پیچ‌وخم‌ها و دشواری‌های بیشتری دارد؛ فاصله مزد و معیشت به ۷۰ درصد رسیده است و همه تلاش‌ها برای ترمیم مزدی در میانه سال متوقف شده است؛ در این شرایط، ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) در ارتباط با آخرین وضعیت معیشتی مزدبگیران و فاصله سنگین هزینه‌ها با درآمد ماهانه می‌گوید: آمار تورم و نرخ‌های نجومیِ کالاهای ضروری، فاجعه‌بار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سبد معیشت و حداقل حقوق آن چنان فاصله بعیدی دارند که هیچ دولتی با شیوه‌های نئولیبرالی قادر به پرکردن این شکاف نیست و اصولا دولت‌های پس از جنگ نمی‌توانند و نمی‌خواهند ساختار پیشنهادی امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول را که مانند بختکی مناسبات اقتصادی ما را درهم می‌کوبد کنار بگذارند، زیرا منافع تجاری واسطه‌های بازار و نهادهای دولتی که وظایف خود را کنار گذاشته‌اند و بازار کار و تجارت را در اختیار انحصاری خود گرفته‌اند، در همین ساختار نهفته است.

به گفته‌ی او تداوم این مناسبات و ساختار نئولیبرالی و تعدیلی موجب شده که مردم مولد نعمات مادی که هستی اجتماعی بر گرده‌ی آنها سنگینی می‌کند، بدون پشتوانه‌ی قانون یا نهاد قانونی آن‌هم با دستان خالی رها شوند و در شرایط فعلی قادر نیستند حقوق قانونی خود را به گونه‌ی مسالمت‌آمیزی مطالبه کنند.

شوک‌درمانی‌های دولت، اوضاع را بدتر کرد

کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم.

آقاجری به عواملی اشاره می‌کند که موجب وخامت اوضاع معیشتی مزدبگیران شده: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با شوک‌درمانی‌هایی که دولت کاربردی کرد، اوضاع بسیار بدتر شد چراکه در عمل نه فقط بابت تورم خودساخته درصدی به حداقل حقوق کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان نیفزودند بلکه قدرت خرید آنها را بیش از حد قابل تصور پایین آوردند به گونه‌ای که دیگر نان خالی هم در سفره زحمتکشان به ندرت دیده می‌شود مگر با پیوستن به بازار  مشاغل کاذب، غیررسمی و بعضاً غیرقانونی؛ کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش‌رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم؛ این خبرها بسیار دردناک است.

او ادامه می‌دهد: علاوه بر این گونه فساد اجتماعی، کارهای کاذبی مانند خرید و فروش خُرد و کوچک کالا وجود دارد که بیشتر در اختیار کودکان کار است تا گوشه‌ای از زندگی زحمتکشان را پر کرده باشد. حال در این شرایط، دولت برای سال آینده رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حداقل حقوق در نظر گرفته است. رقمی که در تعیین آن، حتی آن سه‌جانبه‌گرایی ادعایی دولت که به شدت زرد و بی‌اثر است، مورد  مشورت قرار نگرفته است. سه‌جانبه‌گرایی که دولت در جانب سرمایه‌داران قرار دارد زیرا اکثر قاطع نهادها و"خودی"‌هایش سرمایه‌داران بزرگی هستند؛ از این رو در چنین شورایی برای بررسی حداقل حقوق، کارگران، همیشه در اقلیتی قرار می‌گیرند که چندان نمی‌تواند مفید فایده باشد.

اصول مردمی قانون اساسی را حذف کردند!

در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!

به گفته‌ی آقاجری، در دهه‌های اخیر اصول مردمی قانون اساسی مانند اصل‌های ۲۷ و ۳۰ و ۳۱ به کلی حذف شده‌اند تا قانون‌زدایی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول با حمایت دلالان و سرمایه‌داران داخلی اجرایی شود و کارگران و همه نیروی کار و بازنشستگان به زندگی در نظامی بدون قانون تبعید شوند تا هر زمان دولت نیاز داشت، آب و برق و گاز و نرخ انرژی را افزایش دهد و بدین گونه حتی لباس‌های وصله‌دار مردم بی‌چیز را هم از تنشان خارج کند.

 این فعال کارگری در ادامه به مشکلات تامین اجتماعی و سرمایه‌های کارگران در شستا می‌پردازد: اعلام داشته‌اند که کارفرما و دولت، شریک کارگران و مستمری‌بگیران در تامین اجتماعی هستند! پرداخت بخشی از دستمزد کارگران به حساب تامین اجتماعی برای ذخیره در آینده، چه درونمایه‌ای دارد که دولت و کارفرما خود را شریک کارگران در ثروت‌های تامین اجتماعی می‌دانند؟! همواره تعیین مبلغ حق بیمه این‌گونه بوده است که پس از تعیین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارگر، از این مبلغ ۷ درصد آن به عنوان سهم حقوق اولیه کارگر توسط کارفرما کسر شده و همراه ۲۰ درصد حقوق کارگر برای تضمین بازنشستگی و سنوات او به حساب تامین اجتماعی واریز شود؛ در واقع این  ۲۰ درصد، بخش دیگری از حقوق کارگر است که پیمانکار باید بدون پرداخت مستقیم به کارگر، به حساب تامین اجتماعی پرداخت نماید. در واقع حداقل حقوق کارگر مبلغ دریافتی به اضافه  ۲۰ درصدی است که پیمانکار جزو حقوق او پرداخت نمی‌کند و مستقیم به حساب تامین اجتماعی و  به نام کارگر واریز می‌کند ولی در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!

هیچکس شریک کارگران در تامین اجتماعی نیست!

به اعتقاد آقاجری، هیچ مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی و هیچ بخش از قانون کار، چنین تصور مخدوشی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ حق بیمه بخشی از دستمزد کارگر  است و اندوخته‌ی آینده‌ی اوست. پس هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خود را شریک اموال کارگران در تامین اجتماعی و در شستا بداند؛ حتی دولت.

 وی با بیان اینکه در این شرایط که نیروی کار ایران هیچ تریبونی عمومی برای دفاع از حقوق قانونی خود ندارد، دولت‌های پیاپی اموال تامین اجتماعی را مصادر نموده و چوب حراج زده‌اند؛ تاکید می‌کند: این روند غارت منابع و اموال خصوصی کارگران و حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و گروه بزرگ بازنشستگانِ آن، بدون تردید باعث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی خواهد شد و با این ورشکستگی، دیگر نهادی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

در این شرایط است که به گفته‌ی آقاجری، محاسبه‌ی دقیق و عادلانه‌ی حداقل حقوق کارگری بیش از همیشه اهمیت می‌یابد؛ کارگران در بحران معیشتی هستند و اموال و سرمایه‌هایشان در معرض خطر تجاوز قرار دارد.

حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک همه‌ی مزدبگیران

کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز  بایستی اصلاح شود.

او تاکید می‌کند: کارگران همراه با معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های مزدی، یک مطالبه‌ی اساسی و مشترک دارند: تعیین حداقل حقوق بالاتر از هزینه‌های زندگی. حداقل حقوق چه برای کارگران و چه برای نیروی کار دولت باید بتواند هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره را به خوبی تامین کند.

آقاجری اضافه می‌کند: کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز  بایستی اصلاح شود. حداقل حقوق باید یک زندگی شرافتمندانه همراه با رفاه را برای کارگران تضمین کند زیرا این کارگران هستند که با کار خود، ارزش ایجاد می‌کنند و لاغیر. به همین دلیل است که سرمایه‌دار از اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌اش را به جایی می‌برد که ارزش نیروی کارش ارزان باشد تا سودهای نجومی او تضمین شود.

او ادامه می‌دهد: زیرا چیزی به نام سود، دروغی بیش نیست؛ تنها واقعیتی که وجود دارد همان ارزش اضافی است که نیروی کار ایجاد می‌کند. کارفرمایان بدون کارگران نمی‌توانند ریالی سود داشته باشند پس باید حق کارگران از ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کنند، دیده شود؛ در غیر این صورت، چیزی جز استثمار عریان اتفاق نخواهد افتاد!

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بحران تامین اجتماعی تعیین حداقل دستمزد 99 دستمزد 99 15 درصد افزایش حقوق در سال 99 کارگران در تامین اجتماعی حساب تامین اجتماعی همین دلیل تامین اجتماعی حداقل حقوق کارگر تامین اجتماعی شریک کارگران حقوق بالاتر کارگران و همه حداقل حقوق سرمایه داران ی مزدبگیران حقوق بگیران فاصله مزد بین المللی مشاغل کاذب نیروی کار گفته ی پس از جنگ ۲۰ درصدی هزینه ها مطالبه ی برای پر ی قانون ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۸۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.