نرخ تورم ترکیه بر قله پنج ماهه نشست
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۸۸۰۴۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه به ۱۲.۱۵ درصد رسید که ۰.۳۱ درصد بیشتر از تورم ثبتشده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و بالاترین تورم ثبت شده در طول پنج ماه اخیر محسوب میشود. در بین بخش های مختلف بالاترین نرخ تورم مربوط به آب و برق با ۱۴.۷۶ درصد بوده است و پس از این بخش نیز رستوران و هتلداری با ۱۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالا ترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمت ها عمدتا در مسیر کاهشی بوده است و افزایش مجدد قیمت ها در ماه ژانویه خبر خوبی برای سیاستگذار محسوب نخواهد شد؛ به ویژه در زمانی که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر شده اند ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمیگیرد با ۰.۷ درصد افزایش به ۹.۸۸ درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده پنج ماه اخیر محسوب میشود.
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئن ۱.۳۵ درصد اندازه گیری شده که ۰.۶۱ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه دسامبر بوده است.
متوسط نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به ۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدی ماه اکتبر بوده است.
مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی را برای سال جاری هدف گذاری کرده اند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ترکیه نقدینگی نرخ تورم نرخ بهره نرخ تورم ترکیه تورم ثبت شده درصد بوده پنج ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۸۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850