یادداشت|کمتوجهی به خواست مردم در سیاستهای آکپارتی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۵۰۳۵
حزب عدالت و توسعه٬ رفته رفته وارد فازی شده که در آن٬ توجه به خواست مردم و نتایج نظرسنجیهای عمومی٬ جای خود را به مطابقت با فرامین رئیس جمهور و تیم او داده است. ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۸ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ حزب عدالت و توسعه در تاریخ معاصر ترکیه٬ به جایگاه مهمی دست یافته و تنها حزبی بوده که توانسته با وجود داشتن چندین رقیب قدرتمند٬ همواره به تنهایی دولت را تشکیل دهد و در راس قدرت بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این حزب در سالیان اخیر٬ بخشی از قدرت و آراء خود را از دست داد و ناچار شد برای فرار از گزینه تشکیل کوالیسیون یا دولت ائتلافی٬ به ملی گرایان ریاست افراطی حزب حرکت ملی پناه ببرد و با حمایت مداوم دولت باغچلی رهبر این حزب٬ به حرکت خود ادامه دهد.
در مورد ابعاد مختلف و متنوع کارنامه حزب عدالت و توسعه در حکومتداری٬ میتوان به موارد سلبی و ایجابی فراوانی اشاره کرد. این حزب توانست در میدان توسعه سیاسی و دموکرسی٬ اقدامات مهمی انجام دهد و در حوزههای مهمی همچون حقوق کردها و علویان٬ فعالیت آزاد احزاب٬ پایان دادن به سیطره و استیلای نظامیان و مسئولین امنیتی بر ارکان حکومت و جامعه و چندین بخش دیگر٬ گامهای مثبتی بردارد.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در حوزه صنایع دفاعی کارهای بزرگی کرده و در همین حال٬ در بخش اقتصاد نیز٬ توانسته مدل و الگوی قابل قبولی از دولت کارآمد و خدمتگذار را به نمایش گذاشته و در بخشهای مهمی همچون توریسم٬ صادرات٬ تجارت و جذب سرمایه خارجی٬ پیروزیهای ارزشمندی به دست بیاورد.
در حوزه سیاست خارجی نیز٬ تعداد نمایندگیهای دیپلماتیک ترکیه در دنیا به ویژه در قاره آفریقا افزایش یافته و با وجود برخی نواقص در سیاست منطقهای آنکارا٬ شاهد دیپلماسی فعال و پویایی از سوی ترکیه هستیم. اما واقعیت این است که در کنار همه این پیروزیها٬ اشکالات و نواقص جدی نیز وجود دارند و این اشکالات موجب آن شده که دامنه پوشش و نفوذ و میزان آرای حزب عدالت و توسعه٬ با شیب ملایم٬ در مسیر کاهش رای باشد.
مثالهایی از ضعف و صفت سلبی در آکپارتی
یکی از مهمترین اهداف و ویژگیهای حزب عدلت و توسعه٬ حرکت بر اساس نقشه راه و تولید فکر و گفتمان بود. این حزب٬ معتقد به اصلی به نام «تولید سیاست» است. اما حالا٬ تولید سیاست تا اندازه قابل توجهی تعطیل شده و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه ضعیف شده است. برخی از مهمترین ابعاد سلبی سیاستهای حزب عدالت و توسعه در سالیان اخیر از این قرار است:
توجه به خواست مردم و پاسخ دادن به مطالبات آنان٬ از مهمترین ویژگیهای منش سیاسی حزب عدالت و توسعه بود. اما حالا در این حوزه خللهای جدی روی داده و حزب عدالت و توسعه٬ رفته رفته وارد فازی شده که در آن٬ توجه به خواست مردم و نتایج نظرسنجیهای عمومی٬ جای خود را به مطابقت با فرامین رئیس جمهور و تیم او داده است.
آزادی بیان و فعالیت مطبوعات در ترکیه در سالیان اخیر و به ویژه پس از تثبیت و تحکیم ساختار سیاسی جدید ترکیه یعنی ساختار ریاستی٬ به شکل جدی لطمه دیده است. وکلا و مشاورین تیم حقوقی نهادریاست جمهوری٬ به هر بهانهای ولو در حد انتشار یک توییت انتقادی٬ علیه افراد اقامه دعوی میکنند. آنان٬ افراد را با اتهامات مهمی همچون توهین و تحقیر در حق رئیس جمهور٬ در موقعیت دشوار قرار میدهند و در همین حال٬ در حوزه رسانه و مطبوعات٬ دو اتفاق مهم روی داده است: اول این که مطبوعات وابسته به حزب عدالت و توسعه از انواع رانتهای مختلف برخوردارند و رسانههای مخالف٬ در موقعیت سختی قرار گرفتهاند.
دوم این که گروههای اقتصادی نزدیک به اردوغان٬ اغلب روزنامهها و شبکههای تلویزیونی مخالف دولت را با قیمت کلان خریداری کرده و با تغییر سمت و سوی سیاسی این رسانهها٬ کاری کردهاند که عملاً دریایی از رسانههای همرنگ و مشابه شکل بگیرد که در برابر آنها٬ فقط چند رسانه مخالف انگشت شمار توان عرض اندام دارند.
با آن که نهادهای محلی ترکیه همچون شهرداریها و مجالس استانها از اختیارات و امکانات قانونی خوبی برخوردارند اما در سالیان اخیر٬ اعمال فشار بر شهرداریهای متعلق به احزاب مخالف٬ به یک روند عادی تبدیل شده است.
یکی از مهمترین شعارهای حزب عدالت و توسعه٬ گسترش عدالت و همسانی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی بود. اما حالا٬ رانتها و حلقههایی پیرامون منابع اقتصادی شکل گرفته که نشان دهنده نفوذ خانوادههای متنفذ حزبی در حوزههای پولساز و مهم است. بخشی از این خانوادهها در پروژههای کلان عمرانی و بازارهای بزرگ٬ به طور مداوم بر ثروت خود میافزایند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم٬ با فقر روبرو هستند.
کیفیت دانشگاه و تحصیلات عالی در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در حد قابل توجهی پایین آمده و دانشگاهها دو مشکل عمده دارند:1.تاسیس دانشگاهها به شکل گسترده و قارچی موازنه بین خروجی دانشگاه و نیاز بازار کار را از بین برده است.2.در انتخاب روسای دانشگاهها٬ نگرش حزبی غالب است.
یکی از اقدامات جسورانه و مهم حزب عدالت و توسعه٬ حرکت در مسیر پایان دادن به جنگ با پ.ک.ک و حل مساله کردها بود. اما حالا٬ سران ترکیه به شکل شفاف اعلام میکنند که چیزی به نام معضل کردها وجود ندارد و آن چه که هست٬ صرفاً معضل ترور نام دارد که با فرمول جنگ تا پایان حیات پ.ک.ک٬ حل خواهد شد.
در این موضوع٬ باید به مساله مهم بدعهدی پ.ک.ک و سیاستهای جنگطلبانه و خشونت محور سران پ.ک.ک اشاره کرد که نقش مهمی در تحریک دولت داشته است. اما در هر حال٬ دولت٬ مسئول و متولی حل این معضل است و نباید مساله کردها را قربانی رفاقت حزبی با ملی گرایان کند.
آکپارتی به کدام سو میرود؟
با وجود تمام نکات منفی و سلبی مورد اشاره در مورد کارنامه حزب عدالت و توسعه٬ نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که این حزب٬ هنوز هم در حوزه هدایت و سازماندهی حزبی٬ کادرسازی٬ خدمت به مردم٬ طراحی و اجرای موفق پروژههای کلان عمرانی٬ پاسخگویی به مردم و ارتباط مسئولین با شهروند به مثابه ولی نعمت٬ مدیریت بحرانهایی همچون سیل و زلزله٬ عملکرد قابل قبولی ارائه داده است.
اما اگر این حزب نخواهد به شکل جدی و استراتژیک٬ مساله تولید سیاست و توجه به گفتمانهای دموکراتیک و حقوق بشری را در دستور کار قرار دهد٬ سالیان پیش رو برای اردوغان و حزب او٬ سالیان دشواری خواهد بود و مخالفین میتوانند با نیرو و اعتماد به نفسی که از شکست یاران اردوغان در استانبول٬ آنکارا و آدانا به دست آوردند٬ در انتخابات آتی٬ حزب حاکم را به ورطه ضعف و کاهش محبوبیت مردمی بکشانند.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل سیاسی ترکیه
انتهای پیام/
R7650/P/S8,1414/CT4 واژه های کاربردی مرتبط ترکیهمنبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب عدالت و توسعه توجه به خواست مردم سالیان اخیر تولید سیاست مهم ترین دانشگاه ها قابل توجهی رئیس جمهور مهمی همچون بین الملل اما حالا رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاکهای پذیرش طرحها در دستگاهها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاههای اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهشهای برخی دستگاههای اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاکهای پذیرش طرحهای پژوهش در دستگاهها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یکصد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستیهای اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائینژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانههای دبیرخانه شورایعالی عتف بهعنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائینژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاههای اجرایی نگاه میکنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که میخواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائینژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخصهایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده میشود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین میگردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامههای توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم میبینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدفگذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت میکند و در این برنامه هدفگذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه میرساند؛ یکی این که دستگاهها علاقهای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاهها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیبها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجههای پژوهشی دستگاهها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهشهای برخی دستگاهها توجه میکنیم میبینیم که این پژوهشها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاهها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعینحال بصورت پژوهشهای کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاههای ما باید یک دیدگاه آیندهنگرانه و برنامهای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهشهای کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرحهای پژوهشی گفت: باید ملاکهای پذیرش طرحهای پژوهشی در دستگاهها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاکهای پذیرش طرحها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویتها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاهها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بینبخشی در حوزههای علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرحهای پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهمسازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیتهای پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاههای مشمول در راستای اولویتهای ملی، نظارت بر حسن اجرای طرحهای پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستیهای اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاهها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستیها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاههای اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینهکرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاههای اجرایی برای تعریف پروژههای پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاهها و تعریف و تصویب پروژههای پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاههای اجرایی و عدم اشراف دستگاههای مادر بر عملکرد دستگاههای زیر مجموعه، تعریف پروژهها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرحهای کلان و بزرگ برای رفع چالشهای اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیونهای تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرحها نیز، ۶۸ درصد به طرحهای کاربردی، ۲۰ درصد به طرحهای بنیادی و ۱۲ درصد به طرحهای توسعهای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستیها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاههای اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانههای دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاههای اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجههای پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزههای علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهشهای کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سهگانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذینفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهشهای کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحبنظرانی که بهصورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطهنظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.
انتهای پیام