قانونگذاران برزیلی لایحه مقابله با کرونا را تصویب کردند
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۶۰۱۰
به گزارش خبرگزاری پرنسا لاتینا، به منظور حساسیت برانگیر بودن موضوع شیوع ویروس کرونا در جهان، بررسی این لایحه خیلی سریع در دستورکار قانونگذاران برزیلی قرار گرفت و موضوع این لایحه تنها محدود به تدابیر مرتبط با ویروس کرونا بوده است.
در همین حال کارمن زانوتو یکی از قانونگذاران به تدابیر احتمالی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله قرنطینه افراد مبتلا به این بیماری اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد، شهروندان قرنطینه شده تحت درمان رایگان قرار گرفته و این حق را دارند که دائما از وضعیت درمانی خود مطلع باشند.
در لایحه مذکور همچنین بستن مرزها، بنادر، فرودگاه ها و تعلیق مجوزموقت ورود کالاهای ثبت نشده در آژانس ملی نظارت بر سلامت نیز ذکر شده است.
هنوز موردی تایید شده از ابتلا افراد به این ویروس در برزیل گزارش نشده است.
مجلس نمایندگان برزیل همچنین این مسئله را خاطر نشان کردند که لایحه مفصلتری با موضوع شیوع بیماری های واگیردار و نظارت بر سلامت، از هفته آینده تنظیم خواهد شد.
این در حالی است که گزارش شده دولت ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل به دلیل ترجیح دادن به موضوع "حالت فوق العاده" که اکنون در سراسر این کشور تعیین شده، نسبت به این لایحه روی خوش نشان نداده است.
این لایحه در حالی در برزیل تصویب شده است که مقامهای بهداشت چین روز چهارشنبه اعلام کردند با ۶۵ مورد جدید مرگ به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، شمار کشتهشدگان در این کشور به ۴۹۰ نفر رسید. کمیسیون سلامت ملی چین در گزارشی در تارنمای رسمی خود اعلام کرد که روز گذشته ۶۵ نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان باختند که همه این موارد در استان هوبی، مرکز شیوع این ویروس، بوده است.
بر این اساس، آمار کشتههای ویروس کرونا در چین از ۴۲۶ نفر در روز گذشته به ۴۹۰ نفر تا بامداد امروز رسید. این گزارش همچنین افزود که در روز گذشته تا بامداد چهارشنبه ۳ هزار ۸۸۷ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا تایید شد که مجموعه مبتلایان در چین را به ۲۴ هزار و ۳۲۴ نفر میرساند.
برچسبها ویروس کرونا البرز پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا البرز ویروس کرونا البرز ابتلا به ویروس کرونا ویروس کرونا روز گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۶۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها میرسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.