به نقل از «انرژی امروز»

اگر قیمت بنزین تغییر نمی‌کرد، بی‌شک باید واردکننده می‌شدیم

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۶۰۲۲

وزیر نفت گفت: به هر حال این سهمیه‌بندی سبب کاهش مصرف و در عین حال به تعویق افتادن تراز منفی برای چند سال شد، زیرا اگر قیمت بنزین تغییر داده نمی‌شد بی‌شک در سال ۱۴۰۰ باید بنزین وارد می‌کردیم، اما اکنون ایران بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین میان کشورهای عضو اوپک است.

 

زنگنه با اشاره به اینکه آخرین رقم میانگین مصرف روزانه بنزین کشور ۷۵ تا ۷۶ میلیون لیتر است، افزود: پول حاصل از صادرات بنزین به حساب هدفمندی واریز می‌شود و مبلغی به وزارت نفت تعلق نمی‌گیرد، مگر همان ۱۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصدی که اگر از آن به ما بدهند.

 

وی با بیان اینکه در صادرات بنزین مشکلی نداریم و به‌خوبی هم صادر می‌شود، گفت: البته اصل بر این بوده که نخست ذخایر داخلی را پر کنیم تا کشور دچار کمبود نشود، این اقدام برای گازوئیل، بنزین و ال‌پی‌جی هم انجام می‌شود.

 

مصرف بنزین دوباره افزایش می‌یابد

 

وزیر نفت درباره اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین به وضع صادرات آن کمک کرد، اظهار کرد: بله. مصرف بنزین کل کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت، البته نمی‌توان گفت که تا ابد این روند کاهش باقی می‌ماند، زیرا پس از مدتی دوباره مردم به قیمت عادت می‌کنند و مصرف افزایش می‌یابد؛ افت اولیه مصرف بنزین مانند یک شوک ابتدایی است و امکان دارد دوباره افزایش یابد.

 

زنگنه ادامه داد: به هر حال این سهمیه‌بندی سبب کاهش مصرف و در عین حال به تعویق افتادن تراز منفی برای چند سال شد، زیرا اگر قیمت بنزین تغییر داده نمی‌شد بی‌شک در سال ۱۴۰۰ باید بنزین وارد می‌کردیم، اما اکنون ایران بزرگ‌ترین صادرکننده بنزین میان کشورهای عضو اوپک است.

 

 دیگر نمی‌توان پالایشگاهی مانند ستاره خلیج فارس ساخت

 

وی با اشاره به اینکه دیگر نمی‌توان پالایشگاهی مانند ستاره خلیج فارس ساخت، گفت: به دلیل اینکه میعانات گازی مازاد دیگری نداریم؛ در بلندمدت روزانه حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی تولید خواهیم داشت، هم‌اکنون روزانه به‌طور میانگین ۴۳۰ هزار بشکه آن برای خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس مصرف می‌شود، امیدواریم این رقم تا چند ماه آینده افزایش یابد.

 

وزیر نفت افزود: حدود ۱۳۰ هزار بشکه از میعانات گازی تولیدی هم به خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص داده می‌شود و نزدیک به روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نیز برای تامین خوراک طرح فراگیر پالایشی سیراف در نظر گرفته شده است و حدود ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی شیرین به پالایشگاه‌های داخلی عرضه می‌شود، بنابراین میعانات گازی زیادی برای احداث دوباره پالایشگاه میعانات گازی وجود ندارد.

 

برداشت از پارس جنوبی رو به افت است

 

زنگنه گفت: آینده برداشت از میدان گازی پارس جنوبی نیز از این به بعد رو به افت خواهد بود، ما اکنون با سرعت بالا در حال تخلیه این میدان هستیم؛ پارس جنوبی دیگر تمام و سقف میعانات گازی هم همین مقدار است.

 

وی درباره استفاده از فناوری جی‌تی‌ال برای تولید بنزین از گاز گفت: استفاده از این فناوری تقریبا در دنیا رو به پایان است، زیرا طرحی بسیار گران و غیراقتصادی است و قطر هم که می‌خواست پایتخت جی‌تی‌ال دنیا شود پس از احداث تنها یک یا دو واحد سرانجام این فناوری را رها کرد.

 

بهینه‌سازی پالایشگاه‌های نفت موجود در اولویت است

 

وزیر نفت با تاکید بر اینکه امکان افزایش ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های میعانات گازی وجود ندارد، ادامه داد: امکان توسعه پالایشگاه‌های نفت خام وجود دارد، نخست باید پالایشگاه‌های موجود را بهینه‌سازی کنیم و ترکیب کمیت محصولات آن را تغییر دهیم. به آن معنا که فرآورده‌های میان‌تقطیر و سبک بیشتری تولید شود و مازوت کمتری تولید کنیم، کیفیت فرآورده‌ها را هم باید بالا ببریم.

 

زنگنه با اشاره به اینکه به‌تازگی قانونی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، افزود: آیین‌نامه‌ها و اطلاعات آن در تارنمای وزارت نفت بارگذاری شده است و متقاضیان می‌توانند تا ۱۷ اسفندماه ۹۸ درخواست اولیه خود را اعلام کنند. تسهیلات خوبی برای این پتروپالایشگاه‌ها در نظر گرفته شده است که امیدوارم در این موضوع به‌خوبی کار شود.

 

خودرو در ایران عمر استفاده ندارد

 

وی اظهار کرد: ریشه مشکل مصرف سوخت را تنها نباید در پالایشگاه‌ها جست‌وجو کرد، بلکه بخش عمده آن را باید در سامانه حمل‌ونقل و کارخانه‌های ساخت خودرو دید. این دو عامل باید با هم لحاظ شود، همچنین نباید با هر استانداردی خودرو تولید شود. خودرو در کشور عمر ندارد؛ انسان عمر دارد اما خودرو در ایران عمر ندارد.

 

وزیر نفت با تاکید بر اینکه بنزین یورو ۴ یا بنزین یورو ۵ تاثیری در بحث مصرف سوخت خودرو ندارد و تاثیر آن در آلودگی هواست، اظهار کرد: سالانه چند خودرو در کشور ساخته می‌شود که به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۵ تا ۶ لیتر سوخت مصرف کند؟ سرانجام این موضوع باید استانداردسازی و اجباری شود. استانداردسازی مصرف سوخت در خودروهای نیمه‌سنگین، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها باید اجرا شود.

 

مهر تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست بر کیفیت سوخت

 

وی در پاسخ به اینکه در بحث آلودگی هوا مشکل از کیفیت بنزین است یا خودرو گفت: بنزین و گازوئیل توزیعی در شهرهای بزرگ کیفیت مناسب دارد که این را سازمان محیط‌زیست هم بارها اذعان و اعلام کرده است و به‌تازگی هم آقای کلانتری اعلام کرده است اگر سوختی که سال ۹۲ در کشور توزیع می‌شد هم‌اکنون تداوم داشت دیگر هیچ‌کدام از شهرها قابل زندگی کردن نبود.

 

زنگنه با اشاره به اینکه گازرسانی به نیروگاه‌ها و خانه‌ها هم حرکت بزرگی برای کمک به بهبود کیفیت هواست، تصریح کرد: اما هر شهری دارای ظرفیت خودپالایندگی است و نمی‌شود در یک شهر معادل ده‌ها میلیون خودرو داشته باشیم. گفته می‌شود موتورهای کاربراتوری چند برابر خودروی سمند آلودگی ایجاد می‌کنند، بنابراین تهران ظرفیت خودپالایندگی این همه خودرو را ندارد که به آن این حجم از آلودگی تزریق شود. باید خودروها و موتورسیکلت‌ها را استانداردسازی کنیم. بنده در این باره بر استفاده از گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) که اقتصادی است و تاثیر بسیاری هم بر کاهش آلایندگی دارد، تاکید دارم.

 

وزیر نفت گفت: در تهران و شهرهای بزرگ قدری هم آلاینده‌های ساکن داریم که باید با آن برخورد شود.

 

تغییری در طرح سهمیه‌بندی بنزین وجود ندارد

 

وی در پاسخ به اینکه آیا سهیمه‌بندی بنزین قرار است تغییری کند و سهمیه به جای خودرو به شخص تعلق گیرد یا اینکه آیا برای عید نیز سهمیه‌ای برای سفرهای نوروزی اعلام می‌شود، گفت: ما پیشنهادی برای تغییر سهمیه‌بندی در دست نداریم. تصمیم‌گیری برای مواردی که در برنامه‌ریزی اولیه سهمیه‌بندی در نظر گرفته نشده است، از سوی کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، انجام می‌شود. برای نمونه قرار شد برای تاکسی‌های اینترنتی سهمیه در نظر گرفته شود که انجام شد، اما اکنون دستور کار جدیدی وجود ندارد.

 

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون‌های متعدد دیگر، فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی در بورس انرژی انجام نمی‌شود، افزود: چنین قانونی وجود ندارد.

 

خبرهای خوش برای پیمانکاران

 

زنگنه درباره طبقه‌بندی مشاغل پیمانکاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب هم گفت: حدود یک سال است که همکاران بنده روی شرایط قراردادی نیروی‌های ارکان ثالث نفت کار کردند که به‌زودی خبرهای خوبی در این باره اعلام می‌شود. این کار با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور انجام شده است و امیدوارم تا پایان سال بخشی از آن اعلام شود.

 

وزیر نفت با اشاره به اینکه برای نیروهای قرارداد موقت صنعت نفت هم در یک سال گذشته از نظر پرداخت‌ها و تسهیلات به‌ویژه تسهیلات درمانی، تغییراتی رخ داد، گفت: تا حدودی رقم را بالا برده‌ایم، نمی‌گوییم شرایط خیلی خوب، اما تا جایی که مقدوراتمان بود در حقوق آنها تغییرات مثبتی اعمال کردیم، زیرا همانطور که شما گفتید اکنون ما صورتمان را با سیلی سرخ می‌کنیم.

 

برنامه‌های جلوگیری از قاچاق سوخت

 

وزیر نفت درباره مدیریت مصرف گازوئیل و برنامه‌های جلوگیری از قاچاق و استفاده بهینه در حمل‌ونقل بین‌شهری هم گفت: بالاترین حجم قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است، بنزین هم قاچاق می‌شود، اما مقدار آن کم است زیرا خطرش زیاد است، مقدار قاچاق نفت کوره هم اندک است، ال‌پی‌جی هم قاچاق نمی‌شود.

 

زنگنه ادامه داد: طرح نصب دستگاه جی‌پی‌اس روی خودروهای عمومی برای بررسی پیمایش آنها دو هفته پیش در شورای اقتصاد تصویب شد. هم‌اکنون براساس پیمایش بارنامه صادر می‌شود، اما براساس طرح جدید، کیلومتر محاسبه می‌شود و بر مبنای نوع، سال ساخت، ظرفیت موتور خودرو و حتی اینکه آیا خودرو حامل بار است، به آن سوخت تعلق می‌گیرد، این طرح پیمایشی به‌زودی آغاز می‌شود.

 

وی با اشاره به اینکه خودروهای درون‌شهری هنوز بارنامه ندارند، اظهار کرد: برای این خودروها یک باربرگ تهیه شده است، اما زمان‌بر است که باید رویه اصلاح شود. با اجرای این طرح دیگر راه قاچاق از این طریق بسته می‌شود، اما برای حل موضوع قاچاق باید جلو این کار در مقصد گرفته شود. برای نمونه زمانی که صادرات رسمی زمینی ما آغاز شد، قاچاق کاهش یافت. افغانستان یکی از محل‌های پذیرش قاچاق بود که پس از صادرات از طریق بورس به میزان کافی، قاچاق به‌شدت کاهش یافت، بنابراین این کار باید تداوم داشته باشد.

 

 وزیر نفت با بیان این مطلب که مقداری قاچاق هم به اسم حلال‌های مختلف از طریق گمرک انجام می‌شد، تصریح کرد: با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای به نام ثبت الکترونیک معاملات نفتی طراحی و تکمیل شد، از این رو هر کسی برای صادرات باید منشا کالای صادراتی خود را مشخص کند.

 

زنگنه با اشاره به نشست خود با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، افزود: آنان نیز بر تکمیل این زنجیره تاکید داشتند تا کسب‌وکارشان رونق گیرد، کسب‌وکار آنان نیز هم‌اکنون دچار مشکل است.

 

زنگنه برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی را هم یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش قاچاق سوخت برشمرد و البته یادآور شد که چاه‌های کشاورزی منشا قاچاق نیست.

 

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: زنگنه با اشاره ستاره خلیج فارس میعانات گازی پالایشگاه ها وزیر نفت فرآورده ها وجود ندارد پارس جنوبی قاچاق سوخت بندی بنزین سهمیه بندی مصرف بنزین هزار بشکه مصرف سوخت وزارت نفت کاهش یافت اما اکنون هم اکنون ما اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "