بودجه دانشگاه فنی و حرفهای مشابه سایر دانشگاهها خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۶۴۳۱
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز از وزارت علوم، محمد باقر نوبخت با حضور در اجلاس سراسری روسای دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفهای با بیان اینکه حضور در محافل و مجامعی که رشد بخشی و منطقه ای دارد برای مسئولان ملی بسیار نافع است چرا که فرصت دو جانبه ای ایجاد می شود تا مباحث، مطالب و مشکلات منطقه ای و استانی در یک گردهمایی مطرح و در گام بعدی برنامه ها و راهکارها به حاضرین منعکس شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان فنی و حرفهای با اشاره به سخنرانی معاون اداری مالی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در اهمیت جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی و ضرورت اهتمام بیشتر به این نوع آموزش ها در ابتدای مراسم، اظهار کرد: نیاز آموزشهای فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و تکنیسینی و حتی کارشناسی می تواند در شرایط کنونی و با توجه به اینکه بازار کار این بخش نسبت به دیگر مراکز آموزشی در کشور فراهم تر است احساس میشود.
نوبخت افزود: باید با برنامه ریزی و اطلاع رسانی جامعه را به سمتی سوق دهیم که خانواده ها جوانان را به سوی آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای هدایت کنند چرا که زمینه اشتغال و کاریابی در این نوع از آموزش ها در آینده نسبت به دیگر رشته ها مناسب بوده و به یکی از نیازهای جامعه پاسخ بهتری داده است.
وی با اشاره بر اینکه وقتی از برخی فارغ التحصیلان آموزش عالی در مقاطع ارشد و دکتری برای جذب به بازار کار سوال می شود چه چیزی فرا گرفته و چه مهارتی دارد جوابی نخواهند داشت ادامه داد: بنده طی سال های اخیر مطالعاتی زیادی در این خصوص انجام داده ام و به این تجربه رسیده و اعتقاد دارم که در حال حاضر عدم توجه خانواده ها به آموزش های فنی و حرفه ای یک معضل فرهنگی و اجتماعی است و تردیدی نیست که خانواده ها از این خرسند هستند که فرزندان در تحصیلات تکمیلی آموزش عالی نظری تحصیل کنند ولی از این غافل هستند که در آینده با مشکل بیکاری این عزیزان مواجه خواهند بود فلذا باید در این زمینه فرهنگ سازی خوبی صورت پذیرد.
نوبخت گفت: در دهه هفتاد و در راستای برنامه اول و دوم توسعه مقرر بود که تغییر بنیادین نظام آموزش و پرورش شکل بگیرد و تلاش بر این بود که از این وضعیتی که جوانان به سمت آموزش های نظری در دانشگاه ها سوق پیدا می کنند جدا شده و از ابتدا به سمت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی هدایت شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در بین بودجه هایی که باید در کشور توزیع شود سهم آموزش و پژوهش در رتبه دوم تخصیص قرار دارد و این نشانگر آن است که با توجه به شرایط تحریم ها و کاستی هایی که وجود دارد نظام و دولت نگاه ویژهای به این امر اختصاص داده است.
نوبخت با تأکید بر اینکه با عنایت به مشکلات بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای که توسط مسوولین دانشگاه فنی و حرفه ای طبق مکاتبات متعدد به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، تصریح کرد: مبنای محاسباتی بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای در مقایسه با سایر مراکز آموزش عالی طراز مناسبی ندارد و تفاوت زیادی در این امر بین این دانشگاه و سایر مجموعه ها چه در سرانه های دانشجویی و دیگر موارد احساس می شود.
وی افزود: شاخص های بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای در حال حاضر با شاخص های آموزش و پرورش عمومی سنجیده می شود و دلیل تفاوت زیاد بودجه این دانشگاه با سایر مراکز در همین امر است بنابرین اگر مشکل دانشگاه فنی و حرفه ای با تغییر دفتر بخشی از آموزش عمومی به آموزش عالی مرتفع می گردد بنده از پشت همین تریبون در جمع روسای دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای دستور اجرایی شدن تغییر دفتر بخشی این دانشگاه را اعلام می دارم و با جدیت می گویم هر تخصیص اعتباری که برای دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد از آنجایی که دانشگاه فنی و حرفه ای از این لحظه به بعد در این مجموعه قرار دارد، تخصیص های آن مشابه سایر موسسات آموزش عالی خواهد بود.
نوبخت در پایان خاطر نشان کرد: همانند اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تمامی پروژه های عمرانی دانشگاه فنی و حرفه ای که ۵۰ درصد از سهم آن را خیرین تقبل کنند، دولت ۵۰ درصد مابقی این امر را بر عهده خواهد گرفت و تخصیص های لازم را انجام می دهد.
انتهای پیام/
31 / 320 رئیس سازمان برنامه و بودجه فنیوحرفهای محمد باقر نوبخت بودجه دانشگاهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه فنی و حرفه ای محمد باقر نوبخت بودجه دانشگاه بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای آموزش های فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه فنی و حرفه ای آموزش و پرورش خانواده ها آموزش عالی آموزش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/