به نقل از «ایرنا»

محمد علاوی؛ چالش ها و انتظارها

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۹۷۱۵۴

مهم ترین چالش از دیدگاه کارشناسان، احزاب بزرگ سیاسی هستند که در طول ۱۷ سال گذشته در قدرت بوده و اکنون در پارلمان نیز حاضرند و توانسته اند در طول این مدت طولانی، دولت های سایه متعددی در وزارتخانه ها و نهادهای حاکمیتی ایجاد کنند.

از طرفی حجم گسترده ای از پرونده های مختلف و در راس آن مبارزه با فساد اداری و مالی وجود دارد که یکی از علت های اصلی ایجاد اعتراضات در عراق در طول چهار ماه گذشته بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح اخراج نظامیان آمریکایی و پیشبرد و اجرایی کردن توافقنامه ۵۰۰ میلیارد دلاری با چین و وارد کردن آلمان و فرانسه به سرمایه گذاری در طرح های راهبردی مانند انرژی و حمل و نقل چالش بزرگ دیگر دولت علاوی است که انتظار می رود او را همانند عبدالمهدی در برابر واشنگتن قرار دهد.

بحران اقتصادی که در کمین عراق نشسته و بخشی از آن متاثر از تعامل بغداد و واشنگتن است به علاوه بازسازی شهرهای ویران شده از تروریسم، بازگشت آوارگان، حل مشکل بغداد – اربیل، بازسازی استان های معترض و حل مشکل بیکاری مجموعه های دیگری از این چالش ها هستند.

از طرفی علاوی موظف است که در مدت اندک عمر دولتش (شش ماه تا یکسال) کابینه ای جدید از شخصیت های تکنوکرات به دور از احزاب سیاسی تشکیل دهد و فضا را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مهیا کند.

این در حالی است که با توجه به ادامه اعتراضات خیابانی و همراهی مطلق مرجعیت عالی دینی عراق با مطالبات بر حق تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، سطح انتظارها از نخست وزیر جدید بسیار بالا رفته است.

محمد توفیق علاوی اینک بین دو راهی سختی گرفتار آمده از یکسو اگر بخواهد به ساختارهای متعارف توزیع قدرت پایبند بماند و وزارتخانه ها و پست های خاص و نهادهای مستقل را بر اساس سهم بندی های قومی و مذهبی توزیع کند باید دوباره به ساختار ۱۷ سال گذشته بازگردد و با احزاب سیاسی بزرگ در این خصوص تعامل کند.

اما اگر بخواهد از این ساختار عدول کند، بخشی از جامعه عراق به ویژه کردها و اهل سنت و احتمالا طیفی از جریان های سیاسی شیعی، او را به دیکتاتوری و انحصار طلبی متهم خواهند کرد و اعتراض های تازه ای برای اعتراضات فعلی افزوده خواهد شد.

در عین حال مدت زمان اندک شش ماه تا یکسال که علاوی برای اثبات شایستگی اش دارد، کفاف رسیدگی به این حجم گسترده از چالش ها و برآوردن انتظارات را ندارد.

یک کارشناس سیاسی عراق معتقد است که علاوی شاید بتواند برخی از پرونده ها را ظرف شش ماه تا یکسال به سرانجام برساند اما در پرونده های بزرگ تر، این مدت زمان کافی نخواهد بود.

«حافظ آل بشاره» در این خصوص معتقد است که احزاب سیاسی که در طول ۱۷ سال گذشته در قدرت بوده به سادگی از منافع مالی که در این مدت از روند سیاسی عراق منتفع بوده اند، چشم پوشی نخواهند کرد.

وی بر این باور است که احزاب سیاسی به دلیل اصرار بر حفظ ساختار توزیع قدرت بر اساس سهم بندی های سیاسی، همان گونه که دولت عبدالمهدی را فلج کردند، با دولت علاوی نیز همین کار را خواهند کرد.

به اعتقاد او، احزاب سیاسی به سادگی از منافع قدرت دست نخواهند کشید و می دانند که کابینه تکنوکرات و همچنین انتخابات زودهنگام پیش رو، با توجه به موج نفرت انگیزی عمومی علیه آنها در نهایت منجر به حذف یا ضعف آنها در پارلمان آینده خواهد شد.

حافظ آل بشار افزود که در نهایت، کردها و اهل سنت از این روند رضایت خاطر نخواهند داشت و آنچه را دستاوردهای بافت های اجتماعی وابسته خود می نامند، مطالبه خواهند کرد.

وی اضافه کرد که اگر دولت علاوی از همراهی با آنها خودداری کند، از حربه جدایی دو اقلیم (کردستان و اقلیم سنی) بهره خواهند برد خصوصا اینکه هر یک از این جریان ها دارای حامیان منطقه ای و بین المللی اند که سربزنگاه آماده کمک و همراهی با آنها هستند.

در این میان، برخی از گروه های معترض خیابانی معتقدند که اگر علاوی می خواهد در برنامه های خود موفق عمل کند و اسیر احزاب سیاسی نشود، باید از برگه اعتراضات خیابانی به عنوان مهم ترین حامی خود بهره ببرد.

علاوی به نظر می رسد به همین باور نیز رسیده باشد و در نخستین نطق تلویزیونی بعد از انتخابش به عنوان نخست وزیر، از اعتراضات خیابانی به عنوان تضمین کننده موفقیت دولتش یاد کرد و بر همین اساس خواهان ادامه اعتراضات شده است.

برخی شنیده ها حاکی است که علاوی برای جلب رضایت اعتراضات درصدد انتخاب برخی از اعضای کابینه اش از داخل همین میادین اعتراضی است.

طبق این گزارش، نام ۵۱ فعال اعتراضی برای مشارکت در دولت علاوی مطرح شده است که بخشی از آنها را برهم صالح رییس جمهوری و تعدادی نیز «جنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق و شماری نیز خود محمد علاوی مطرح کرده اند.

«کاربر سیده الاولی» بانوی اول نزدیک به دولت عراق در این خصوص گفته است که به احتمال دو نام از مجموعه این فعالان اعتراضی برای تصدی پست های وزارتی معرفی شوند.

دو فراکسیون بزرگ «الفتح» (هادی العامری) نزدیک به الحشد الشعبی و «سائرون» (مقتدا صدر) که در معرفی علاوی به عنوان نخست وزیر نقش داشته اند گفته اند که دست علاوی را در انتخاب وزیران کابینه اش کاملا باز می گذارند.

با وجود تلاش علاوی برای نزدیک شدن به میادین اعتراضی اما در عمل نه تنها میادین اعتراضی با او همراه نشده اند بلکه دولت علاوی موجب شکاف عمیق در صفوف اعتراضات بین یک دسته موافقان و دسته دوم مخالفان شده است.

موافقان و مخالفان علاوی در طول چهار روز گذشته در بغداد و دیگر استان های محل اعتراض ها با هم درگیر شده اند و این نگرانی را ایجاد کرده که اگر به موقع این درگیری ها مهار نشود گسترش یافته و به احتمال جنگ داخلی در استان های معترض رخ دهد.

در این شرایط پیچیده و بغرنج که علاوی در ابتدای شروع به کار دولت خود با آن مواجه شده اینک دغدغه ها و چالش های دیگری دولت او را که هنوز شکل نیافته در معرض تهدید قرار داده است.

ندادن رای اعتماد به دولت علاوی در پارلمان از طرف احزاب سیاسی که احتمالا شرط اعطای رای اعتماد را به تضمین سهمیه های خود از قدرت مشروط خواهند کرد یکی از مهم ترین این دغدغه ها است.

ملاحظه ها و انتظارهای منطقه ای و بین المللی که دولت نوپای علاوی را تحت فشار خواهد گذاشت تا حقوق هریک از این بازیگران منطقه ای و بین المللی و در راس آنها آمریکا تضمین شود، چالش دیگر این دولت عنوان شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به حجم گسترده چالش ها و انتظارهای بسیار گسترده تری که نسبت به این دولت وجود دارد، محمد توفیق علاوی را در برابر شکست بالقوه قرار داده است.

بر همین اساس این دیدگاه مطرح است که خودداری اغلب جریان های سیاسی از حمایت قاطع از محمد توفیق علاوی و انحصار این حمایت بر مقتدا صدر فقط ناشی از این قرائت احزاب سیاسی از آینده احتمالا ناخوشایند دولت علاوی است.

برچسب‌ها عادل عبدالمهدي امریکا سائرون سازمان ملل متحد محمد توفيق علاوي هادي العامري ایالات متحده آمریکا آلمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عادل عبدالمهدي امریکا سائرون سازمان ملل متحد محمد توفيق علاوي هادي العامري ایالات متحده آمریکا آلمان عادل عبدالمهدي امریکا سائرون سازمان ملل متحد محمد توفيق علاوي هادي العامري ایالات متحده آمریکا آلمان منطقه ای و بین المللی اعتراضات خیابانی محمد توفیق علاوی ۱۷ سال گذشته احزاب سیاسی دولت علاوی حجم گسترده پرونده ها نخست وزیر چالش ها جریان ها مهم ترین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۹۷۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح

صنعت نفت و گاز طی سال های گذشته هدف تحریم ها قرار گرفتند و برای فروش آن ها از مبادی رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم. هدف تحریم کنندگان این بود که از طریق مسدود کردن راه های کسب درآمدهای ارزی کشور به دولت فشار بیاورند که در مذاکرات تسلیم شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور پیدا کردیم. فروش گاز کشور از طریق خطوط لوله صورت می گیرد و مشتریان ما همسایگان هستند. در همین راستا، وزارت نفت به اعمال دیپلماسی فعال انرژی به منظور ایجاد بستری برای فروش گاز کشور مبادرت کرد.  در چارچوب سیاست های وزارت نفت شاهد اقداماتی همچون بهبود روابط با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور و تلاش برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) هستیم.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم بر اثر به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی توسط دولت فعلی حاصل شد.  سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی کشور طی سال های گذشته و حل و فصل مشکلات مان با همسایگان در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: منطقی است که باید در تبادلات انرژی خود را در منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: موفقیت در حوزه توسعه روابط با همسایگان در حوزه انرژی بسیار کلیدی و مهم است زیرا که ارتباط با همسایگان در حوزه انرژی به کاهش هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط سیاسی و تقویت ارتباطات مرزی منجر می شود و به لحاظ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به نفع ماست. به همین دلیل، دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط دولت اهمیت دارد. از همین رو دولت توانست هوشمندی خوبی در زمینه از سرگیری سوآپ گاز با ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، احیای روابط مان با ترکمنستان و از سر گیری سوآپ گاز از این کشور مثبت ارزیابی می شود.

دل انگیزان گفت: برنامه ریزی برای افزایش مبادلات انرژی با پاکستان در وزارت نفت کشور اقدام درستی است. از ابتدا در چارچوب اکو ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیانگذاران این سازمان مکلف بودند در بخش هایی که در حوزه های مشترک قرار دارند، رابطه تهاتری با یکدیگر برقرار کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دلیل برخی مشکلات در صدد است که به تقویت روابط با کشورهای همسایه فارغ از مخالفت آمریکا بپردازد. این فرصت خوبی برای تهران است که به تقویت روابط در حوزه انرژی با اسلام آباد بپردازد. در همین ارتباط، قرار شده است که پاکستان خط لوله صلح را در بخش مربوط به خودش تکمیل کند که اتفاق خوبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در برقراری روابط با پاکستان باید مراقبت کنیم که تبادلات با پول ایران و یا پول دو طرف صورت بگیرد. همچنین باید به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت با اسلام آباد باشیم.

دل انگیزان گفت: کلیت دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط وزارت نفت از این منظر که دولت را وارد ارتباطات مسالمت آمیز با کشورهای همسایه می کند، بسیار قابل قبول است.

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون توسعه زنجیره ارزش محصولات و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها مثبت ارزیابی می شود. همچنین در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید دقت کنیم که ظرفیت خود را برای نگه داشت متخصصان در داخل حفظ کنیم و این سیاست بستری برای خروج متخصصان از کشور نشود.

زهرا طوسی