صادرات غیرنفتی هفت درصد افزایش یافت/برای داراییهای لوکس مالیات تعلق گیرد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۰۶۸۹۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در همدان افزود: در این مدت میزان کالاهای صادراتی از نظر ارزش سه درصد کاهش، اما از نظر وزنی ۲۰ درصد افزایش داشته که حاصل کار بخش خصوصی است.
او با بیان اینکه بخش خصوصی یار دوازدهم دولت نیست بلکه وسط میدان است، ادامه داد: در شرایط تحریم بخش خصوصی نقش مهاجم را دارد و در مقایسه با جنگ، در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارد؛ چرا که وقتی دشمن با اقدامات ناظلمانه میخواهد تمام جریانات اقتصادی ورودی کشور را مسدود کند بخش خصوصی میتواند معابر جدیدی بگشاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دژپسند اظهار داشت: تعامل بخش خصوصی و دولت میتواند نتیجهای داشته باشد که در طول تاریخ ایران کم سابقه است؛ تعامل پس از انقلاب نیز مثال زدنی است و این تعامل موجب شد در جنگ تحمیلی یک سانتی متر از خاک این سرزمین را به دشمن ندهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آبان ماه سال گذشته رییس جمهوری آمریکا با تمام بی اخلاقیها، پروتکلهای بین المللی را زیرپا گذاشت و دست به کار غیر خردمندانه زد و از اردیبهشت دامنه تحریمها را افزایش داد.
او بیان کرد: در این شرایط مسئولیت متقابلی بر دوش همه ما است که دولت و حکومت در راس آن قرار دارند و پس از آن بخش خصوصی باید مسیری را هموار کند تا منجر به رفاه اقتصادی شود.
درپسند عنوان کرد: دولت به نفت وابسته است و در شرایط تحریم نفتی، باید اقتصاد کاری کند تا شکافها پر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تعامل دو سویه دولت و بخش خصوصی تنها راه نجات اقتصاد کشور است، افزود: در شرایط تحریم در ۱۰ ماه گذشته واردات کالاهای اساسی ۱۷ درصد افزایش داشته است.
او اضافه کرد: با این شرایط کنونی تحریم اگر صادراتی صورت گرفت باید ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد برگردد.
در ۱۰ ماهه گذشته ۳۶ میلیارد دلار واردات داشتیمدژپسند با اشاره به اینکه اقتصاد ما هنوز نیازمند واردات است، افزود: در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار واردات به کشور داشتیم.
او اظهار داشت: در این مدت چها میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکهای خصوصی استانها باید ۶۰ درصد از درآمد خود را در همان استان سرمایه گذاری کنند.
او عنوان کرد: در هشت ماه نخست امسال ۵۲ درصد تسهیلات واگذار شده توسط بانکها، در بخش سرمایه در گردش بوده است.
دژپسند با بیان اینکه بنگاههای ما با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند، ادامه داد: بدهی معوق مشتریان باید به بانکها بازگردانده شود تا بانک گردش حساب داشته باشند.
او تاکید کرد: باید بدهیهای دولت و معوقات بازگردد و اموال تملیکی واگذار و میزان اعتبارات افزایش داده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکهزار میلیارد تومان تقاضا برای املاک بدون استفاده دولتی وجود دارد، گفت: مالیات باید از زاویه دیگری دیده شود و برای دریافت آن پایههای جدید معرفی شود.
او با تاکید بر اینکه معافیتهای مالیاتی باید بازنگری و ساماندهی شوند، اظهار داشت: برخی از معافیتهای مالیاتی در بُرههای از زمان اثر بخش بود، اما حالا لزومی به معافیت مالیاتی آنها وجود ندارد.
برای داراییهای لوکس مالیات تعلق گیرددژپسند با بیان اینکه به داراییهای لوکس و راکد باید مالیات تعلق گیرد، گفت: تا مهر ماه سال جاری بدهکاران مالیاتی اگر کل بدهی خود را پرداخت میکردند شامل تخفیف میشدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در هشت ماه نخست ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از این طریق دریافت بدهیهای مالیاتی تامین شد. وی با اشاره به اینکه فراریهای مالیاتی را باید در تور بیاندازیم، عنوان کرد: در شرایط تحریم به بخش خصوصی خوش حساب نباید فشار آورد.
دژپسند با بیان اینکه ۴۸ درصد از مصارف دولت در ۱۰ ماه گذشته از طریق درآمد مالیاتی تامین شده است، اظهار داشت: اگر از یک معلم در مناطق دور دست مالیات دریافت میشود باید از مدیران با حقوق بالا و تولید کنندگان با درآمد میلیاردی هم مالیات دریافت شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ما به شدت به دنبال اقتصاد هوشمند هستیم و میخواهیم فضای کسب و کار را الکترونیکی کنیم.
او با بیان اینکه گمرک باید به طور کامل هوشمند شود، گفت: ۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات "ایکس ری" کامیونی در گمرک سرمایه گذاری میشود.
دژپسند افزود: گمرک باید بدون مراجعه حضوری و با دقت خدمات ارایه کند؛ واردات قاچاقی به داخل کشور سم است و مجری آن گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی است.
او با بیان اینکه اگر برای مثال ذرت آلوده از طریق قاچاق وارد کشور شود ممکن است آسیبهای جبران نشدنی به اقتصاد وارد کند، گفت: ارتباط فعال با بخش خصوصی باید در دستور کار استانها قرار گیرد و در این ارتباط سقف اختیار بانکهای استانی در پرداخت تسهیلات حداقل ۵۰ درصد افزایش مییابد.
دژپسند اظهار داشت: همدان در بسیاری از زمینهها در کشور زبان زد است که آن حاصل همدلی، هماهنگی و وفاق بین بخش دولتی و خصوصی بوده و بخش خصوصی این استان به بلوغ رسیده است.
او گفت: در این چهار دهه چالشهای متعددی را پشت سر گذاشته ایم و از این مسیر پر تلاطم عبور کردیم و به اینجا رسیدیم. دژپسند اضافه کرد: اموال راکد دستگاههای دولتی باید هرچه سریعتر واگذار شود؛ ۲۰ تا ۸۰ درصد درآمد از این طریق در داخل استان سرمایهگذاری میشود.
او پس از گفتمان با سرآمدان بخش تولید، صادرات و سرمایه گذاری استان همدان، به مشکل دیرینه اداره کل اوقاف و امور خیریه و بانک ملی همدان رسیدگی میکند.
تصرف بخشی از حریم بقعه شاهزاده حسین (ع) توسط بانک ملی موضوع اختلافی دیرینه بین این دو نهاد است که وزیر اقتصادی و دارایی در این سفر میخواهد با ارائه راهکارهای لازم مشکلات این بخش را پایان دهد.
دژپسند در ادامه سفر یک روزه خود به همدان ساختمان بیمه ایران را بهره برداری میکند.
انتهای پیام/ز
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر اقتصاد تحریم های آمریکا وزیر امور اقتصادی و دارایی درصد افزایش داشته مالیات تعلق گیرد دارایی های لوکس ۱۰ ماه گذشته شرایط تحریم میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۰۶۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی