انتخابات مظهر قانون گذاری در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۰۶۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان عصر پنج شنبه در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان اظهار داشت: عدالت یعنی برابری و نابرابری، یعنی هرچیزی سر جای خود قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه حقوق قدرت را حقانی و آن را بین نهادهای مختلف تقسیم می کند، افزود: اگر حکمی صادر و یا تصمیمی گرفته می‌شود به واسطه اختیاراتی است که حقوق به آن‌ها اجازه داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرماندار گلپایگان گفت: حقوق ابزاری است که علیه قدرت در اختیار مردم و جامعه قرار دارد تا فردی از قدرت سواستفاده نکند.
وی با بیان اینکه در هر کشوری انتخابات مظهر قانون گذاری است، افزود: طبق قانون وظیفه داریم که در انتخابات حضور موثری داشته باشیم، مسؤولان طبق قانون نباید به شخص خاصی وابستگی داشته باشند و فقط مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنند.
یارمحمدیان افزود: کارکنان در ساعات اداری از فعالیت انتخاباتی دوری کنند ولیکن به نظر من کارکنان اداری صلاح نیست وارد هیچ گونه جبهه بندی سیاسی حتی خارج از ساعت اداری شوند.
وی با بیان اینکه تاکنون شاهد تخلف انتخاباتی در شهرستان نبودیم، تصریح کرد: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۲۰ درصد آرای صحیح محفوظه افراد در مجلس حضور پیدا می‌کنند و بیشتر در مرحله نخست احتمال پیروزی وجود دارد، استفاده از روش‌های نوین تکلیف وزارت کشور است.
فرماندار گلپایگان گفت: امکانات دولتی در اختیار کاندیداها نباید قرار گیرد، از بامداد روز پنجشنبه ۲۴ بهمن‌ماه تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود، هر نامزدی در هر شهری به تفکیک خواهران و برادران یک ستاد می‌تواند ایجاد کند.
وی افزود: بروشور و غیره در ابعاد حداکثر ۱۵ در ۲۰ و حتی عکس کاندید نباید بیشتر از ۱۵ در۱۰ باشد و پوسترها حداکثر در ابعاد ۵۰ در ۷۰ چاپ شود که در آن هم عکس نامزد نباید بیشتر از ۱۰ در۱۵ باشد، در محل ستاد انتخاباتی‌ها بدون محدودیت در ابعاد مختلف می‌توانند بنر نصب کنند.
کد خبر 4846447منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت مردمی دهه فجر بوشهر انتخابات 98 شیراز قزوین شهرکرد ویروس کرونا ایلام انقلاب اسلامی ایران گرگان بارش برف انتخابات مجلس شورای اسلامی بیرجند زلزله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۰۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند