آیت‌الله رئیسی: خودروهای رسوب شده در گمرک‌ها ظرف ۳ ماه تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۰۷۳۶
به گزارش مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار داشت: قاچاق کالا خنجری است که بر پشت تولید می‌خورد و آن را دچار توقف می‌کند.
وی تصریح کرد: با قاچاق کالا دیگر از رونق تولید و رشد تولید خبری نیست، حتماً باید به‌صورت واقعی و جدی از قاچاق جلوگیری کرد که نیاز است هم در دادگستری و هم در نیروی انتظامی و گمرک‌ها و سامانه‌های متصل‌به‌هم که می‌تواند از قاچاق کالا جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی با بیان اینکه باید حتماً از قاچاق کالا پیشگیری کرد چون این مسئله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن کوتاهی کرد گفت: با حضور جهاد کشاورزی حتماً با پدیده صید ترالبرخورد شود، چون موجب گلایه و نگرانی صیادان عزیز ما است.
وی اضافه کرد: مسئله صیادی و اینکه صیادان گله‌مند هستند، من امروز مستقیم به کنار ساحل رفتم و با صیادان بوشهری صحبت کردم، مسئله صید ترال که برخورد با آن باید به‌طورجدی از طریق نیروی انتظامی و مسؤولین پیگیری شود، مسؤولین مربوطه نگذارند فضا برای صیادانی که کار قانونمند انجام می‌دهند ناامن شود.
رئیسی بیان کرد: وضعیت ته‌لنجی‌ها و ملوانی باید ساماندهی شود که موضوع بسیار مهمی است و نیاز به یک کار جدی دارد، در مناطق بندری ساماندهی این وضعیت و بخش‌های مرتبط مورد تأکید است.
وی عنوان کرد: قرار است که باهمت همکاران پرونده رسیدگی نشده در کشور وجود نداشته باشد و شاهد به‌روز بودن پرونده‌ها در دادگستری باشیم.
رئیسی با بیان اینکه مشکل حل نشدنی در کشور وجود ندارد افزود: کار قضائی و رسیدگی به فصل خصومت کار سختی است، رسیدگی و کشف حقیقت کار آسانی نیست.
همه مشکلات قابل حل است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه قاضی باید از بین سخن‌های دو طرف دعوا و از بین سخنان آنان کشف حقیقت بکند، بیان کرد: امیرالمؤمنین می‌فرمودند در انتخاب قاضی آدم باحوصله را انتخاب کن، بی‌صبری یا کم‌صبری در کشف حقیقت نباید کرد باوجوداینکه نیروی کافی نیست، امکانات کافی نیست ولی باید باحوصله به پرونده‌ها رسیدگی کرد.
وی تصریح کرد: با کار عاشقانه می‌توان خیلی از سختی‌ها را پشت سر گذاشت، اگر بر پیرمرد یا پیرزن مراجعه‌کننده به مجموعه قضائی نگاه رضایت‌مندی نقش ببندد چیزی از این بالاتر نیست، اینکه ببینند که مشکل‌شان حل‌شده است.
رئیسی با بیان اینکه به فرموده رهبری هیچ مشکلی در این کشور نداریم مگر اینکه راه‌حلی برای آن وجود دارد، اضافه کرد: همه مشکلاتی که در دستگاه قضائی است هم امکان رفع و هم دفع آن وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در قوه قضائیه بسیاری از مشکلات نیاز به بحث آکادمیک و دانشگاهی نیست، خوب است بحث شود و مخالف نیستم که بحث شود، مشکلات آن‌قدر روشن است که نیاز به یک پژوهش خاص نیست، افزود: همه این مسائلی که دغدغه است رفع آن در قوه قضائیه مشکل است.
وی تصریح کرد: همه این مشکلاتی که وجود دارد هم امکان رفع و هم دفع آن وجود دارد،اطاله دادرسی قابل‌حل است، در این مدت باهمت همکاران قوه قضائیه استان و کشور متقارن بوده با قبل از خودش، پس می‌توان اقدامات خوبی کرد.
رئیسی با بیان اینکه در شرایط و وضعیتی که قرار داریم نیاز به یک اقدام محبت‌آمیز، عاشقانه و مهربانانه نسبت به کار و فعالیت و آنچه باید بگیرد، داریم، افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید سلیمانی را نه به‌عنوان یک شخص بلکه به‌عنوان یک مکتب معرفی می‌کند و می‌فرماید بروید شهید سلیمانی را به‌عنوان یک مکتب موردبررسی قرار دهید، این شهید شاخص دارد و از شاخص‌های مهم آن اخلاص است.
نگاه دستگاه قضائی گره‌گشایی از مشکل مردم باشد
وی با بیان اینکه از شاخص‌های دیگر شهید سلیمانی خستگی‌ناپذیر بودن است، اضافه کرد: باید تمام دستگاه قضائی نگاه و نظرش و گره‌گشایی از مسائل و پیگیری نسبت به امور باید نگاهش بامحبت و گره‌گشایی از مردم باشد و به‌عنوان یک فرصت برای خدمت به مردم و خدمت نسبت به مراجعین به دادگستری نگاه کند، این نگاه، نگاهی است که می‌تواند بسیاری از گره‌های دادگستری باز کند و در همه سازمان‌های اداری کشور این‌یک نگاه کاملاً انقلابی است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سخن من از خدمت کردن به مردم است، عنوان کرد: انقلابی بودن یعنی کسی که باانگیزه انقلابی برای حفظ انقلاب و ارزش‌های انقلاب مسئولیت‌پذیر با همه وجود و همه مسئولیت‌هایی که در اختیار دارد سعی در جهت انجام‌وظیفه و آنچه قانون بر عهده‌اش نهاده بکند و هیچ مانعی نیز برای خودش تلقی نکند.
وی با بیان اینکه دهه فجر باز نگاهی به آنچه است که شهدا انجام داده‌اند امروز ما نیز، باید انجام دهیم، افزود: روحیه انقلابی ۲۲ بهمن ۵۷ باید در تک‌تک کارگزاران باشد تا مردم مزه شیرین خدمت را از مسئولان بچشند، بنابراین باید این روحیه ۵۷ در همه باشد.
رئیسی تصریح کرد: استان بوشهر نسبت به برخی استان‌های دیگر محروم تلقی می‌شود اما همه بخش‌های آن شرایط یکسانی ندارند، به عقیده من تقسیم امکانات و مزایا باید به‌صورت عادلانه انجام شود.
وی درباره رفع مشکلات اداری، بیان کرد: کار قضائی و رسیدگی به فصل و خصومت کار سختی است، اما هیچ زمان نباید کیفیت را فدای کمیت کرد تا خدای‌ناکرده حقوق کسی در این میان ضایع نشود که روا نیست، در این راستا ۱۷ گروه در استان شامل هشت هیئت وضعیت شهرستان‌های استان بوشهر را بررسی کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نسبت به برخوردها در استان بوشهر تقدیر می‌کنم، به حمدالله برخوردها مناسب است اما نسبت به رسیدگی‌ها خصوصاً رسیدگی‌هایی که موجباطاله می‌شود توجه بیشتری شود.
منبع: الف
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه شهید سلیمانی دستگاه قضائی گره گشایی آن وجود استان بوشهر عنوان یک قاچاق کالا نیاز به یک کشف حقیقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۰۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آن‌ها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آن‌ها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد