واگذاری اسناد مالکیت ۵۰۲ غرفه مرکز تجاری از هفته آینده
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۲۷۲۴
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین در کیش ، دکتر مظفری در هشتاد و هشتمین جلسه شورای اداری جزیره کیش از حل مشکلات پایان کار و اسناد مالکان بازار مرکز تجاری به عنوان نمونه بارز یک اتفاق خوب سخن گفت و عنوان کرد: برای ایجاد رضایت عمومی با همکاری مجموعه مدیریتی در سازمان و شرکت های تابعه، پس از ۱۷ سال این بازار پایانکار خود را دریافت کرد و زمینه برای صدور سند برای ۵۰۲ مالک فراهم شد و اسناد مالکیت غرف هفته آینده به مالکان آنان واگذار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به مشکلات و معضلات پروژه های نیمه تمام جزیره اشاره نمود و گفت : هرچند مشکلات ومسائل و گره های زیادی در پروژه ها در کیش شاهد هستیم اما در حوزه های مختلف با تعاریفی که از برنامه ۳ ساله داشتیم و چگونگی عملیاتی کردن آن در قالب بودجه ها، اتفاقات بزرگی را باید به جد رقم بزنیم و با استفاده از ظرفیت های خوب جزیره به نتایج مطلوب دست یابیم.
دکتر مظفری ضمن تقدیر و تشکر ازشورای تامین که در کنار مسئولان و سیستم مدیریتی جزیره گفت: عزیزان ما در شورای تامین همیشه یار و همراه بوده اند و کمک شایانی به حل مسائل کیش داشته اند که با تلاش آنان از ۱۵۴ پروژه نیمه تمام کیش، اصلی ترین آنها در دستور کار قرار گرفته است که بیش از ۱۰۰۰ نفر در آنها گرفتار بوده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به زمین های گود برداری شده بلاتکلیف اشاره کرد که بعد از سرکشی ها و بررسی های مسئولان مربوطه آغاز به کار کردند و خواستار حساسیت و نکته سنجی در پیگیری اینگونه مسائل شد.
وی در ادامه با تاکید بر اتفاقات خوب در مباحث اقتصادی جزیره گفت : اگر در بحث های اقتصادی جزیره اتفاقات خوبی رخ دهد، قطعا رونق این بخش بر تمامی حوزه های فرهنگی اجتماعی و گردشگری نیز تاثیر چشگیری خواهد داشت.
دکتر مظفری در پایان افزود: تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران قائل شدیم و بخشی از آن شامل اصلاح شیوه نامه ها و آئین نامه ها بوده تاثیر بسزایی بر تسهیل و رونق امور خواهد داشت و می توانیم از این طریق نارضایتی های مردم را برطرف کنیم و باید مسائل اینچنینی را به جد در دستور کار قرار دهیم.
46
کد خبر 1349863منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان هرمزگان دکتر مظفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود