شاهراه‌های فرار مالیاتی کی بسته می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۱۵۶۰۶
داستان شکل‌گیری حساب‌های اجاره‌ای در نظام بانکی ایران هنوز هم به پایان نرسیده است؛ این قصه همچنان ادامه دارد و بازیگران آن، علیرغم اینکه سایه سنگین نظارت‌ها را بر سر خود احساس می‌کنند؛ اما منافع ماندگاری‌شان آنقدر زیاد است که ریسک بالای کار را باز هم به جان می‌خرند و به کار خود ادامه می‌دهند.
دو روی سکه حساب‌های اجاره‌ای
در این میان دولت‌های مختلف هم اگرچه بار‌ها و در مقاطع مختلف گام‌های جدیدی را برای مبارزه با حساب‌های نیابتی برداشته‌اند و دستورالعمل‌هایی را برای ساماندهی به این حساب‌های بانکی غیرشفاف صادر نموده‌اند؛ اما هنوز هم ردپای این حساب‌ها در اقتصاد ایران مشهود است و کار را به نحوی پیش برده است که اکنون برآورد‌ها حکایت از فرار‌های مالیاتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران دارد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدت‌ها است که آمار‌های متفاوتی در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای نیابتی به میان آمده و هنوز هم دقیقاً مشخص نیست که از این تعداد، چه بخشی ساماندهی شده و مسدود گردیده‌اند و چه بخشی هم هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند. در واقع، بانک مرکزی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بی‌هویت به میان آورد و کار ساماندهی آنها را رسماً کلید زد؛ اما هنوز هم مشخص نیست که چه تعداد حساب در این پروسه ساماندهی شده است؛ اما مهمتر از این فرآیند آن است که فرار‌های مالیاتی از طریق حساب‌های اجاره‌ای اگر متوقف یا حداقل ساماندهی شوند، زمینه برای افزایش درآمد‌های دولت نیز در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بودجه به شدت با کسری مواجه است، فراهم خواهد شد.
هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سو استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفاً مرتبط با حساب‌های بانکی نیست؛ کارشناسان بر این باورند زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند.
روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سو استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حساب‌های بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در این بانک احراز هویت شده‌اند که این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد
علی شهیدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه را برخورد با حساب‌های اجاره‌ای و دریافت مالیات از حساب‌های بانکی می‌داند و در نقدی به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور می‌گوید: سال ۹۸ هم دولت با کسری بودجه مواجه بود که آن را از طریق خلق پول یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفع کرد.
وی افزود: راه درست، افزایش درآمد‌های دولت است؛ ضمن اینکه مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت پس از نفت است و دولت می‌تواند با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و برداشتن معافیت‌ها درآمد خود را افزایش دهد.
حساب‌های اجاره‌ای شاهراه فرار مالیاتی کشور
وی در خصوص انواع فرار مالیاتی و مجاری آن گفت: یکسری افراد کلاً مالیات نمی‌دهند و یکسری، همچون پزشکان، وکلا، طلافروشان نیز بسیار کم می‌دهند؛ اما از مهم‌ترین مجرا‌های فرار مالیاتی می‌شود، به استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اشاره کرد.
شهیدی در مورد روش فرار مالیاتی با حساب‌های اجاره‌ای گفت: افراد حقوقی یا حقیقی صاحب مشاغل، به جای استفاده از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های خود، از حساب شخصی استفاده می‌کنند و این‌گونه فرار مالیاتی انجام می‌شوند. البته ممکن است با سیستم‌های فعلی بانک مرکزی با افزایش تراکنش‌های یک حساب از یک حدی توسط این نهاد شناسایی شوند. برای همین این افراد برای فرار مالیاتی حساب دیگران را اجاره می‌کنند تا با آنها تراکنش‌های خود را انجام دهند. درنتیجه هم مالیات را دور می‌زنند و هم شناسایی نمی‌شوند.
دست‌کم ۱۵۰ هزار میلیارد توان فرار مالیاتی حساب‌های اجاره‌ای است
این کارشناس اقتصادی حاصل این روش فرار مالیات را این‌گونه توصیف می‌کند: «سهم مشاغل از تولید ناخالص ۳۵ درصد است درحالی‌که ۴.۸ درصد از مالیات را می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی با استفاده از حساب‌های نیابتی داشته باشیم که با ساماندهی تراکنش‌های بانکی از آن جلوگیری می‌شود.»
وی در مورد روش محاسبه این حجم از فرار مالیاتی گفت: از آنجا که تولید ناخالص کشور سالیانه ۴۸۰ میلیارد دلار است که اگر با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه شود حدود ۳،۸۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش داخلی آن است. اگر نرخ ۱۵ درصد را بر این حجم از تولید در کشور اعمال کنیم رقم مالیات، ۵۷۶ هزار میلیارد است درحالی‌که الآن ما ۱۵۰ هزار میلیارد می‌گیریم که اختلاف فاحشی با آنچه گفتم داشته دارد. اگر این رقم ۵۷۶ هزار میلیاردی را ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد در نظر بگیرم بازهم ۱۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.
شهیدی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی تراکنش‌های بانکی در کشور فراهم است، گفت: زیرساخت‌های لازم برای این بحث با توجه به پیشرفت‌های اخیر همانند سامانه نهاب و سیاح زیر فراهم است. درنتیجه ابزارهای لازم برای رصد و سوق کار‌های تجاری به سمت حساب‌های غیرشخصی و مالیات ستانی موجود است. نهاد اصلی دراین‌بین بانک مرکزی است. بانک مرکزی با همین دو سامانه می‌تواند فعالیت‌های تجاری افراد را به سمت حساب‌های تجاری آنها سوق دهد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران مالیات حساب بانکی اجاره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۱۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت