به نقل از «ایلنا»

افزایش مالیات در شرایط فعلی خارج از عدالت است/ با دنیا تجارت معقول داشته باشیم/ باید اصول صحیح حکمرانی اقتصادی را پذیرفت

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۰۳۵۲

عباس آخوندی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص بودجه سال 99 گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم بودجه سال آینده با کسری شدیدی روبه‌رو است و در سال 98 مطابق آمار رشد منفی 9 درصدی در اقتصاد داشته‌ایم.

وی با اشاره به افزایش مالیات در سال آینده گفت: در شرایطی که اقتصاد به شدت کاهنده است، قاعدتاً نباید هزینه مبادله اقتصادی را افزایش داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین من خیلی منطق این اتفاق‌هایی که رخ می‌دهد را نمی‌فهمم. وقتی اقتصاد به سمت رکود و رشد منفی می‌رود، افزایش هزینه مبادله یا مالیات خیلی معنادار نیست. با توجه به این، بخش عمده اقتصاد در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است و افزایش مالیات عادلانه نخواهد بود. این امر اگر به شکل نامتعادلی افزایش یابد، فشار و تنگناهای بیشتری به بخش خصوصی و مردم وارد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در خصوص FATF نیز هنوز هیچ کشوری تولید بدون مبادله را خلق نکرده است اما شاید آقایان از آن اطلاع داشته و خلق کرده باشند.

آخوندی در خصوص راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد و پیشنهاد برخی از سیاستگذاران مبنی بر تقویت مناطق آزاد در وضعیت تحریم‌ها گفت: ما باید قبل از اینکه مناطق آزاد را به عنوان راه‌حل مشکلات ایران بدانیم، ابتدا نظام حکمرانی تجاری خود را درست کنیم و با دنیا یک تجارت معقول داشته باشیم. این مناطق برای یکسری هدف‌های مشخص و کارکردهای خاص تاسیس شده‌اند. به طور مثال آن زمان که نرخ تعرفه تجاری در دنیا بالا بود مناطق آزاد کارکرد خاص خود را داشت.

وی با بیان اینکه باید مسائل اقتصاد اولویت‌بندی شوند، گفت: اولویت با ساماندهی تجارت خارجی، کاهش نرخ تعرفه‌ها، حل مسائل بانکی با جهان، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و در نهایت FATF است. در بحث مناطق آزاد اینطور می‌توان تعریف کرد که این مناطق سکویی برای صادرات و توسعه تجارت است. اینکه تصور کنیم راه‌حل تجارت خارجی و مبارزه با تحریم‌ها، مناطق آزاد است، درست نیست.

وی در خصوص اظهارات برخی مسئولین مبنی بر تکیه بر توان داخلی و داخلی‌سازی تمام نیازهای کشور گفت: این عده که اقتصاد را بدون تجارت جهانی تصور می‌کنند، افرادی هستند که کمترین دانش را در بحث اقتصاد دارند، آن هم در دوره‌ای که وسایل ارتباط جمعی و حمل و نقل در آسان‌ترین وجه خود قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حتی پیش از این پیشرفت‌ها ایران چهارراه جهان بوده و جاده ابریشم از این کشور می‌گذرد، ما در مرکز مبادله جهانی هستیم مگر می‌توان بدون تجارت جهانی از توسعه صحبت کرد؟ این افراد کوچکترین اطلاعی در خصوص بحث‌های توسعه‌ای ندارند.

آخوندی در خصوص خروج ارز از کشور و سوءاستفاده از کارت بازرگانی و مقصر دانستن بخش خصوصی گفت: وقتی یک عده می‌خواهند اقتصاد کشور را کنترل کنند و در همه امور دخالت کنند، قاعدتاً برخی از آنها از فرصت‌هایی که هنگام کنترل پیش می‌آید سوءاستفاده می‌کنند؛ حالا می‌خواهد در اتاق بازرگانی، مناطقی آزاد و یا در سیستم باشد. نتیجه این وضعیت برمی‌گردد به قاعده‌ای که تجارت ایران را کنترل می‌کند. اینکه ما این عوامل را فراموش کنیم و به دنبال مقصر ثانویه برویم، حرف ناصحیح و غلطی است.

وی افزود: حکمرانی اقتصادی یعنی اینکه قاعده بازار را بپذیرد، بخش خصوصی را قبول کند و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، اینها اصول حکمرانی اقتصادی صحیح است.

وی با اشاره به وجود شرکت‌ها و نهادهای خصولتی گفت: نهادهای عمومی غیردولتی که چندزیست هستند، اصلا قابل رقابت برای بخش خصوصی نخواهند بود. چه کسی می‌تواند با این نهادها که تمام ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک فعالیت اقتصادی خود را به حوزه عمومی منتقل می‌کند و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد، رقابت کند در حالی که بخش خصوصی برای کوچکترین اشتباه باید میلیاردها هزینه کند. این نهادها اشتباه خود را به جیب دولت منتقل می‌کنند مانند موسسه‌های مالی و اعتباری که هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد اینکه اصلا این موسسات کارآیی اقتصادی دارند نظر بدهد و یا در مورد فعالیت آنها اظهارنظر کند.

وی افزود: وقتی دولت در همه چیز دخالت می‌کند و از شیر مرغ تا جان آدمی‌زاد را قیمت‌گذاری می‌کند، زمینه فساد ایجاد می‌شود و یک عده سوءاستفاده خواهند کرد. حالا آقایان اصل قضیه را نمی‌بینند ولی دنبال مقصر می‌گردند. وقتی سیستم مبادله‌ای را متوقف و FATF را مختل  میکنند و نیز سیستم تجاری کشور را از بین می‌برند، بعد به دنبال کارت بازرگانی یک بار مصرف و یا افرادی که مقداری ارز به کشور بازگشت نداده‌اند می‌روند در حالی که باید ابتدا زمینه تخلف را از بین برد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: آخوندی حکمرانی اقتصادی افزایش مالیات تجارت جهانی مناطق آزاد بخش خصوصی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسه یکتا ارتباطی با افزایش مالیات ندارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دریافت شناسه یکتا برای صاحبان واحدهای صنفی و کسب وکارها هیچ ربطی با افزایش مالیات ندارد و در این زمینه انتظار می‌رود به شایعات توجهی نشود. - اخبار استانها -

یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار داشت: شناسه یکتا که آخرین مهلت دریافت آن برای صاحبان حرف و واحدهای صنفی تا 25 اردیبهشت ماه است، جز ضرورت‌ها و الزامات فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از هشت هزار و 758 مورد شناسه یکتا در سطح استان اردبیل صادر شده تا دارندگان پروانه‌های کسب و کار قدیمی بتوانند مجوزهای خود را از حالت کاغذی به الکترونیکی درآورند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: آخرین مهلت برای دریافت شناسه یکتا 25 اردیبهشت ماه است و صاحبان کسب و کار و صنوف مختلف باید در سریعترین زمان نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

نژادمحمد افزود: از طریق گوشی تلفن همراه با ورود سه کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب به راحتی می‌توان در درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا را رایگان دریافت کرده و به صورت غیرحضوری مجوز الکترونیکی دریافت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این به بعد خدمات تنها برای دارندگان شناسه یکتا از سوی اتحادیه‌ها و نظام صنفی ارائه می‌شود و افرادی که نسبت به مجوز شناسه یکتا اقدام نکنند، از هرگونه فعالیت و حمایت محروم خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اضافه کرد: در 2 سال اخیر برای بیش از 71 هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان اردبیل رسیدگی شده و مجوز قانونی و لازم صادر شده است. 47 هزار مجوز صادر شده ثبت محور و مابقی کسب و کارهای خدماتی بوده است.

نژادمحمد یادآور شد: تمام تلاش مجموعه امور اقتصادی و دارایی بر این است تا مجوزهای کاغذی از رده خارج شده و تبدیل به مجوزهای الکترونیکی با شناسه یکتا شوند تا امکان حمایت از این واحدها با شرایط بهتر فراهم آید.

انتهای پیام/131