قصور مجلس در حل نابسامانی مسکن و خودرو

نمایندگان مجلس دهم، اقداماتی را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی انجام دادند اما نتوانستند تاثیر لازم را روی بهبود معیشت مردم بگذارند.

به گزارش مشرق، در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم در شرایط نامساعدی قرار گرفته، انتظار این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح‌های مهم اقتصادی، تسریع در تصویب لوایح معیشتی و نظارت بر عملکرد دولتمردان به ویژه کابینه اقتصادی، تأثیر عملی خود در حل مشکلات اقتصادی را به منصه ظهور بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، اغلب وکلای ملت در این دوره از مجلس، نتوانستند اقدامات مؤثری در حل مشکلات اقتصادی انجام دهند که در این گزارش به برخی از مصادیق این مسئله پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید: طرح‌های مفیدی که هیچکدام تبدیل به قانون نشد +جدول بازی ناکام «تحقیق و تفحص» مجلس دهم

استمرار پرداخت‌های نجومی

اوایل سال ۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی، موضوع حقوق‌های نجومی مدیران بخش‌های دولتی بین مردم و رسانه‌ها مطرح شد و زمینه آن را فراهم کرد که موضوع ساماندهی حقوق‌ها مطرح شود. وکلای ملت در همان سال، وقت و هزینه زیادی برای تهیه و تدوین چند طرح مختلف گذاشتند. از جمله اینکه تعدادی از نمایندگان طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را تهیه و تدوین کردند که در نهایت، کلیات این طرح در مجلس تصویب نشد و به جایی نرسید.

همچنین آنان مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، سقفی برای حقوق‌ها در نظر گرفته شد، اما از آنجایی که این مصوبه قانونی برای انضباط مالی و رصد حقوق کارکنان دولت کافی نبود، مجلس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را تصویب و دولت را موظف کرد تا پایان سال ۹۶ نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

اما با وجود آنکه نمایندگان مصوباتی برای مبارزه با حقوق‌های نجومی به تصویب رساندند، اخیراً خود آنان پرده از فیش حقوقی ۲۵ میلیون تومانی یکی از مدیران مجلس برداشتند و در صحن مجلس تذکر دادند که همچنان سریال پرداخت حقوقی‌های نجومی در برخی از دستگاه‌های اجرایی ادامه دارد که بر این اساس، می‌توان گفت که مصوبات و اقدامات مجلس در این راستا تاکنون به خوبی اجرایی نشده و نتیجه ملموسی نداشته است که شاید مهم‌ترین دلیل این مسئله، بی عملی و بی توجهی مجلسی‌ها از پیگیری جدی نحوه اجرای قوانین از سوی دولت و نظارت بر عملکرد آنان است.

ردپای بهارستان در بحران ارز

از سال ۹۷، نرخ ارز در کشور دچار تلاطم شد و مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در این راستا، نقشی برای خود قائل باشد و در قالب تصویب قوانین متناسب، راهکاری برای برون رفت کشور از این بحران بیابد، صرفاً رئیس بانک مرکزی و برخی از وزرای اقتصادی را جهت پاسخگویی به مجلس احضار و در قالب طرح سوال و یا برگزاری جلسات علنی یا غیرعلنی با آنان، این موضوع را پیگیری کرد تا حداقل در مقابل افکار عمومی بگوید که مجلس در آشفتگی‌های بازار ارز بیکار ننشسته است.

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه دادند که دولت با خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی، چنین وضع آشفته‌ای را در بازار ارز ایجاد کند. موید این مسئله آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته و در زمان بررسی لایحه بودجه، اختیار ۱۴ میلیارد دلار را به دولت دادند تا مردم کالاهای اساسی خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کنند که طبق گفته خود نمایندگان، دولت هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است و باید پاسخگوی سرنوشت ۱۴ میلیارد دلار دولتی باشد.

همچنین از دیگر مسائل مهمی که به بحران ارزی کشور دامن زد، واردات بی‌رویه است که عدم توجه و نظارت از ذخایر ارزی کشور توسط نمایندگان مجلس، باعث شده است که هر روز خبری تازه از واردات کالاهای غیرضروری چون سنگ پا، غذای حیوانات یا گل‌های تزئینی به گوش برسد که جا دارد وکلای ملت، از دولتی‌ها بخواهند که در این باره پاسخگو باشند.

قصور مجلس در حل نابسامانی مسکن و خودرو

یکی از بزرگترین مشکلات کشور در زمینه اقتصادی، گرانی کم‌سابقه مسکن است. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، چندی پیش طرح مالیات بر عایدی مسکن را تهیه و به هیئت رئیسه تحویل داد. در مقابل، دولت روحانی زیر بار این طرح نرفت و درخواست توقف تدوین و پیگیری آن را داد و از مجلس خواست تا تدوین لایحه‌ای جامع، صبر کنند اما تا این لحظه از ارائه یک لایحه به مجلس خبری نشده است.

از سوی دیگر، مجلس تاکنون چند جلسه علنی و غیرعلنی با مسئولان حوزه مسکن برای بررسی مشکلات این حوزه برگزار کرده است. به گونه‌ای که در یکی از این جلسات و در جریان بررسی راهکارهای برون رفت کشور از مشکلات حوزه مسکن، نمایندگان بر لزوم تأمین زمین ارزان و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن تاکید کردند که به گفته وکلای ملت تاکنون دولت به اندازه کافی، زمین ارزان قیمتی در اختیار سازندگان قرار نداده است.

بر این اساس، ادامه گرانی مسکن نشان‌دهنده آن است که مجلس باید مطالبه‌گری از دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در این زمینه را افزایش دهد و به برگزاری چند جلسه با مسئولانی چون وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکل کلان و ریشه‌دار مسکن بسنده نکنند.

بازار خودرو، یکی دیگر از بخش‌هایی است که قیمت آن مدام روند صعودی دارد و ذهن مردم را حسابی درگیر خودش کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چند فقره سوال از وزیر صمت درباره گرانی خودرو را کلید زدند و همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو را تدوین کردند که به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مواد اصلی این طرح یعنی ماده ۲ در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو، با اعمال اصلاحات جدید، فاقد اثرگذاری شده است و این طرح، دیگر آن طرحی که بخواهد به درد بخورد و واقعاً ساماندهی صنعت خودرو را انجام دهد، نیست و با این طرح هم اتفاقی در صنعت خودرو نمی‌افتد.

سفره مردم در گیرودار کنش و واکنش‌های مجلس و دولت

علاوه بر این، عدم هماهنگی بین دولت و مجلس یکی دیگر از مسائلی است که باعث شده طرح‌ها و لوایح رد و بدل شده بین قوای مقننه و مجریه و همچنین جلسات مشترک آنان برای رفع مشکلات اقتصادی، عملاً به جایی نرسد و اثر محسوسی بر سفره مردم نگذارد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر این مسئله مُهر تأیید می‌زند و می‌گوید: حتماً باید اتاق فکری برای مدیریت طرح‌ها و لوایح اقتصادی وجود داشته باشد که این موضوع مستلزم آن است که دولت و مجلس جلساتی را به صورت مشترک برگزار کنند و ضمن بررسی مشکلات اقتصادی، هماهنگی‌های لازم را برای حل این مشکلات ایجاد کنند.

بی‌توجهی وزرای اقتصادی به مجلس

همچنین کاهش استفاده نمایندگان از جایگاه نظارتی‌شان، یکی از عوامل مهمی است که باعث شده مشکلات اقتصادی کشور تداوم یابد و مسئولان اجرایی، اقدام خاصی برای حل این مشکلات ترتیب اثر ندهند. موید این مسئله آن است که وکلای ملت، می‌گویند که بارها از برخی از وزرای اقتصادی دولت جهت حضور در جلسات کمیسیون‌های مجلس و یا حضور در صحن علنی دعوت به عمل آورده‌ایم اما آنان به بهانه‌های گوناگون از پاسخگویی به سوالات نمایندگان و ارائه برنامه‌هایشان برای حل دغدغه‌های معیشتی مردم، سر باز می‌زنند.

بر اساس مباحث مطروحه، می‌توان گفت که نمایندگان مجلس دهم در بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور نتوانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و تأثیرگذار باشند در حالی که می‌توانستند به خوبی از جایگاه در رأس امور بودن خود استفاده کرده و دولتمردان را به جهت اهمال در حل مشکلات اقتصادی مردم، به چالش بکشانند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر معامله قرن انتخابات98 لیگ قهرمانان آسیا مجلس دهم دولت روحانی قانون برنامه ششم توسعه بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حل مشکلات اقتصادی نمایندگان مجلس وزرای اقتصادی برای حل صنعت خودرو وکلای ملت باعث شده برون رفت مجلس دهم حقوق ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۲۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.