انتخابات در ایران نماد دموکراسی و تعیین سرنوشت کشور به دست ملت است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، یوسف خدادادی، معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: انتخاب اصلح در گرو پرهیز از تعصب به طایفه گری، قومی و قبیله گری و بر مبنای تعهد و تخصص افراد اتفاق می‌افتد.

او با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات بر اهمیت لزوم شرکت در انتخابات و حضور گسترده و پرشور مردم تاکید کرد و گفت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد دموکراسی و تعیین سرنوشت کشور به دست ملت است و حاصل ثمره خون شهدا و ایثارگری‌های بی شمار ملت ایران می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در ادامه ضمن پرداختن به موضوع انتخابات و تشریح موضوع طایفه گرایی، قومی و قبیله گری در انتخابات گفت: طایفه گری، قومی و قبیله گری در ذات خود و اگر بر اساس موازین صحیح قانونی و شرعی باشد موضوع قابل قبول و پسندیده است، ولی چنانچه این موضوع باعث انحراف در انتخاب افراد اصلح شود بطوریکه شایسته سالاری، تعهد و تخصص را تحت شعاع خود قرار داده موجب شود تا منافع فردی به منافع ملی و کلان کشور ترجیح داده شود یک اصل مذموم ناپسند است؛ لذا مردم باید با بصیرت و آگاهی نسبت به انتخاب افراد اصلح و شایسته در پای صندوق‌های رای حضور یابند.

خدادادی با اشاره به تبعات گرایش به طایفه گری، قومی و قبیله گری گفت: یکی از عوامل اصلی عدم توسعه یافتگی و عقب ماندگی منطقه و جامعه انتخاب افراد بر اساس قومیت و طایفه گری می‌باشد. مسلماً افرادی که بر اساس قومیت و طایفه گری انتخاب می‌شوند، فقط به منافع جمع خاصی توجه خواهند داشت و منافع اکثریت را نادیده خواهند گرفت و این امر موجب بروز بسیاری از آسیب‌ها و جرایم همچون رانت، رابطه به جای ضابطه و بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات دیگر خواهد شد.

او در خصوص علل و عوامل مطرح شدن طایفه گری گفت: طایفه گری، قومی و قبیله گری ناشی از باور‌های غلط، چشم هم چشمی‌ها و تعصب کورکورانه، حس برتری و تقدم دانستن منابع فردی بر منافع جمعی و نیز ناشی از عدم کارکرده صحیح نهاد‌های مدنی و فرهنگی در جامعه است؛ بنابراین از بین بردن این حس به خصوص در موضوعات مهم همچون انتخابات در جامعه نیازمند فرهنگ سازی است که می‌طلبد نهاد‌های فرهنگی کارکرد‌های صحیح و دقیق و علمی در این خصوص باید داشته باشند.

معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ایجاد اشتغال، توسعه و آبادانی هر جامعه را در گرو انتخاب اصلح افراد بر اساس معیار‌های علمی، دینی، اعتقادی، دانش و تخصص عنوان کرد و افزود: دامن زدن به بحث طایفه گری قومی و قبیله گری به ویژه در بحث انتخابات موجب دور شدن از انتخاب افراد بر اساس شایسته سالاری خواهد شد و این مسلما به ضرر جامعه خواهد بود.

خدادادی همچنین با اشاره به نحوه انتخاب افراد در صدر اسلام برای اداره امور گفت: انتخاب افراد برای اداره امور در صدر اسلام همواره بر اساس ایمان، تعهد و شایسته سالاری بوده و افراد قبیله بر اساس این موازین عهده دار امور مملکتی می‌شدند لذا جامعه اسلامی ما نیز باید در انتخاب خود اولویت خود را در انتخاب افراد بر اساس تعهد و تخصص افراد قرار دهند و بر اساس آن افراد اصلح خود را انتخاب کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح وظایف و مسئولیت‌های نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: قانون گذاری، تفسیر قانون، نظارت عام بر امور کشور، تعیین و استیضاح وزیر، سوال از وزرا و رئیس جمهور در کنار تحقیق و تفحص از عملکرد بخش‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از مهمترین و شاخص‌ترین وظایف نمایندگان مجلس شواری اسلامی است.

معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: مبنای توسعه، پیشرفت و ترقی کشور براساس قانون است بنابراین نمایندگان مجلس باید از علم، دانش، تخصص و تعهد لازم برخوردار باشند تا در تصویب قوانین صحیح و کاربردی در پیشرفت و آبادانی کشور نقش‌های تأثیر گذار و پررنگ داشته باشند.

خدادادی با اشاره به وظایف بومی نمایندگان مجلس اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی نمایندگان به استناد مبنای وظایف ذاتی آنان نظارت بر حسن اجرای قانون است لذا نمایندگان وظیفه دارند در صورت مشاهده هرگونه بی عدالتی و تبعیض در بخش‌های مختلف اجرایی از طریق مراجع استانی و کشوری موضوع را جهت حل مشکل گزارش نمایند.

او نظارت بر نحوه سرمایه گذاری در استان برای ایجاد واحد‌های تولیدی به منظور رونق تولید و اشتغال را از دیگر وظایف نمایندگان عنوان کرد و گفت: نمایندگان می‌تواند با اتخاذ راهکار‌های قانونی نسبت به رونق اشتغال در استان کمک نماید لذا پرداختن به موضوعات فرعی از جمله دخالت در عزل و نصب‌های دولتی و یا پرداختن به امورات شخصی و فردی افراد، نمایندگان را از انجام رسالت‌ها و وظایف خطیر خود از جمله پرداختن به مباحث کلی و برطرف کردن مسائل و مشکلات کلان منطقه باز می‌دارد.

معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اظهار کرد: بی شک موفقیت و پیشرفت هر جامعه را مردمان آن منطقه رقم می‌زنند، بنابراین لازم است مردم بدون در نظر گرفتن بحث‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای تنها معیار انتخاب خود را بر مبنای تعهد و تخصص افراد قرار دهند و بر همین مبنا نسبت به انتخاب افراد در روز رای گیری اقدام نمایند.

انتهای پیام/ح

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انتخابات مجلس فرهنگ سازی ایجاد اشتغال قوه قضاییه انتخاب افراد بر اساس تعهد و تخصص افراد نمایندگان مجلس شایسته سالاری معاون قضایی افراد اصلح طایفه گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»