به نقل از «ایلنا»

تعهدات خودرویی تقریبا به روز شد/ حضور بازرس مقیم در سایپا و ایران خودرو

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۲۴۱۰۴

به گزارش ایلنا، غلامرضا صارمیان افزود: همچنین به دلیل اعمال تحریم و مشکلات مربوط به تامین قطعات ، تاخیر درانجام تعهدات شرکت‌های خودرویی، بیشترین شکایت از طرف مشتریان مطرح شده است.

به گفته وی در 6 ماهه ابتدای سال حوزه صنعتی 12.8 درصد ، حوزه معدنی 6.5 درصد ، اشتغال 4.5 درصد امور بازرگانی و تجارت 4.4 درصد ، امورپرسنلی بیش از 3 درصد و تخلفات اداری 2 درصد شکایات و تخلفات را به خود اختصاص دادند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صارمیان در ادامه با تشریح برنامه های این دفتر افزود : بازرسی های مستمری را در برنامه کاری خود داریم به طوری که در 6 ماهه ابتدای سال 160 نفر روز بازرسی از سازمانهای استانی و سازمانهای تابعه انجام شد و بازرسی های موردی که از طرف و با دستور وزیر محترم صمت و مراجع دیگر صورت می گیرد 39 نفر روز بوده است .

وی ادامه داد : بازرسی های میدانی7 مورد بوده و مهمترین بازرسی های صورت گرفته در سطح استانی به لحاظ موضوع شکایات واصله و عملکرد سازمانی از استانهای تهران،‌لرستان و همدان می باشد.

همچنین سازمانهای زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، موسسه مطالعات و و پژوهشهای بازرگانی ، مرکز ملی فرش، وشرکتهای ایران خودرو و سایپا از جمله سازمانهای وابسته و شرکتهایی هستند که بصورت موردی و میدانی تحت بازرسی و نظارت قرار گرفته اند .

حضور بازرس مقیم در سایپا و ایران خودرو

صارمیان تصریح کرد : از سوی این دفتر روزهای شنبه و دوشنبه درمعاونت بازاریابی و فروش شرکت های ایران خودرو وسایپا بازرس مقیم برای رسیدگی به شکایتها و تسریع در رفع مشکلات مشتریان حضور می یابد.

وی اعلام کرد : با اقدامات بهنگام وزارت صمت و تاکید شخص وزیر، شرکتهای بزرگ خودرویی و وارد کننده خودرو تعهدات خود را بروز کردند و بسیاری از شکایات منجر به اخذ رضایت مردم و خریداران شد و هدف ما نیز این است که در این حوزه هماهنگی و تعامل را با شرکتهای خودرویی ادامه دهیم تا بدعهدی های دوران تحریم به حداقل برسد .

صارمیان در ادامه با تشریح وظایف این دفتر افزود : گزارشات و شکایاتی از سوی مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات ، دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری ، اشخاص حقیقی و .. به این دفتر ارجاع می شود. و ما بلافاصله ثبت و در 24 ساعت اول به مرجع ذیربط منعکس می کنیم و با پیگیری، پاسخ نهایی که دال بر رفع مشکل شاکی باشد به حوزه ذیربط داده می شود.

وی پاسخگویی به شکایات را از دیگر وظایف این دفتر عنوان کرد و افزود: به محض وصول شکایت راستی آزمایی صورت می گیرد و برای محافظت از حقوق مردم به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد .

صارمیان تصریح کرد: اگر شکایات درون سیستمی باشد این دفتر با اعمال سیاستهای خود سعی در رفع مشکل خواهد داشت و نهایتا در صورت عدم رفع باتوجه به شرایط و امکان قانونی این دفتر گزارش به مراجع ذیربط و مقام عالی وزارت منعکس می شود .

وی تاکید کرد : درعین حال که ارزش و کرامات انسانی اشخاص و همکاران باید حفظ و صیانت شود ، براساس وظایف ذاتی این دفتر و تاکیدات وزیر محترم صمت با هرگونه تخلف و جرمی بدون اغماض برخورد می شود،که این موضوع نیز اخیراً‌ به کلیه سازمانها در دستگاههای تابعه ابلاغ گردیده است.

صارمیان ادامه داد : خرداد ماه سال جاری به منظور تقویت و ارتقاء فرهنگ نظارت و بازرسی و همچنین توسعه و استقرار شفافیت عملکرد در سطح وزارتخانه و اهمیت و نقش آن در ارتقاء سلامت اداری و سازمانی و حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های جاری و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتی و بازرسی برون سازمانی به تدوین بخشنامه نظام نامه بازرسی و ابلاغ آن توسط مقام عالی وزارت به کلیه معاونتهای ستادی، دفاتر مستقل، واحدهای وابسته و تابعه اقدام کردیم.

صارمیان گفت : در حوزه ارزیابی عملکرد باتوجه به اخذ اطلاعات و مستندات عملکردی براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی ازمجموعه حوزه های ذیربط وزارت صمت ارزیابیها به دقت انجام و گزارش کامل نتایج ارزیابی ها به وزیر محترم متبوع و مراجع ذیربط و ریاست جمهوری منعکس می شود .

مقابله با فساد اداری به طور جدی پیگیری می شود

این مقام مسئول در ادامه افزود : به استناد تبصره یک ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی آن ، بازرسانی در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و ستاد وزارتخانه به منظور انجام بازرسی های مستمر در رابطه با تخلفات اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری منصوب شدند تا با انجام بازرسی های لازم و جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری ( رشوه خواری، سوء استفاده از مقام اداری و ....) و رعایت بی طرفی و امانت داری انجام وظیفه نمایند.

شفاف سازی، سالم سازی و مقابله با فساد

صارمیان از طرح ریزی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد در سال جاری خبر داد و گفت: به منظور اجرایی کردن بند 18 از شماره بندهای مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامه های مقام عالی وزارت و در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، اقدام به تعریف پروژه شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری کرده ایم.

وی افزود : این پروژه با رویکرد سنجش فساد و سلامت اداری جهت نظارت، پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد و همچنین ارتقاء شناخت، آگاهی بخشی و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد خواهد بود .

مدیر کل دفتر بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت یادآور شد : تحلیل نتایج حاصل از سنجش و ارائه گزارش های مدیریتی" ، " شناسایی نقاط آسیب پذیر و زمینه های قابل بهبود و ارائه راهکارهای ارتقای سلامت اداری و سازمانی در سطح وزارت متبوع"و ... از برنامه های این دفتر بوده که تا پایان سال انجام می گردد.

صارمیان با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی قانون است افزود : همکاران این دفتر در میز خدمت شکایت مردم در هر رسته ای از حوزه های صنعت ، معدن و حوزه تجارت و نیز به عنوان ناظر عملکرد همکاران اداری ، سازمانهای تابعه و استانی رسیدگی می کنند و سعی براین است تا با حفظ کرامت انسانی در بهترین وضعیت ممکن پاسخگوی شکایات ارباب رجوعان باشیم.

وی راههای ارتباطی ثبت شکایات و تخلفات را اعلام و افزود : مردم عزیز می توانند با مراجعه به پورتال وزارت صمت به آدرس www.mimt.gov.ir و با پر کردن فرم الکترونیکی ثبت شکایات و نیز مراجعه به سامانه سامد که سامانه الکترونیکی مردم با دولت است و نیز مراجعات حضوری شکایت های خود رابه ثبت برسانند .

همچنین از طریق شماره فکس 88897624 ، شماره تلفن های 88897583 و 88905686 و نیز سامانه پیامکی 09122965087 برای اخذ شکایت و اعلام تخلف درخدمت مردم و همکاران محترم هستیم .

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سایپا وزارت صنعت معدن و تجارت تخلفات پاسخگویی به شکایات مقام عالی وزارت مقابله با فساد سلامت اداری معدن و تجارت مراجع ذیربط ایران خودرو وزیر محترم وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۲۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.