جدال بر سر محرمانه‌ای که بوی نفت از آن به مشام می‌رسد/ آیا حق با زنگنه است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۱۳۶۴
درحالی که در شرایط خاصی بسر می‌بریم عده‌ای توقعات عجیبی دارند، یکی از این‌ها اصرار بر اعلام میزان فروش نفت ایران است؛ زنگنه می‌گوید این موضوع جزو محرمانه‌هاست.
به گزارش شریان نیوز،صادرات نفت ایران چقدر است؟ این پرسشی ساده است که جواب آن هم نباید با پیچیدگی خاصی همراه باشد، اما در یک شرایط نرمال! آنچه امروز در جریان است یک جنگ اقتصادی تمام عیار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا را شاید بتوان قلب اتاق جنگ اقتصادی‌ای دانست که ماه‌هاست بر مقابله با ایران متمرکز شده است. این معاونت در سال۲۰۰۴ و به بهانه هماهنگی ابعاد اقتصادی «جنگ با تروریسم» در دولت «جورج بوش» پسر تاسیس شد و اکنون تقریبا تمام مسئولیت امور تحریمی را برعهده دارد. تعداد کارشناسانی که مستقیما روی پرونده ایران کار می‌کنند دست کم ۴۰۰ نفر است.
OFAC را می‌توان مهمترین زیرمجموعه و در واقع بازوی اجرایی خزانه‌داری آمریکا در امور تحریمی دانست. این سازمان با شناسایی نهاد و افراد مرتبط با آنچه واشنگتن آنها را «کشورهای سرکش» می‌خواند، آنها را در فهرست‌های تحریمی قرار می‌دهد. فهرست‌های تحریمی OFAC مهمترین ابزاری هستند که آمریکا با توجه به سلطه دلار در بازارهای جهانی، از آن برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه آنچه «کشورهای سرکش» می‌خواند استفاده می‌کند.
«مارک دوبوویتز» مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (اف‌دی‌دی) که رابطه بسیار نزدیکی با دولت ترامپ دارد، امسال در مقاله‌ای با عنوان «جنگ ریال» به نقل مهم خزانه‌داری آمریکا در فشار به ایران اشاره کرد. او به خزانه‌داری توصیه کرده میزان استفاده از ابزار تحریم را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و حتی مقام‌ها و بانکداران اروپایی همکار با ایران را تحریم کند.
نفت قلب تپنده اقتصاد ایران است و بیشترین درآمد کشور را دلار‌های نفتی تشکیل می‌دهد همین باعث می‌شود برای فشار بر اقتصاد ایران، مهمترین هدف نفت و درآمد حاصل از آن باشد. به همین دلیل است که وزارت نفت را باید مهمترین بازیگر یاری رسان درآمد کشور در شرایط تحریم دانست.
دولت ترامپ شدیدترین تحریم‌های بین المللی را بر صادرات نفت ایران اعمال کرده و هر روزنه‌ای که بیابد سریعا مسدود می‌کند. در چنین شرایطی وزارت نفت برای فروش طلای سیاه راهی جز بازار سیاه ندارد! حالا شاید روشن شود چرا پاسخ به همان پرسش ساده یعنی میزان فروش نفت ایران چقدر است تا این حد دشوار است!
مردم محرم هستند اما...
به همین دلیل است که به تازگی بیژن زنگنه در گفتگویی درباره میزان صادرات گفته: «همیشه گفته‌ام که درباره صادرات نفت عددی نمی‌گویم. درست است مردم محرم هستند، اما صدای مرا تنها مردم نمی‌شنوند؛ دشمنان هم می‌شنوند و در جریان یک جنگ، نباید مواضع خود را به دشمن آن هم دشمن بی‌رحمی مانند آمریکا بگوییم، توقع نداشته باشید در این باره اعداد یا اطلاعاتی اعلام کنم.»
اوضاع فروش آنقدر پیچیده است که چندی پیش وزیر نفت گفته بود برخی از کسانی به اسم خرید نفت به ما مراجعه می‌کنند به قصد اینکه اطلاعاتی از چگونگی فروش نفتمان پیدا کنند و ما این را می‌دانیم. با این حال انتقادات از سوی مخالفان زنگنه در میانه این جنک اقتصادی هم کم نبوده! سعید جلیلی یکی از منتقدانی بود که توئیت کرده بود در دوره تحریم قبلی دولت احمدی نژاد ماهیانه یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروختیم!
زنگنه در آن تاریخ در نامه‌ای به جلیلی پاسخ داد و نوشت: «اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی «با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده»، ظاهراً و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده وگرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست.
عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است.»
ارقام فروش به نقل از خبرگزاری‌های خارجی
انتقاد‌ها درباره عملکرد وزارت نفت در شرایط تحریم درحالی است که تحریم‌های دولت اوباما و ترامپ را نمی‌توان با هم مقایسه کرد چرا که در دولت اوباما معافیت‌هایی برای مشتریان اصلی نفت ایران لحاظ شده بود، اما ترامپ با اعلام این سیاست که دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران است همه معافیت‌ها را برداشته و سخت‌ترین فشار را اعمال کرده تا مبادا هیچ پالایشگاهی فکر خرید نفت از ایران به سرش بزند!
با این حال وزارت نفت تلاش کرده تا با وجود چالش‌ها در روندی رو به رشد صادرات نفت ایران را به هر طریق ممکن پیش برده و افزایش دهد. حالا در تازه‌ترین خبری که خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره فروش نفت ایران اعلام کرده‌اند عدد یک میلیون بشکه در روز در خبرها آمده است. سمیر مدنی، از موسسان سایت تانکرتراکر به خبرگزاری بی‌ان‌ئی گفته است که این مقدار نفت ایران به کشورهای شرق آسیا و حوزه مدیترانه و خریداران دیگر فروخته شده است.
ادامه صادرات مقادیری نفت ایران به چین در آسیای دور و سوریه در حوزه مدیترانه مورد تایید منابع مستقل خبری بوده است، اما از خریداران احتمالی دیگر نفت ایران گزارش موثقی در دست نبوده است. پیشتر، خبرگزاری رویترز به نقل از موسسه تحقیقات اقتصاد رفنیتیو از صادرات حدود چهارصد هزار بشکه نفت خام ایران در ماه ژانویه خبر داده بود در حالی که منابع دیگر گفته‌اند که تولید نفت ایران در ماه ژانویه به دو میلیون و یکصد هزار بشکه رسیده که با احتساب مصرف داخلی که به ١.٨ میلیون بشکه در روز می‌رسد، فروش خارجی نفت ایران به حدود ٣٠٠ هزار بشکه محدود شده است.
سیاست عدم اعلام صادرات موجب شده تا شرایط برای طرف آمریکایی در بستن روزنه‌های صادرات ایران بسیار دشوار شود. یک اقتصاددان درباره عملکرد وزارت نفت گفته: ««برای دور زدن تحریم‌ها که زنگنه نمی‌تواند بگوید چه می‌کند و همین الان اگر صادرات نفت نداشته باشیم، به طور قطع قیمت نفت در بازار افزایش می‌یابد. تنها جایی که دلار‌ها را وارد اقتصاد کشور می‌کند، وزارت نفت است.» مهدی پازوکی افزوده: «من از انتقاداتی که این روز‌ها نسبت به بیژن زنگنه وجود دارد، تعجب می‌کنم.»
فروش نفت با مدل غیر زنجانی
از سوی دیگر موضوع تنها فروش بیشتر در شرایط تحریم نیست بلکه نوع فروش هم اهمیت دارد. در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت مورد وثوق اصولگرایان آنچه از وزارت نفت دولت احمدی نژاد بیرون آمد بیش از آنکه درآمد نفتی باشد لیستی از اختلاس‌های متنوع بود که اگرچه بابک زنگنه سرلیست بود، اما کار به گم شدن دکل نفت هم رسید!
این درحالی است که این بار وزارت نفت تلاش کرده در مسیر فروش نفت اصول را زیرپا نگذارد تا از دل آن بابک زنجانی‌ها متولد نشوند! زنگنه درباره همین موضوع گفته بود: «فضا را باز نمی‌کنم که یکسری بیایند دوباره بابک زنجانی درست کنند. حتماً چنین اجازه‌ای نمی‌دهم، بار‌ها گفته‌ام تا زمانی که این امانت دست من است با همه وجود تلاش می‌کنم که از این امانت مردم حفاظت کنم؛ حتی به قیمت جانم که هیچ به قیمت آبرویم؛ نمی‌گذارم از این پول ببرند و من بمانم.»
فعلا و با توجه به پیچیده بودن جنگ اقتصادی ایران و آمریکا این پرسش که ایران چقدر نفت صادر می‌کند نباید به عنوان یک مطالبه در داخل مطرح شود چرا که کوچکترین درز خبری می‌تواند آمریکایی‌ها را آگاه کند و در این صورت آنها نیز مسیر را مسدود خواهند کرد. ایجاد یک جبهه جدید در داخل یعنی جایی که وزارت نفت مجبور باشد با محافظه کاران داخلی مناقشه کند که در حال انجام وظیفه است تنها انرژی این وزارتخانه را هدر می‌دهد، به نظر می‌رسد باید تکرار کرد جبهه وزارت خزانه داری کافی است جبهه‌سازی نکنید!
منبع: شریان
کلیدواژه: خزانه داری آمریکا صادرات نفت ایران شرایط تحریم فروش نفت ایران هزار بشکه نفت نفت ایران میلیون بشکه جنگ اقتصادی یک میلیون بشکه در روز ایران چقدر تحریم ها یک تا یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۱۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت