به نقل از «خبرآنلاین»

قیمت کابینت های گلاس؛ یک بررسی همه جانبه

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۱۴۳۲

کابینت های گلاس با روکش پلکسی گلاس یکی از معروف ترین این روکش ها است که با ظاهر درخشان و شفاف خود در دکوراسیون های مدرن جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. از پوشاندن بدنه ی ام دی اف خام با این روکش، "کابینت های گلاس" تولید می شود.

براق بودن این کابینت ها، نمایی لوکس و شیک به آشپزخانه شما بخشیده و با سطح صاف و صیقلی خود نور را در فضا پراکنده می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که این ویژگی در آشپزخانه های کوچک و آپارتمانی حکم معجزه را دارد.

چرا باید کابینت های گلاس را انتخاب کنیم؟

اگر تا بحال برای انتخاب این کابینت مردد بوده اید، سامان چوب شما را با ویژگی های منحصر به فرد کابینت های گلاس آشنا خواهد کرد.

- درخشش و براق بودن این کابینت نظر اکثر افراد را به خود جلب می کند.

- سطح صیقلی آن منبع نور مناسبی برای آشپزخانه های تاریک و کوچک محسوب می شود.

- سادگی و مینیمال بودن آن برای دوست داران دکوراسیون های مدرن و امروزی جالب توجه است.

- تنوع طرح و رنگ آن شما را محدود نخواهد کرد.

- قیمت این کابینت فقط کمی از کابینت ام دی اف ساده گران تر است و همین باعث کاهش هزینه ی های شما خواهد شد.

- از آنجاییکه بدنه ی اصلی این کابینت MDF است، پس مزایای کابینت ام دی اف از جمله مقاومت بالا و قابلیت ابزارخوری مناسب را نیز دارا می باشد.

- دستگیره های مختلفی برای این کابینت می توان استفاده کرد. البته انواع مگنتی و بدون دستگیره این کابینت طرفداران بیشتری دارد.

بعد از آنکه با کابینت محبوب های گلاس آشنا شده و از ویژگی های خاص آن اطلاع پیدا کردید، بهتر است قبل از سفارش درباره ی قیمت این کابینت هم اطلاعاتی به دست بیاورید. در ادامه به بررسی نحوه ی قیمت گذاری کابینت ها خواهیم پرداخت.

نحوه محاسبه قیمت کابینت

قیمت کابینت دغدغه اصلی مشتریان کابینت سازی می باشد. سامان چوب سعی کرده است که تمامی ابهامات در این مسئله را برای شما عزیزان رفع کند.

اگر شما هم در پی خرید یا بازسازی کابینت های آشپزخانه خود بوده اید حتما این جمله را شنیده اید که : ۶۰ درصد هر متر طول به کابینت های زمینی و ۴۰ درصد به کابینت دیواری تعلق می گیرد. یعنی در مجموع قیمت یک متر کابینت دیواری (۴۰%) و یک متر کابینت زمینی (۶۰%) را یک متر کابینت می نامیم. گاهی مککن است شما طبق مبلغی که سازنده اعلام کرده هزینه های کابینت خود را پیش بینینمایید ولی نهایتا با قیمتی که او  محاسبه کرده است مغایرت داشته باشد.

کابینت هایی با ابعاد غیر استاندارد یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل هستند. زیرا این کابینت هابر اساس عمق و ارتفاعشان بر روی قیمت اثر می گذارند. عامل بعدی درب نما ها هستند که در ادامه آن ها را معرفی خواهیم کرد.

قیمت کابینت زمینی چگونه محاسبه می شود؟

سایز استاندارد کابینت های زمینی، ۷۲ سانتی متر ارتفاع و ۵۵ سانتی متر عمق است. کابینت های سوپرمارکت و کابینت های ایستاده نیز در حین قیمت گذاری در این دسته قرار می گیرند که عمق آن ها بیشتر از ۵۵ و ارتفاعشان ۲۴۰ سانتی متر می باشد. ضریب مورد نیاز برای محاسبه ی قیمت این کابینت ها از جدول کابینت زمینی محاسبه می شود.

قیمت کابینت دیواری چگونه محاسبه می شود؟

ارتفاعی برابر ۷۰ و عمق ۳۰ سانتی متر سایز استاندارد کابینت های دیواری یا هوایی، می باشد. حال اگر کابینت شما ابعادی بیشتر از مقدار گفته شده داشته باشد، آن کابینت غیراستاندارد بوده و شامل ضرایب خاص خودش خواهد شد. ولی اگر کابینت شما کوچک تر از این ابعاد باشد، قیمت آن با ضریب یک محاسبه می گردد.

قیمت درب نما ها

یک متر کابینت دیواری یا زمینی که شامل دو عدد دیواره، درب، کف و تاق می باشد را یک متر کابینت می نامند. غالبا جنس قسمت های داخلی مانند کف، تاق و دیواره های کابینت از MDF بوده و جنس درب کابینت نیز به سلیقه ی مشتری انتخاب می شود. ولی قسمت هاییبین کابینت ها به وجود می آید که به علت قابل مشاهده بودن باید با درب کابینت هماهنگ باشند تا از زیبایی آشپزخانه کم نشود. این قسمت ها را درب نما می نامند. برای مثال کاور دور هود، کاور دور یخچال، پشت اوپن یا جزیره.

حال با دانستن این اطلاعات می توانید قبل از شروع پروژه ی کابینت سازی خود، هزینه ها را برآورد کرده و مدیریت کنید.  

۲۱۲۱

کد خبر 1350468

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کابینت دیواری کابینت ها محاسبه می شود قیمت کابینت سانتی متر ی کابینت ام دی اف قسمت ها ی قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.