به نقل از «فردا»

«تبانی» نمایندگان در استیضاح وزرا

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۱۵۶۳

خبرگزاری مهر: استیضاح، یکی از ابزار‌های نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که وقتی وزرای دولت عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی‌دهند، انتظار می‌رود از آن استفاده شود، اما عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس دهم در استفاده از این ظرفیت قانونی، محل انتقادات و ابهامات زیادی شده است. در واقع با وجود آنکه برخی از وزرای روحانی به ویژه تیم اقتصادی وی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، اما نمایندگان از ابزار استیضاح برای پاسخگویی آنان استفاده نکردند و در مواقعی هم که استیضاح وزرا را کلید زدند، بیشتر از آنکه مسائل اقتصادی را در نظر داشته باشند، نگاه سیاسی، جناحی و حتی مطامع شخصی را مدنظر قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موید این ادعا آن است که در اسفند ۹۶، استیضاح علی ربیعی، محمود حجتی و عباس آخوندی وزرای سابق کار، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مطرح شد، اما آنان توانستند مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بسیاری از سیاسیون، این استیضاح‌ها را کاملاً سیاسی دانستند و انتقاداتی به نمایندگان مجلس دهم و به ویژه اعضای فراکسیون امید وارد کردند.

حسن سبحانی‌نیا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پشت پرده این سه استیضاح، اظهار داشت: انتظار می‌رفت از ۳ استیضاح، حداقل یکی از وزرا رأی اعتماد از مجلس دریافت نمی‌کرد. اما کاملاً روشن است که هماهنگی و پشت پرده‌ای که در این زمینه از سوی لیست امید در مجلس ایجاد شد، موجب عدم برکناری این وزرا شد.

وی صراحتاً از «تبانی» لیست امید مجلس در این استیضاح‌ها پرده برداشت و گفت: باید بگویم تبانی در این خصوص صورت گرفت و به نوعی نمایندگان به جای اینکه طرف مردم را بگیرند، طرف دولت را گرفتند و استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از وقت مجلس را به هدر دادند.

البته برخی از نمایندگان لیست امید هم این موضوع را تأیید کردند. محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماجرای استیضاح آخوندی و ربیعی، گفت: بنده در جریان استیضاح ربیعی و آخوندی جز استیضاح‌کنندگان بودم، اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت، علیه موضع من رأی‌گیری شد و فراکسیون امید با عنوان لزوم تمکین به رأی فراکسیون، بنده را وادار به سکوت کرد.

دو استیضاح در ۴ سال!

زمان زیادی به پایان مجلس دهم باقی نمانده است و وکلای ملت در این مدت، طرح استیضاح بسیاری از وزیران را کلید زدند که در مواردی، پای وزرا به صحن مجلس کشیده شد و در مواردی هم نمایندگان در نیمه راه، از ادامه پیگیری مسیر استیضاح منصرف شدند. نکته قابل توجه این است که از میان همه استیضاح‌هایی که در این مجلس کلید خورد، فقط ۶ استیضاح به صحن علنی مجلس رسید و از این میان هم صرفاً ۲ وزیر عزل شدند.

به بیان دقیق‌تر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۴ شهریور ۹۷ استیضاح و از سمت خود برکنار شدند، این در حالی است که همان طور که پیش‌تر گفته شد، نمایندگان بار‌ها و بار‌ها از استیضاح وزرای دیگر دولت روحانی هم سخن به میان آورده بودند و در ابتدا می‌گفتند که مصرانه این استیضاح‌ها را به سرانجام می‌رسانند، اما به یک باره از ادامه پیگیری‌های خود انصراف می‌دادند.

سید حسن حسینی شاهرودی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح، بُرنده‌ترین ابزار مجلس برای جلوگیری از تخلفات دولت‌هاست، تأکید کرد: بسیاری از موارد دیده شده که دولت با روش‌هایی مانند استعفای وزیر، لابی کردن در مجلس و امتیاز دادن به افراد متقاضی این موضوع، توانستند استیضاح وزرا را خنثی کنند.

فرار دولت از پاسخگویی

یکی دیگر از سناریو‌های دولت تدبیر و امید برای کند کردن ابزار استیضاح و به تعبیر دیگر ابزار قدرتمند نظارتی مجلس، وقت کشی از مجلس و بی توجهی به نمایندگان هرم سبز است؛ از جمله اینکه پس از گرانی بنزین، طرح استیضاح بیژن زنگنه با محورهایی، چون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت و ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین کلید خورد، اما به گفته نمایندگان، وزیر نفت علی رغم حضور در جلسات بررسی استیضاحش در کمیسیون‌ها، هر بار فقط به یک محور استیضاح پاسخ می‌داد و آنقدر وقت‌کشی کرد تا در نهایت متقاضیان استیضاح، امضا‌های خود را پس گرفتند.

استعفا قبل از استیضاح

همچنین برخی دیگر از وزرا، سنت جدید «استعفا قبل از استیضاح» را برای فرار از پاسخگویی به مجلس به کار گرفتند. در واقع، برخی از وزرای کابینه به قدری حاضر به پاسخگویی در برابر این مجلس نبودند که به محض شنیده شدن زمزمه استیضاحشان، استعفا را ترجیح می‌دادند.

در مهر ماه سال گذشته که استیضاح عباس آخوندی در مجلس کلید خورد، آخوندی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرد. چندی بعد وکلای ملت به دنبال استیضاح محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت بودند، در آن مورد نیز شریعتمداری قبل از آنکه به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، از سمت خود استعفا داد و جالب آنکه بلافاصله از سوی روحانی به وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع، به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند، با رأی بالایی وی را راهی وزارت کار کردند!

این پایان کار نبود و وزرای دیگری، چون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان، محمد بطحائی وزیر پیشین آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز قبل از آنکه به مجلس روند و پاسخگوی عملکردشان باشند، از حربه استعفا استفاده کردند و نمایندگان مجلس هم کوچک‌ترین نقدی هم به این اقدام دولتمردان که فرار از پاسخگویی بود، نکردند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که برخی از وکلای ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی، به دلیل نگاه‌های سیاسی و جناحی خود به خوبی نتوانستند از ابزار قانونی استیضاح وزرا استفاده کنند در حالی که می‌توانستند برای برون رفت کشور از معضلات معیشتی، تیم اقتصادی دولت را استیضاح کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: تبانی نمایندگان استیضاح وزرا مجلس دهم مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس استیضاح ها فراکسیون امید استیضاح وزرا سمت خود وکلای ملت کلید خورد لیست امید مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.