«تبانی» نمایندگان در استیضاح وزرا/ ذبح «منافع مردم» در مجلس دهم

استیضاح وزرای دولت در مجلس بیش از آنکه به دلیل مسائل اقتصادی باشد بر مبنای نگاه سیاسی، جناحی و حتی مطامع شخصی در ایستگاه دهم پارلمان به دستور کار می آمد.

قدس آنلاین: استیضاح، یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که وقتی وزرای دولت عملکرد قابل قبولی از خود نشان نمی‌دهند، انتظار می‌رود از آن استفاده شود اما عملکرد ضعیف نمایندگان مجلس دهم در استفاده از این ظرفیت قانونی، محل انتقادات و ابهامات زیادی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع با وجود آنکه برخی از وزرای روحانی به ویژه تیم اقتصادی وی عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، اما نمایندگان از ابزار استیضاح برای پاسخگویی آنان استفاده نکردند و در مواقعی هم که استیضاح وزرا را کلید زدند، بیشتر از آنکه مسائل اقتصادی را در نظر داشته باشند، نگاه سیاسی، جناحی و حتی مطامع شخصی را مدنظر قرار دادند.

موید این ادعا آن است که در اسفند ۹۶، استیضاح علی ربیعی، محمود حجتی و عباس آخوندی وزرای سابق کار، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی مطرح شد اما آنان توانستند مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرند و بسیاری از سیاسیون، این استیضاح‌ها را کاملاً سیاسی دانستند و انتقاداتی به نمایندگان مجلس دهم و به ویژه اعضای فراکسیون امید وارد کردند.

حسن سبحانی‌نیا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پشت پرده این سه استیضاح، اظهار داشت: انتظار می‌رفت از ۳ استیضاح، حداقل یکی از وزرا رأی اعتماد از مجلس دریافت نمی‌کرد. اما کاملاً روشن است که هماهنگی و پشت پرده‌ای که در این زمینه از سوی لیست امید در مجلس ایجاد شد، موجب عدم برکناری این وزرا شد.

وی صراحتاً از «تبانی» لیست امید مجلس در این استیضاح‌ها پرده برداشت و گفت: باید بگویم تبانی در این خصوص صورت گرفت و به نوعی نمایندگان به جای اینکه طرف مردم را بگیرند، طرف دولت را گرفتند و استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از وقت مجلس را به هدر دادند.

البته برخی از نمایندگان لیست امید هم این موضوع را تأیید کردند. محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به ماجرای استیضاح آخوندی و ربیعی، گفت: بنده در جریان استیضاح ربیعی و آخوندی جز استیضاح‌کنندگان بودم، اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت، علیه موضع من رأی‌گیری شد و فراکسیون امید با عنوان لزوم تمکین به رأی فراکسیون، بنده را وادار به سکوت کرد.

دو استیضاح در ۴ سال!

زمان زیادی به پایان مجلس دهم باقی نمانده است و وکلای ملت در این مدت، طرح استیضاح بسیاری از وزیران را کلید زدند که در مواردی، پای وزرا به صحن مجلس کشیده شد و در مواردی هم نمایندگان در نیمه راه، از ادامه پیگیری مسیر استیضاح منصرف شدند. نکته قابل توجه این است که از میان همه استیضاح‌هایی که در این مجلس کلید خورد، فقط ۶ استیضاح به صحن علنی مجلس رسید و از این میان هم صرفاً ۲ وزیر عزل شدند.

به بیان دقیق‌تر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۷ مرداد ۹۷ و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۴ شهریور ۹۷ استیضاح و از سمت خود برکنار شدند، این در حالی است که همان طور که پیش‌تر گفته شد، نمایندگان بارها و بارها از استیضاح وزرای دیگر دولت روحانی هم سخن به میان آورده بودند و در ابتدا می‌گفتند که مصرانه این استیضاح‌ها را به سرانجام می‌رسانند اما به یک باره از ادامه پیگیری‌های خود انصراف می‌دادند.

سید حسن حسینی شاهرودی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح، بُرنده‌ترین ابزار مجلس برای جلوگیری از تخلفات دولت‌هاست، تأکید کرد: بسیاری از موارد دیده شده که دولت با روش‌هایی مانند استعفای وزیر، لابی کردن در مجلس و امتیاز دادن به افراد متقاضی این موضوع، توانستند استیضاح وزرا را خنثی کنند.

فرار دولت از پاسخگویی

یکی دیگر از سناریوهای دولت تدبیر و امید برای کند کردن ابزار استیضاح و به تعبیر دیگر ابزار قدرتمند نظارتی مجلس، وقت کشی از مجلس و بی توجهی به نمایندگان هرم سبز است؛ از جمله اینکه پس از گرانی بنزین، طرح استیضاح بیژن زنگنه با محورهایی چون علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت و ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین کلید خورد اما به گفته نمایندگان، وزیر نفت علی رغم حضور در جلسات بررسی استیضاحش در کمیسیون‌ها، هر بار فقط به یک محور استیضاح پاسخ می‌داد و آنقدر وقت‌کشی کرد تا در نهایت متقاضیان استیضاح، امضاهای خود را پس گرفتند.

استعفا قبل از استیضاح

همچنین برخی دیگر از وزرا، سنت جدید «استعفا قبل از استیضاح» را برای فرار از پاسخگویی به مجلس به کار گرفتند. در واقع، برخی از وزرای کابینه به قدری حاضر به پاسخگویی در برابر این مجلس نبودند که به محض شنیده شدن زمزمه استیضاحشان، استعفا را ترجیح می‌دادند.

در مهر ماه سال گذشته که استیضاح عباس آخوندی در مجلس کلید خورد، آخوندی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرد. چندی بعد وکلای ملت به دنبال استیضاح محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت بودند، در آن مورد نیز شریعتمداری قبل از آنکه به مجلس رفته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد، از سمت خود استعفا داد و جالب آنکه بلافاصله از سوی روحانی به وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع، به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند، با رأی بالایی وی را راهی وزارت کار کردند!

این پایان کار نبود و وزرای دیگری چون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان، محمد بطحائی وزیر پیشین آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی نیز قبل از آنکه به مجلس روند و پاسخگوی عملکردشان باشند، از حربه استعفا استفاده کردند و نمایندگان مجلس هم کوچک‌ترین نقدی هم به این اقدام دولتمردان که فرار از پاسخگویی بود، نکردند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که برخی از وکلای ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی، به دلیل نگاه‌های سیاسی و جناحی خود به خوبی نتوانستند از ابزار قانونی استیضاح وزرا استفاده کنند در حالی که می‌توانستند برای برون رفت کشور از معضلات معیشتی، تیم اقتصادی دولت را استیضاح کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استیضاح مجلس دهم تبانی نمایندگان سیدمحمد بطحایی علی ربیعی عباس آخوندی زنگنه محمود حجتی محمد شریعتمداری حسن روحانی فراکسیون امید محمدعلی وکیلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس استیضاح ها فراکسیون امید استیضاح وزرا سمت خود لیست امید کلید خورد وکلای ملت مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/