خبرگزاری اصولگرا، لیست ۴۳ نیروی اصلاح‌طلب تائید صلاحیت شده در تهران را منتشر کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۳۶۷۴۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این خبرگزاری با انتشار لیست ۴۳ نفره از نیروهای اصلاح‌طلب نوشت: اصلاح‌طلبان ادعا دارند که از حوزه انتخابیه تهران چهره یا شاخص تائید صلاحیت شده ندارند که بتوانند لیست انتخاباتی ارائه دهند و در همین رابطه شورای تصمیم‌گیر آنان یعنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز طی مصوبه‌ای تاکید کرد که در تهران لیست انتخاباتی نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها حکایت از این دارد که اصلاح‌طلبان نه تنها در تهران دارای نامزدهای شاخص تائید صلاحیت شده هستند بلکه شمار آنان از یک لیست انتخاباتی ۳۰ نفره نیز بیشتر است.
لیست ۴۳ نفره نامزدهای تائید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان در تهران به شرح زیر است:
ردیف نام و نام خانوداگی حزب و گرایش سیاسی ۱ مجید انصاری عضو مجمع تشخیص و عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ۲ علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ۳ مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری ۴ محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران و عضو ارشد حزب اعتماد ملی ۵ محمدحسین مقیمی استاندار سابق تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب ۶ محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ۷ علی حسین رضائیان عضو شورای مرکزی انجمن مدرسین دانشگاه‌ها ۸ پروانه مافی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ۹ سیدافضل موسوی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ۱۰ محمدرضا خباز استاندار سابق سمنان و عضو شاخص حزب اعتماد ملی ۱۱ خانم علیزاده عضو شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات ۱۲ سهیلا جلودارزاده عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ۱۳ محمدرضا بادامچیعضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار
۱۴ فاطمه ذوالقدر عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ۱۵ مهدی شیخ نماینده فعلی مردم تهران در مجلس ۱۶محمدرضا نجفی
نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۷ فریده اولاد قبادعضو انجمن رهپویان آفتاب و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۸ ابوالفضل سروشنماینده فعلی مردم تهران در مجلس
۱۹ محمدعلی وکیلی مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب ابتکار و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس ۲۰ سیدفرید موسوی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس ۲۱ امیر سپهوندعضو شاخه دانشجویی حزب اسلامی کار
۲۲ احمد مازنی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس ۲۳ افشین علاء فعال فرهنگی اصلاح طلب ۲۴ داوود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمان و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس ۲۵ جبار خدادوست قعال سیاسی اصلاح طلب ۲۶ علی قائم مقامی فعال فرهنگی اصلاح طلب وتهیه کننده سینما ۲۷ محمدحسینی فعال سیاسی اصلاح طلب ۲۸ رجائی نیا عضو حزب وحدت و همکاری ملی ۲۹ حمید گلی زاده عضو حزب ندای ایرانیان ۳۰
سیدعلی موسوی
عضو حزب وحدت و همکاری ملی
۳۱صفدر محمدی‌نیا
عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۳۲خلیل ارجمندی
عضو حزب جمهوریت
۳۳خدیجه محمدی
عضو حزب جمهوریت
۳۴ محمدحسین شیخمحمدیعضو حزب ندای ایرانیان
۳۵اعظم صمصامی
عضو مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۳۶وحید توتون‌چی
عضو حزب ندای ایرانیان
۳۷ زهرا ساعی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و نماینده فعلی مردم تبریز در مجلس ۳۸ خانم داداشیان مدیرعامل بنیاد امید ایرانیان ۳۹ امیر عسگری عضو حزب ندای ایرانیان ۴۰ رضا کشاورز عضو حزب ندای ایرانیان ۴۱ حسام عسگری عضو حزب وحدت و همکاری ملی ۴۲ سیدمهدی مقدسی نماینده اصلاح طلب ۴۳ سعید باقریعضو جمعیت دفاع از حقوق بشر (حزب وابسته به شهیندخت ملاوردی)
۲۱۷۲۱۷
کد خبر 1350728منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصلاح طلبان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخابات مجلس یازدهم نماینده فعلی مردم تهران در مجلس عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار عضو حزب ندای ایرانیان تائید صلاحیت شده سیاسی اصلاح طلب لیست انتخاباتی حزب اعتماد ملی اصلاح طلبان موسوی عضو عضو مجمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۳۶۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت