عدد سبد معیشتی کارگران هفته آینده نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۳۲۵۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی، درباره جلسه شورای عالی کار گفت: با اشاره به اینکه هفته آینده عدد سبد معیشت نهایی و اعلام خواهد شد گفت:در جلسه گذشته، بحث مزد منطقی ای بررسی و مطرح شد،این موضوع بنابر دلایل کارشناسی رد شد.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم تمام مشکلات کارگران را به بحث دستمزد ارتباط دهیم درست نیست، آدرس اشتباه دادن است، افرادی که خود را نماینده کارگر معرفی می کنند و خود را دلسوز کارگر می دانند، کارگر نیستند بلکه کارفرما هستند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: بعضی از آقایان کاسه داغ تر از آش هستند،افکار خود را طوری به جامعه القا می کنند که انگار نمایندگان کارگران مخالف منافع جامعه کارگران و آنها موافق منافع کارگران هستند. بارها با آنها جلساتی را داشته ایم و بحث هایی را کرده ایم. هدف اصلی آنها حذف چتر حمایتی قانون کار است. افرادی که تحت عنوان خیریه نذر اشتغال فعالیت می کنند در ابتدا خواهان مزد توافقی و در حال حاضر به دنبال مزد منطقه ای است. هدف اصلی این خیریه کاهش دستمزد در روستاها است. تمام مستنداتی که درباره مقاوله نامه های بین المللی می گویند به طور کامل غلط و اشتباه است. به هیچ عنوان این مقاوله نامه ها وجود ندارد و بارها ثابت شده است. هدف اصلی این خیریه استفاده از نیاز مردم و نیروی کار است. استثمار هدف اصلی در خیریه نذر اشتغال است.
خدایی با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران در کارگاه های پوشاک با حداقل های حقوق فعالیت می کنند بیان کرد:از مشکلاتی که وجود دارد و باید آن را حل کنیم سو استفاده می کنند. نظارت باید بسیار قوی باشد که حق کارگران احجاف نشود. عده ای می خواهند از این ضعف و درد کارگران سواستفاده کنند و کل قانون را عوض کنند.
وی بیان کرد: این خام اندیشی است که تصور کنیم اگر در روستا دستمزد را پایین تر در نظر بگیریم صنایع به آن سمت کوچ می کنند. اتفاقا این برعکس می شود. یک کیک اقتصاد وجود دارد که در آن میزان فروش،خرید،تولید،بازار، قدرت خرید مردم است. اگر متولیان این طرح اعتقاد دارند که با طرح خیریه نذر اشتغال ،شغل جدید ایجاد می شود این امر غیر ممکن است،نهایتاً اشتغال موجود حفظ می شود. بیکاری از عوامل دیگری به غیر از دستمزد نشأت می گیرد. نعل وارونه می کنند، روستاها نیازمند حمایت بیشتر هستند باید از آن ها حمایت شود. نگاه به مردم در مسائل مختلف نباید صرفاٌ اقتصادی باشد. اینها به این نگاه می کنند که اگر این محصول را پایین تر تمام شود محصول بیشتری تولید می کنیم.در حالی که توجه ندارند با دستمزد پایین چه بلایی بر سر زندگی کارگران می آید.
خدایی درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا گفت:محاسباتی که در ردیف پر هزینه ترین صنایع صورت گرفته است،عدد ۱۱ درصد است. چیزی که روی کاغذ می توان آن را ثابت کرد عدد ۱۱درصد است. اگر سهم دستمزد در روستاها نسبت به شهرها کمتر هم باشد، به صفر درصد که نمی رسد. نهایتاً شهر ۱۱درصد و روستا ۷درصد است. هر یک درصد از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تحول عظیمی ایجاد می کند و می تواند منجر به مهاجرت معکوس شود. یعنی اگر افرادی که طرح دستمزد منطقی را دارند معتقد هستند که با این طرح کوچ به سمت روستاها افزایش می یابد،اما برعکس می شود و کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین دارند به سمت شهرهایی می روند که دستمزد بیشتر است.به عبارت بهتر هدف نهایی کارگران حذف حداقل دستمزد است.
وی ادامه داد: سوال ما از افرادی که به دنبال مزد منطقه ای هستند این است که جامعه هدف شما کجاست؟قصد خدمت به چه کسی را دارید؟ایرادهایی که آنها به قانون کار گرفتند بهانه گیری بود. مزد منطقه ای زمانی می تواند تحت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد که کشور به یک ثبات اقتصادی رسیده باشد،می توانیم مشوق هایی را برای مناطق محروم در نظر بگیریم. این مشوق ها حدود ۱۰درصد می تواند در حوزه دستمزد باشد، در حال حاضر سهم دستمزد با سهم مالیات بر ارزش افزوده برابری می کند،چرا این آقایان به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده نمی روند؟
خدایی گفت:متأسفانه تجربه حذف حداقل دستمزد در کارگاه های قالیبافی را داریم. در حال حاضر مشاهده می کنیم که اکثرقالیبافان با حقوقی کمتر از حداقل کار می کنند. این مسئله از اینجا ناشی می شود که حداقل دستمزد در کارگاه های قالیبافی ضرورت ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دستمزد شورای عالی کار علی خدایی نماینده کارگران سبد معیشتی خیریه نذر اشتغال شورای عالی کار نماینده کارگر سهم دستمزد حداقل دستمزد مزد منطقه ای حال حاضر هدف اصلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است