جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات ها
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۵۱۴۸
ساعت24 - جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط وزارت اقتصاد به دولت ارائه شده، منتشر شد.
جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط وزارت اقتصاد به دولت ارائه شده، منتشر شد. این لایحه در مهم ترین بخش های خود، بر اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر عایدی املاک، مالیات بر املاک و خودروهای لوکس تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خراسان، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده است، منتشر شد. مهم ترین موضوعات و مواد این لایحه به شرح زیر است:
مالیات عایدی املاک: به موجب ماده 3 این لایحه، هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در ایران، در تاریخ انتقال از طرف مالکان مشمول مالیات بر عایدی املاک شده اند. عایدی در ادامه این گونه تعریف شده است: عایدی عبارت است از مابه التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن. نرخ مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به این صورت خواهد بود: یک سال و کمتر 25 درصد، بیش از یک سال تا شش سال به ازای هر سال معادل 2.5 واحد درصد نرخ مذکور کاهش می یابد، برای هفت سال و بیشتر 10 درصد. البته در این زمینه استثنائاتی از جمله دو مورد زیر قید شده اند که معاف از این مالیات هستند:
الف) اولین نقل و انتقال یک واحد مسکونی توسط هر شخص حقیقی در هر سه سال
ب) نقل و انتقال به واسطه ارث یا وصیت در زمان انتقال به نام وراث و نیز نقل و انتقال به صورت بلاعوض.
مالیات بر خودروهای لوکس: لایحه مزبور در ماده 10 خود، جزئیات مالیات بر خودروهای لوکس را تشریح کرده است. بر این اساس کلیه مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی فرد و فرزندان صغیر تحت تکفل وی که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از 500 میلیون تومان باشد، در چندین طبقه به نرخ تصاعدی مشمول مالیات سالانه خودرو خواهند شد.
مالیات سالانه املاک (گران قیمت): املاک گران قیمت نیز در این لایحه مشمول مالیات شده اند. طبق ماده 12، کلیه مالکان نسبت به جمع ارزش روز املاک مسکونی خود و فرزندان صغیر تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از 5 میلیارد تومان باشد، در چندین طبقه و به صورت تصاعدی مشمول مالیات سالانه املاک می شوند.
معافیت مالیاتی کشاورزان محدود شد: بر اساس ماده 81 لایحه دولت، «درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت های بخش کشاورزی (شامل کلیه زیربخش ها) تا 600 میلیون ریال به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات، مشمول مالیات است». درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی این ماده با اعمال ضرایب مربوط به هر یک از فعالیت های بخش کشاورزی تعیین خواهد شد. پیشتر درآمد کشاورزان از پرداخت مالیات معاف بود.
مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: یکی از مهم ترین تغییرات مالیاتی در این لایحه که به همه مردم مربوط می شود، ایجاد پایه مالیات مجموع درآمد است. بر این اساس و در صورت تصویب این لایحه در مجلس، مجموع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی از منابع مختلف درآمدی شامل حقوق و دستمزد، درآمد مشاغل، اجاره املاک، اتفاقی، سود توزیع شده سهام و سایر درآمدها (از قبیل درآمدهای ناشی از خرید و فروش سکه، ارز و ...) پس از کسر معافیت ها و کسورات مشمول مالیات خواهند شد. نکته قابل توجه این است که در این بخش به منظور حمایت از بازار سرمایه و سیستم بانکی، درآمد اشخاص از محل عایدی سهام و سود سپرده بانکی از مالیات بر جمع درآمد مستثنا شده اند. بر این اساس و طبق ماده 130، کلیه اشخاص موضوع این فصل، مکلف خواهند بود اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را طبق نمونه ای که سازمان مالیاتی اعلام می کند، تنظیم و تا آخر خرداد سال بعد به ادارات امور مالیاتی ارائه و مالیات متعلق را طبق نرخ های تعیین شده پرداخت کنند. در ماده 131 این قانون، نرخ های مالیات بر درآمد تعیین شده که بر اساس آن، تا 50 میلیون تومان در سال مشمول مالیات سالانه به نرخ 10 درصد خواهد شد. این نرخ برای طبقات درآمدی مختلف بالاتر تا 32 درصد نیز افزایش خواهد یافت.
درآمد فعالیت های فرهنگی و هنری بالای 100 میلیون تومان مشمول مالیات شد: لایحه مالیاتی دولت در ماده 139 خود، تکلیف مالیات جنجالی فعالیت های فرهنگی و هنری به ویژه سلبریتی ها را مشخص کرده است. بر این اساس، «درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، تا سقف یک میلیارد ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند.» قبلاً این فعالیت ها از پرداخت مالیات معاف بودند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مالیات لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخت مالیات معاف مشمول مالیات سالانه درآمد مشمول مالیات وزارت اقتصاد مالیات بر عایدی خودروهای لوکس میلیون تومان نقل و انتقال عایدی املاک مجموع درآمد درآمد اشخاص اشخاص حقیقی بر این اساس مهم ترین منتشر شد شده اند بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری