نامه کتبی روسیه به ایران: FATF را بپذیرید وگرنه مشکلاتی ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۱۸۹۴
ساعت24-لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران با اشاره به علاقه‌مندی کشورش برای پذیرش FATF از سوی ایران، خبر داد که کشور متبوع او نظر خود را در این رابطه به صورت کتبی و مفصل به ایران اعلام کرده است، اما تصمیم‌گیر نهایی تهران است.
جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران در پاسخ به اینکه «باتوجه به عدم عضویت ایران در FATF چه محدودیتی میان ایران و روسیه اتفاق می‌افتد»، گفت: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او همچنین در پاسخ به اینکه روسیه در کمک به فروش نفت ایران چقدر جدی است، به خبرگزاری ایلنا گفته است: این بحث دارای پیچیدگی‌های زیادی است. ما خودمان هم صادرکننده نفت هستیم. لذا هنوز ابهام‌هایی در این موضوع وجود دارد. سفیر روسیه در پاسخ به اینکه هنوز هیچ چیز مشخص نیست، گفت: مایل نیستم در این مورد چیزی بگویم؛ محرمانه است!
جاگاریان در پاسخ به مشارکت ندادن ایران در پروژه خط لوله گازی «تُرک استریم» تصریح کرد: پروژه ترک استریم فقط برای ترکیه نبود، بلکه کشورهای اروپای غربی و حتی بلغارستان را هم دربر می‌گیرد. قرار بر این بود تا خط لوله مذکور به بلغارستان هم برود اما بعدها امریکا آن را ممنوع کرد و دولت بلغارستان را تحت فشار گذاشت و پروژه نورداستریم و ترک استریم را هم تحریم کرد. این کار ترکیه را به هاب انرژیِ کشورهای اروپایی تبدیل می‌کند. در مورد ایران مشکل اصلی این است که ما مرز مشترک در این میان نداریم و این کار را برای ما ناممکن کرد.
آخرین مهلت FATF؛ بهمن ماه
روزنامه آرمان نیز در همین‌باره نوشته است: زمان زیادی باقی نمانده تا شرایط خاصی که برای کشور ایجاد شده، دامن اقتصاد و معیشت مردم را بگیرد اما همچنان سرنوشت دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی (پالرمو) نامشخص است.
این در حالی است که اگر تا پایان بهمن ماه یعنی کمتر از 9 روز دیگر دو لایحه فوق در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود، این احتمال قوت می‌گیرد که اگر راهکاری اندیشیده نشود، کشور در لیست دول غیرهمکار برای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و در شرایطی که تحریم‌ها معیشت مردم را به طور جدی تحت تأثیر قرار داده، ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد تحت فشار ایران وارد شود.
دولت، موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF را سال 94 آغاز کرد. در این مسیر و با وجود رفت و برگشت‌های بسیار دو لایحه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند. دو لایحه دیگر اما که ایران را به این گروه اقدام مالی الحاق داده و از فهرست سیاه آن خارج می‌کرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات نظارتی ماند.
پالرمو سال گذشته در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان رفت و مورد تایید این شورا قرار گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده این لایحه ورود کرد و ایراداتی به آن وارد کرد، شورای نگهبان ایرادات را پذیرفت و لایحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه بر اساس قانون به مجمع تشخیص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بین سه ماه تا یک سال ملزم به تعیین تکلیف این لایحه بود که مهلت یکساله بررسی آن روز 19 مهرماه سال جاری تمام و این لایحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخیص، نظر شورای نگهبان قانونی تلقی می‌شود. لایحه CFT هم درگیر پروسه‌ای مشابه پالرمو بود، این لایحه پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت، ایرادات شورای نگهبان آن را بار دیگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسی‌های خود را در این زمینه کافی دید و اختلاف به بن‌بست رسید و لایحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع شد.
با گذشت یک‌سال از این ارجاع، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون باید از دستور کار آن نهاد خارج شود. داستان با نشست پیش‌روی سازمان FATF پیچیده‌تر هم می‌شود. این نهاد بین روزهای 27 بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود درباره ایران هم تصمیم خواهد گرفت و براساس شواهد موجود تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اصرار دولت بر تصویب
رئیس‌جمهور همچنان اصرار دارد که مجمع از تصمیم خود بازگردد و رأی به تصویب این لوایح دهد. دکترحسن روحانی دوشنبه هفته گذشته در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بار دیگر درباره تبعات عدم تصویب لوایح پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی (پالرمو) سخن گفت و یادآور شد: «اینکه قانون و مقرراتی را که دولت به عنوان لایحه تصویب کرده و به مجلس داده و مجلس به عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند، امکان‌پذیر نیست. با این روند روابط ما با دنیا دچار مشکل می‌شود. مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شده و بهم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت که به شکل لایحه آن را داده و مجلس هم که تصویب کرده است رهبری هم به صراحت گفته‌اند که با لوایح دولت مشکلی ندارند». به رغم اصرارهای رئیس‌جمهور و بسیاری دیگر از دلسوزان اما مجمع همچنان بر نظر خود پافشاری می‌کند.
تبعات عدم تصویب لوایح FATF
معلق میان زمین و هوا برای اقتصاد بیمار ایران شرایط جالبی نیست آن زمان که حتی پرداخت دستمزد مربیان خارجی شاغل در ایران هم به تیتر روز و چالش بزرگ وزارتخانه‌های دولت تبدیل می‌شود. قرار گرفتن در فهرست سیاه این سازمان جدی‌ترین تهدید سیستم مالی و بانکی ایران است که برخی از پذیرش مسئولیت تصویب یا رد آن سرباز می‌زنند. مبادلات تجاری و بانکی در دنیای کنونی و رفتن به جنگ تاجرکاخ سفید که ایران را منزوی می‌خواهد با شعار انجام نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری هم در سخنرانی خود بر آن تاکید کرده و گفته است: «با شعار و حرف در فضای مجازی و حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه نمی‌شود منافع ملی را زیر پا بگذاریم. موضوع منافع ملی است و همه باید بایستیم و نباید اجازه دهیم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند، آنها می‌خواهند رابطه ایران با بانک‌های جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند». با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، هرگونه فعالیت مالی و بانکی با ایران به عنوان جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دسته بندی خواهد شد. به گونه‌ای که حتی شرکای تجاری ایران هم خطر چنین رابطه‌ای را نخواهند پذیرفت. دور زدن تحریم‌ها از سوی دولت، بخش‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در صورت تصویب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدودیت‌ها ممکن نخواهد بود. با چنین تبعات سختی بلاتکلیف ماندن این لوایح و نسبت آن با منافع ملی همچنان علامت سوال بزرگی است.
آفتاب
منبع: ساعت24
کلیدواژه: پیوستن به کنوانسیون مبارزه مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مالی تروریسم تصویب کرده اقدام مالی منافع ملی ایران هم دو لایحه بهمن ماه نظر خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور