تورم‌های افسارگسیخته ایران ریشه در طرف عرضه دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۲۱۱۷
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان این که تورم‌های افسارگسیخته ایران ریشه در طرف عرضه دارد گفت: به عقیده من در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم و رشد نقدینگی بالاست، نمیتوان از ابزار خلق پول برای ایجاد توسعه استفاده کرد. ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست «نقش پول در اقتصاد؛ عامل رونق تولید یا ایجاد تورم»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد بالای نقدینگی عامل اصلی تورم‌های بالا
در این نشست کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، ضمن بیان نظرات جریان متعارف اقتصاد درخصوص نقش پول گفت: در بلندمدت رابطه رشد نقدینگی و تورم بالا اثبات شده است و عامل اصلی تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما نیز رشد فزاینده و افسارگسیخته نقدینگی در نظام بانکی بوده است. در عین حال در کوتاه مدت افزایش نقدینگی به سرعت خود را در تورم نشان نمی‌دهد و میتواند جهش‌هایی دفعی را در افزایش تولید و اشتغال ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا در کوتاه مدت رابطه رشد نقدینگی و تورم برقرار نیست ولی این رابطه در بلندمدت برقرار است، گفت: در کوتاه مدت این رابطه به دلیل چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها برقرار نیست و این مسئله موجب میشود که رشد نقدینگی در کوتاه مدت اثر مثبت بر تولید داشته باشد. عامل دومی که تأثیر کوتاه مدت رشد نقدینگی بر تولید را توضیح میدهد، چسبندگی انتظارات است و در واقع تا زمانی که انتظارات خودشان را با شرایط جدید وفق نداده است، رشد نقدینگی میتواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
تورم‌های افسارگسیخته ایران ریشه در طرف عرضه دارد
ندری ادامه داد: در رابطه با اقتصاد ایران نیز همین رابطه که در دیگر کشورها برقرار است، در مورد ایران نیز صادق است. در ایران هم رشد نقدینگی نسبتا بالاست و تورم بالا هم قابل مشاهده است. در واقع میتوان تورم بالا را به رشد نقدینگی بالا نسبت داد. با وجود این به دلیل شوک‌های طرف عرضه، میزان تورم به مراتب بیشتر از مقدار افزایش نقدینگی بوده است. شوک‌هایی همچون اصلاح قیمت انرژی، هدفمندی یارانه ها، تحریم‌ها و دیگر موارد مشابه از این دست شوک‌های طرف عرضه است.
وی افزود: اما اگر رشد نقدینگی بالا در اقتصاد ایران نبود، شوک‌های طرف عرضه هم میتوانست اثر موقتی داشته باشد و تنها برای مدتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. اما به دلیل رشد بالای نقدینگی که کماکان ادامه داد، نمیتوان تصور کرد که در بلندمدت تورم کنترل شود.
بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته کنترل کل‌های پولی را کنار گذاشته‌اند
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه از اوایل دهه 90 میلادی، هرچه تمرکز کشورهای توسعه یافته بر مهار تورم بیشتر شده، کل های پولی اهمیت خود را در سیاستگذاری پولی از دست داده اند. درحال حاضر بانک‌های مرکزی اهمیت کمتری برای تعیین کل های پولی میدهند و نرخ بهره برایشان مهم شده است. به همین دلیل نقدینگی به صورت درونزا در اقتصادها تعیین میشود.
وی افزود: اما در عین حال رشد نقدینگی هم در کشورهای توسعه یافته که موفق به مهار تورم شده‌اند، پایین است و همچنان افزایش نقدینگی تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارد.
رشد اقتصادی حاصل بهبود عوامل واقعی است
ندری ادامه داد: در نظر گرفتن تجربه کشورها و مباحث نظری علم اقتصاد نشان میدهد برای افزایش تولید و رشد اقتصادی نمیشود چندان از اهرم های پولی استفاده کرد؛ چراکه رشد اقتصادی به متغیرهایی وابسته است که برخلاف پول، بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند.
وی نهادها و قوانین داخلی را از جمله عوامل واقعی اثرگذار بر رشد بلندمدت تولید دانست و ادامه داد: رشد بالای نقدینگی در بلندمدت به طور قطع به تورم بالا منجر میشود و در کوتاه مدت هم بسته به اینکه چسبندگی قیمت‌ها چقدر باشد، میتواند بر تولید اثرگذار باشد.
خلق پول بانک‌ها لزوما بهتر از خلق پول بانک مرکزی نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در بیان اهمیت نقش آفرینی پول و نظام بانکی در توسعه کشورها گفت: به نظر من پول نقش تاریخی خود را در توسعه کشورها ایفا کرده و این مسئله مشخص است. اقتصاد بدون پول اصلا قابل تصور نیست و دستیابی به این درجه از توسعه در کشورها، بدون استفاده از پول امکان پذیر نبود.
وی افزود: اما نکته اساسی در این زمینه این است که پول چگونه توسط بانک مرکزی و یا بانک‌ها خلق شود و چگونه به عوامل اقتصادی تخصیص پیدا کند. در این زمینه نمیتوان به سادگی گفت شیوه خلق پول بانک‌ها کارآمدتر از خلق پول بانک مرکزی است؛ چراکه کشورهای دنیا درعمل نه خلق پول کامل از سوی بانک مرکزی را پذیرفته اند و نه خلق پول کامل از سوی بانک‌ها را در دستورکار قرار داده‌اند. به عقیده من بهتر است به این سئوال پاسخ بدهیم که پول چگونه به سمت بخش تولید هدایت شود. چراکه در غیر اینصورت میتواند اثر معکوس بر اقتصاد داشته باشد.
تجربیات ژاپن و کره جنوبی در هدایت اعتبار قابل استفاده است
ندری با تأکید بر لزوم هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی گفت: به عقیده من در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم و رشد نقدینگی بالاست، نمیتوان از ابزار خلق پول برای ایجاد توسعه استفاده کرد؛ اما مسئله هدایت اعتبار یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد کشورماست. اگر نقدینگی موجود نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود میتواند به افزایش رشد اقتصادی منجر گردد.
وی افزود: این روند اقداماتی است که در کشورهای متعددی همچون کره جنوبی و ژاپن در بازه‌های زمانی قبل از دهه 80 مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این در سال‌های اخیر و بعد از بحران مالی سال 2007 نیز به نوعی سیاست‌های هدایت اعتبار بار دیگر مورد استفاده کشورهایی همچون آمریکا قرار گرفته است.
چالش‌های استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار
این استاد اقتصاد در پایان گفت: اما در زمینه هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت تولید از طریق نقش آفرینی مستقیم دولت و یا بانک مرکزی، چالش‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله اینکه چطور فعالیت های مولد و سودده را تشخیص دهیم؛ یا اینکه با چه روش‌هایی از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری کنیم.
وی افزود: اگر این دغدغه ها رفع شود، حتما هدایت اعتبار و نقدینگی نظام بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، میتواند اثرات قابل توجهی در بهبود شرایط تولید در کشور داشته باشد
انتهای پیام/
R1012125/P/S7,77,79/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق نظام بانکی به سمت فعالیت کشورهای توسعه یافته رشد بالای نقدینگی رشد نقدینگی بالا فعالیت های مولد افزایش نقدینگی کوتاه مدت خلق پول بانک اقتصاد کشور رشد اقتصادی عقیده من کل های پولی بانک مرکزی تورم بالا بر تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۲۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازیگران سریال تورم
یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.
به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.
همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایرانجلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ میدهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.
بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد میتوان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را میتوان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی میشود به سهولت میسر نیست.
دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.
سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان میدهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل میشود.
جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد میشود؟جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان میدهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.
تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه میشود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی میشود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه میشود.
به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی میتواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.
تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش میدهند و هم تولید بالقوه را کاهش میدهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحبنظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.
چالش نرخ بهرهبراساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت میشود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را میتوان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت میشود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف میشود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان میدهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.
تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان میدهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.
با نرخ ارز چه باید کردبر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان میدهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.
در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکارهای اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز میشود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.
ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاستگذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر میشود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.
نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثرگذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت