هزینه‌های مردم در دریافت خدمات دولتی نباید بی‌محابا افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۳۸۵۹
جمشید انصاری روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان قزوین افزود: بخش خصوصی با تمام هزینه‌کردها به ارائه خدمات به مردم مبادرت می‌کند که این موضوع تکلیف ایجاد می‌کند تا کیفیت خدمات دولت کمتر از بخش خصوصی نباشد.
وی به سرانه‌های بخش دولتی اشاره کرد و گفت: برای ساخت یک باب ساختمان دولتی هزینه‌ای محاسبه نمی‌شود و این درحالی است که بخش خصوصی باید هزینه ساختمان را بپردازد و خدمات خوبی نیز ارائه کند، بنابراین همه کارگزاران دولتی موظف هستند که خدمتگرار شایسته مردم باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری تصریح کرد: تلاش همه مدیران باید این باشد که امکانات موجود دولتی را با بهترین کیفیت برای خدمات رسانی به مردم به کارگیری کنند تا سطح رضایت مندی مردم افزایش یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم شایسته ترین خدمت را به مردم ارایه کنیم باید شایسته ترین افراد را برای این خدمت رسانی انتخاب کنیم و این حق مردم است که از بهترین خدمتگزاران برخوردار شوند.
انصاری به اصلاح ساختار نیروی انسانی در دولت اشاره کرد و گفت: انتخاب افراد شایسته برای خدمتگزاری با کیفیت به مردم از مواردی است که مورد اهتمام دولت قرار دارد.
معاون رییس جمهوری گفت: اگرچه نگاه جامعه باید به بخش خصوصی باشد، اما وظایف دولت به عنوان نهاد اصلی توسعه مدار در کشور نباید از نظر پنهان بماند، چراکه برخی خدمات به هیچ عنوان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی ندارد.
انصاری تشریح کرد: دادخواهی مردم، ارائه آموزش، توسعه بهداشت ودرمان، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه راه‌ها و ارتباطات و تامین انرژی،تکالیفی است که در همه کشورها برعهده دولت‌ها قرار گرفته است.
وی یادآور شد: دولت در تامین زیرساخت‌ها بیشتر از انتظار و توانمندی خویش عمل کرده است، اما آیا مردم به نحو مطلوب توانسته‌اند از این امکانات استفاده کنند، این موضوعی است که باید مورد توجه کارمندان دولت قرار گیرد.
افتتاح بخش بستری ۳۲ تختخوابی بیمارستان شهدای آبیک، افتتاح ۲ طرح آموزشی ،رونمایی از طرح توسعه تولیدات شرکت سازنده دستگاه خودپرداز و کارتخوان، بازدید از ساختمان جدید دانشگاه غیاث الدین کاشانی ، دیدار و گفت و گو با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و شرکت در جلسه شورای اداری مدیران دستگاه های اجرایی از جمله برنامه های سفر یکروزه جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به استان قزوین است.
برچسب‌ها استان قزوین دولت جمشید انصاری دهه فجرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان قزوین دولت جمشید انصاری دهه فجر استان قزوین دولت جمشید انصاری دهه فجر جمشید انصاری بخش خصوصی استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۳۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت