به نقل از «ایسنا»

یک پرونده قتل از زبان عبدالصمد خرمشاهی

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۴۴۴۸

عبدالصمد خرمشاهی به تشریح یک پرونده قتل که در آن اتهام موکلش از قتل عمد به قتل شبه عمد تغییر کرده است پرداخت.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده متهم به قتل عمدی که مربوط به بهمن ماه سال گذشته بوده است،  گفت: بهمن ماه سال گذشته به پلیس اطلاع داده می‌شود که ماشینی  در جاده بومهن تهران متوقف شده که فردی داخلش کشته شده و یک نفر کنار ماشین نگران ایستاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:  پیرو این موضوع، متهم به قتل همان فردی که داخل ماشین نگران بود  دستگیر می‌شود  و کیفرخواست او به اتهام قتل عمدی صادر می شود. تحقیقات اولیه  انجام و مشخص شد که نظرات کارشناسان پزشکی قانونی با تشخیص هویت در رابطه با نحوه اصابت گلوله‌ها در کالبدشکافی و علت فوت  تعارض دارد.  موکل از اول می‌گوید که  دوستم می‌خواسته خودکشی کند و من از این کار جلوگیری کردم و در این حین تیر رها شده است و قصد کشتن او را نداشتم زیرا متهم راننده بوده و مقتول سمت راست نشسته بوده است و سه گلوله شلیک شده بود.  لذا  جلسه اول دادگاه که  در شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شده بود  به جلسه بعد تجدید می شود.

وی ادامه داد: من به عنوان وکیل مدافع محمد -متهم به قتل عمد- در دومین جلسه دادگاه ‌که در ۲۸ دی ماه سال جاری در شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شد، شرکت کردم و گفتم که نظر کارشناسان پزشکی قانونی با تشخیص هویت مغایرت دارد و  متهم قصد تیراندازی را نداشته است زیرا متهم خودش پلیس را خبر دار کرده بود و اگر می خواست مقتول را بکشد مستقیم به مغز یا قلبش شلیک می کرده است.  مقتول یا قصد خودکشی داشته یا متهم می‌خواسته از او جلوگیری کند.

خرمشاهی با بیان اینکه اتهام قتل عمد که در کیفرخواست برای  موکلم صادر شده بود در دادگاه به قتل شبه عمد تبدیل شد، گفت: با پایان رسیدگی، متهم از باب جنبه عمومی جرم به اتهام قتل شبه عمد به سه سال حبس موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات و پرداخت یک فقره دیه کامل به خانواده مقتول و نیز به دلیل حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز موضوع ماده ۱۸ قانون قاچاق اسلحه به ۵ سال حبس محکوم شد که حداکثر مجازات یعنی ۵ سال حبس در نظر گرفته می شود و قابل اعتراض است و ظرف ۲۰ روز اعتراض می کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قتل متهم به قتل قتل شبه عمد اتهام قتل سال حبس ماه سال قتل عمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۴۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.