در دهه پنجم انقلاب، باید در سیاست‌های اقتصادی، تجدیدنظرهای اساسی کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۴۷۴۵
«دکتر علی اصغر سعیدی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در نشست «آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی» به بحث درباره نقش نهادها و کمیته‌ها در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن انتقاد از حضور گسترده این نهادها، تاکید کرد که در دهه پنجم انقلاب، باید تجدیدنظرهایی اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت پذیرد تا کشور بتواند از بحران «انباشت» و «بیکاری» فاصله بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انقلاب اجتماعی در ایران
سعیدی در آغاز سخنرانی خود ضمن اشاره به نقش دانشگاهیان در ایران، تاکید کرد که به نظر وی «دانشگاهیان در ایران، در هر مقطع زمانی وظیفه خود در قبال آینده نگری را انجام داده و چشم‌اندازهای پیش‌رو را تحلیل کرده‌اند.» وی در ادامه گفت که قصد در سخنرانی خود به تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران بپردازد و موضوعاتی را مد نظر قرار دهد که بیش از جامعه‌شناسان، این اقتصاددانان هستند که به آن توجه می‌کنند.
وی افزود:.«ما بعد از یک انقلاب سیاسی در سال ۱۳۵۷، درگیر یک انقلاب اجتماعی نیز شدیم که این انقلاب اجتماعی هنوز هم ادامه دارد. البته می‌توان به جای اصطلاح انقلاب اجتماعی از اصطلاح می‌توان «اصلاح اجتماعی» نیز برای آن استفاده کرد. بنده این اصطلاح را از «کیوان هریس» محقق ایرانی که در آمریکا درس می‌خواند و مقاله‌ای نیز در این زمینه دارد، وام می‌گیرم. وضعیتی که در ایران پس از انقلاب اتفاق افتاد به وضعیتی است که طبق بررسی‌های «احمد اشرف» در زمان ورود اسلام به ایران، اتفاق افتاد و توانست تحولاتی در وضعیت طبقاتی در ایران ایجاد کند».
ورود مفاهیمی همچون «قسط» و «برابری» چشم‌انداز مردم را در دوران پس از انقلاب، تغییر داد.
این صاحب‌نظر جامعه‌شناسی اقتصادی ادامه داد: «زمانی که ما خود را با شرایط بعد از انقلاب مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ورود مفاهیمی همچون «قسط»، «برابری» و «عدالت» چشم‌اندازی را در دید مردم تغییر داد. این چشم‌انداز باز در برابر چشم انداز نیمه باز دوران پهلوی (چون به هر صورت آن زمان نیز امکان پیشرفت در میان تکنوکرات‌ها وجود داشت، اما امکان تحرک اجتماعی پس از انقلاب بسیار بیشتر شد) باعث شد تا به گروه‌های انقلابی و حاکمیت فشار وارد شود؛ زیرا آنان خود را در برابر تقاضای افراد در گرفتن شغل‌های بالا، خدمات مختلف نظیر مسکن می‌دیدند.
سعیدی افزود: «بسیاری از سازمان‌هایی که بعدا به وجود آمدن وظیفه داشتند به زمین‌ها و خانه‌هایی که مردم گرفته بودند، سند دهند. در نتیجه قیمت زمین در دو دوره در این چهار دهه صفر شد: اولین بار در سال‌های ابتدای انقلاب و بار دیگر در سال‌های پس از جنگ. اگر ما اسناد و روزنامه‌های آن زمان را مطالعه کنیم، در می‌یابیم چه تحولی در بخش مسکن به وجود آمده است.
ایدئولوژی مساوات گرایانه و فشار فزاینده بر شانه‌های دولت
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنرانی خود به بحث درباره نقش فشارهای اقتصادی حاصل از انتظارات فزاینده بر دولت‌ها در ایران پرداخت و ادامه داد: «دولت‌ها برنامه‌های متعددی برای اقشار مختلف جامعه اجرا کردند تا به اندازه‌ای به قشربندی بازی که در برابر چشم مردم به وجود آمده بود و سطح انتظارات آنان را بسیار بالا برده بود، پاسخ دهد. در حزوه مسکن و آموزش نیز وضعیت به همین ترتیب بود. اگر شما سیاست‌های مربوط به آموزش را نگاه کنید، سیاست‌هایی را می‌بینید که می‌خواهد رفع محرومیت را از طریق آموزش انجام دهد.
وی افزود: «سیاست‌های حوزه بهداشت در ایران پس از انقلاب در برخی موارد سیاست‌های بسیار موفقی بوده‌اند، اما اگر بخواهیم نتیجه آن‌ها را بخواهیم در قالب یک سازمان رفاهی تشریح کنیم باید بگوییم اگر سازمان رفاهی را در کشوری ناشی از چند مولفه نظیر سازمان رفاه، بوروکراسی رفاه و حرفه‌ای‌های رفاه بدانید، لازمه آن این است که وقتی سیاست را گسترده می‌کنید؛ باید تعداد معلمان، پزشکان و مهندسان زیاد شود. این سازمان رفاه مدام در حال وسیع تر شدن است. بطور مثال ما اولین کشوری هستیم که به همه افراد یارانه دادیم. این رویکرد ناشی از ایده‌های سال‌های اول انقلاب است که یک ایدئولوژی مساوات گرایانه در کشور شکل گرفت. در این وضعیت حتی طبقات بالای جامعه هم حق خودشان می‌دانند که از یارانه استفاده کنند، زیرا حاکمیت می‌خواهد مشروعیت خود را از همه اعضای جامعه بگیرد»
خدمات رفاهی گسترده، منجر به ایجاد یک سازمان رفاهی بزرگ و گسترده شده است.
این صاحب نظر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی گفت: «در این سازوکار، سازمان رفاهی گسترده شد و بعد به بحران‌های متعددی ایجاد کرد. اگر قبل از انقلاب بخشی از رفاه را دولت از طریق سازمان صنفی تامین می‌کرد یعنی فقط افرادی که در بازار کار بودند، با یک نظام مشارکتی همچون سازمان تامین اجتماعی تامین رفاه می‌شدند، اما بعد از انقلاب، دولت وظیفه تولید رفاه که توسط خانواده، سازمان‌های صنفی، سازمان‌های خیریه و غیره تامین می‌شوند، را عهده گرفت.
افزایش انتظارات در وضعیت تحریم
سعیدی در ادامه سخنرانی خود به افزایش انتظارات رفاهی در شرایط تحریم پرداخت و گفت: «کمیته امداد یکی از نهادهایی بود که پس از انقلاب به وجود آمد و وظیفه تامین رفاه را عهده دار شد، اما تنها همین بنیاد در این حوزه نقش نداشت. بررسی‌ها در سال ۱۳۸۴ نشان دادند که ما ۳۰ صندوق رفاهی داشته‌ایم. این گستردگی به سطح انتظارات موجود در جامعه باز می‌گردد و این انتظارات بطور مداوم در حال افزایش است.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش مالیات در اقتصاد بخش رفاه، افزود: «در جهان سازوکار تامین هزینه‌های مصرف رفاهی مالیات است، اما در ایران دولت است که این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. در نتیجه امروزه سطح انتظارات بالا است و دولت به دلیل تحریم‌ها قادر به پرداخت برآورد این انتظارات بالا نیست. در گذشته به دلیل داشتن پول نفت، دولت این امکان را داشت، اما امروز ندارد.
کاهش درآمدهای نفتی موجب بروز بحران در زمینه تامین هزینه‌های خدمات رفاهی شده است.
سعیدی ضمن به بحران مشابهی در غرب نیز اشاره کرد و گفت: «امروزه در کشورهای توسعه یافته هم به دلیل تبدیل انواع سرمایه به سرمایه مالی، دیگر نمی‌توان مالیات چندانی گرفت و خرج مصرف رفاهی کرد. کشورهای غربی نیز ناچار شده‌اند مالیات‌ها را کاهش داده و از سطح خدمات اجتماعی بکاهند».
وی افزود: «در طی سال‌های اخیر، خدمات دولت در تمامی بخش‌های مثل مسکن مهر ادامه داشته است. فارغ از اینکه این سیاست‌ها توانسته‌اند رفاه را به همراه بیاورند یا خیر، واقعیت آن است که بخش زیادی از بودجه کشور صرف این طرح‌ها شده است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از طبقات کارمند صاحب خانه شده‌اند، اما کارگران و محرومان نتوانستند از این طرح‌ها چندان استفاده کنند. طرح‌های پیشین نظیر طرح «هادی» و طرح «پس انداز ملی» نیز نتایج مشابهی داشته‌اند. در وضعیت بهداشت هم وضعیت به همین صورت بوده است. این موارد ناشی از تاثیرات همان مفهوم «قسط« و ایجاد سطح انتظاراتی بوده است که طبقه متوسط امروزی را درست کرده است».
نقش بنیادها در اقتصاد رفاهی ایران
سعیدی در ادامه به بررسی نقش بنیادهای رفاهی در ایران پرداخت و گفت: «برای تامین هزینه‌های خدمات رفاهی بنیادهایی تشکیل شدند. شما اگر به مجموعه سخنان امام خمینی (ره) در کتاب «صحیفه نور» توجه کنید، در می‌یابید که مداوما از امام درخواست می‌شد تا کمیته‌ها و بنیادهای مختلف تشکیل شود. «کمیته امداد»، «بنیاد مستضعفان»، «کمیته ۱۵ خرداد» و «ستاد اجرایی فرمان امام» از هیمن دست سازمان‌ها هستند که تشکیل شدند و اساس کار این کمیته‌ها فقر زدایی و گسترش خدمات رفاهی بود. در نظام رفاهی که تشکیل شد می‌بینیم که چندین سازمان ایجاد شدند که با هم در بخش‌های فعالیتی مختلف همپوشانی دارند، اما هماهنگی ندارند. دلیل این امر تلاش برای دریافت مشروعیت بوده است. هر کسی که امروز رای می‌خواهد و به دنبال کسب مشروعیت می‌رود، شعارهای رفاهی می‌دهد، چون چاره دیگری ندارد».
هر کسی که امروز رای می‌خواهد و به دنبال کسب مشروعیت می‌رود، شعارهای رفاهی می‌دهد، چون چاره دیگری ندارد
وی افزود: «طبقه متوسط حاصل از این بنیادها به سرعت رشد کرد، اما این پایان کار نبود، زیرا طبقه متوسط خواسته‌های خود را تغییر داد و علاوه بر خواسته‌های رفاهی، اکنون خواسته‌های سیاسی نیز دارد. از طرف دیگر نابرابری نیز همچنان وجود دارد. دلیل تمام اتفاقات و آسیب‌های اجتماعی مختلف ناشی از تحرک اجتماعی بالا است. به نظر می‌رسد باید به نحوی از این تحرک اجتماعی کاسته شود که البته این امر نیز مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. «آنتونی گیدنز» جامعه‌شناس برجسته انگلیسی معتقد است که بحران دولت رفاهی غرب ناشی از موفقیت آن است. در نتیجه می‌توان گفت بحران ما هم در حوزه دادن خدمات اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها ناشی از موفقیت آن بوده است که خدمات را ارائه داده‌ایم، با این‌حال شکاف‌ها بیشتر می‌شود»
تاکید بر «نئولیبرالیسم»، آدرس غلط دادن است
سعیدی در بخش پایانی سخنرانی خود به جمع‌بندی اظهاراتش پرداخت و گفت: «به نظر بنده در دهه پیش رو، ادامه این وضعیت ممکن نیست. اشتغال در کشور به اندازه لازم به وجود نمی‌آید و تحرک اجتماعی را توسط دولت ایجاد می‌شود. در جامعه‌ای که توازن میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، دولت از طریق شغل تحرک را به وجود می‌آورد.»
وی به چگونگی ورود بنیادها به اقتصاد در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «بنیادها بخاطر کمبود بودجه از امام خمینی (ره) تقاضا می‌کردند که فلان کارخانه یا نهاد به بنیاد مذکور داده شود. به تدریج این بنیادها از درآمد کارخانه‌ها این هزینه‌ها را می‌دادند. بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و غیره، همه کارخانه دارند. درست است که بنیادها در کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این کارخانه‌ها دست بخش خصوصی نبوده‌اند.»
وی افزود: «مشکلی که ما در دهه پیش رو داریم این است که چطور بحث انباشت را حل کنیم. این انباشت‌ها از طریق بنیادها و نهادها صورت نمی‌گیرد. بنده معتقدم دوستانی که بحث انتقاد از نئولیبرالیسم را مطرح می‌کنند، آدرس غلط می‌دهند. در ایران نئولیبرالیسمی وجود ندارد، زیرا صندوق‌ها و بنیادها بخش بزرگی از سهام بورس را در اختیار دارند. باید این پرسش را مطرح کرد که اگر نئولیبرالیسم در ایران وجود دارد، چرا صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بزرگترین سهامداران بورس هستند؟ این سازمان‌ها چطور می‌توانند درست عمل کنند؟ آیا وطیفه وزارت رفاه، اداره کارخانه است؟
در ایران بخشی از اقتصاد وجود ندارد که در دست بخش خصوصی باشد
سعیدی در پاسخ به مدافعان وجود نئولیبرالیسم در ایران نیز گفت: «در ایران بخشی از اقتصاد وجود ندارد که در دست بخش خصوصی باشد، مگر اینکه بگویید خصوصی سازی در بخش آموزش و بهداشت در حال به وجود آمدن است. واقعیت آن است که سرمایه به سمتی می‌رود که امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. وقتی بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوعی نظیر معدن را ندارد در نتیجه سرمایه‌ها به سمت بخش آموزش و بهداشت حرکت می‌کنند.»
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: «ما امروز در ایران با مسئله «خصولتی سازی» روبرو هستیم. در شرکت‌های خصولتی، بحران مدیریتی هم وجود دارد. بزرگترین شرکت خصوصی بعد از شرکت نفت، شرکت مس سرچشمه هست که در دوره آقای روحانی سه بار رییس عوض کرده است. در این شرکت‌های خصولتی، گروه‌های مختلف بر سر مدیریت می‌جنگند و تا تکلیف جایگاه اقتصاد و این شرکت‌ها روشن نشود، مشکل انباشت و اشتغال حل شدنی نیستند.»
وی یادآور شد که «یکی از اشتباهات در سال‌های ابتدای انقلاب (ناشی از فشار چپ‌ها) ملی کردن کارخانه‌ها بود. پس از ۱۸ تیر ۱۳۵۸ آنقدر فشار برای مصادره اموال کارخانه‌ها صورت گرفت که امام خمینی (ره) فرمودند و هشدار دادند که ایران مملکت مارکسیستی نیست. این بیانات امام خمینی (ره) اطمینانی را در سرمایه‌داران به وجود آورد که نگران نشوند. اطمینان به سرمایه‌گذاران مسئله‌ای است که باید به آن در دهه پیش رو توجه شود.
بدون مشخص کردن جایگاه بنیادها نمی‌توان اشتغال به وجود آورد و بخش خصوصی را ترغیب کرد که در حوزه اقتصاد وارد شود
این صاحب‌نظر جامعه‌شناسی اقتصادی در پایان گفت: «بدون مشخص کردن جایگاه بنیادها نمی‌توان اشتغال به وجود آورد و بخش خصوصی را ترغیب کرد که در حوزه اقتصاد وارد شود. امروزه بخش‌هایی در اقتصاد هستند که بسیار موفق بوده و ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند، اما در بخش‌هایی که بنیادها حضور دارند و مداوما مدیران دولتی جابجا می‌شوند، چنین امکانی وجود نخواهد داشت. این نوع مدیران دولتی برنامه‌ای برای تولید نخواهند داشت و موفق نخواهند شد.
وی تاکید کرد که «نمی‌توان این بنیادها را به آسانی به دست بخش خصوصی داد، اما مرزبندی‌ها باید مشخص شود. در دهه پیش رو باید تجدید نظری در سیاست‌های اقتصادی و احترام به مالکیت خصوصی انجام داد و باید مشخص کرد حوزه انباشت و حد انباشت کجا است. تا این اقدامات صورت نگیرد ما با بحران نابرابری ناشی از تامین هزینه‌ها مشکل روبرو هستیم.
برچسب‌ها نئولیبرالیسم پیروزی انقلاب اسلامی ایران خصوصی سازیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نئولیبرالیسم پیروزی انقلاب اسلامی ایران خصوصی سازی نئولیبرالیسم پیروزی انقلاب اسلامی ایران خصوصی سازی سیاست های اقتصادی جامعه شناسی اقتصادی دهه پنجم انقلاب تامین هزینه انقلاب اجتماعی سعیدی در ادامه سخنرانی خود ایران پرداخت تامین هزینه ها دست بخش خصوصی تحرک اجتماعی سرمایه گذاری دهه پیش رو سازمان رفاهی سطح انتظارات وجود آورد صاحب نظر پرداخت و گفت پس از انقلاب کمیته امداد سازمان رفاه خدمات رفاهی وجود ندارد کارخانه ها امام خمینی طبقه متوسط سازمان ها چشم انداز تشکیل شد کمیته ها وارد شود شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۴۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت