به نقل از «فارس»

فارس من| تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی ۲۵درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۶۹۵۸۹

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: تعرفه‌های ارائه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدای بهمن ماه با موافقت کمیته چهار نفره به طور متوسط ۲۵درصد افزایش یافت.

مجید ثاقبی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به ثبت سوژه « تعرفه‌های نظام مهندسی با توجه به تورم هیچ تغییری نکرده است» در سامانه فارس من اظهار کرد: تعرفه‌های ارائه خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدای بهمن ماه با موافقت کمیته چهار نفره به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت، اما این افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌ها به نسبت افزایش نرخ مسکن و تورم موجود در جامعه عادلانه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: براساس ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی، وزارت راه و شهرسازی سالانه هزینه ساخت و ساز را بر اساس جدولی اعلام می‌کند که درصدی از این هزینه مربوط به هزینه خدمات مهندسی می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی گفت: کمیته چهار نفره استان که شامل معاون فنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار مرکز استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است می‌تواند این تعرفه را متناسب با شرایط استان 25 درصد کم و یا زیاد کنند.
ثاقبی تصریح کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی 5 هزار و ۵۰۰ نفر است که 3 هزار و ۶۰۰ نفر از اعضا دارای پروانه هستند.
وی با اشاره به رتبه‌بندی مهندسان عضو سازمان نیز بیان داشت: مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در سه پایه یک، دو و سه فعالیت دارند و این مهندسان بر مبنای پایه، طراحی و نظارت و اجرا، ساختمان‌هایی با متراژ و طبقات متفاوت را انجام می‌دهند و مهندسانی که مسئولیت ساختمان‌های بلند مرتبه را بر عهده می‌گیرند تعرفه بالاتری دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ادامه داد: بر اساس مقررات ملی،  ساختمان‌ها متناسب با شرایط طبقات و متراژ شامل ساختمان‌های الف، ب، ج و د هستند که مهندسین به واسطه صلاحیت در پایه‌های مختلف بیشتر می‌توانند اقدامات مربوط به طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌های بلندمرتبه با متراژهای بالاتر را تقبل کنند.
ثاقبی بیان کرد: تعداد مهندسین متناسب با رشته‌های مختلف و پایه‌های متفاوت یکسان نیست به عنوان مثال در طراحی معماری تعداد مهندسین پایه سه کمتر از یک است و در محاسبات  پایه یک ـ عمران ـ  مهندسین بیشتری نسبت به پایه سه فعالیت دارند.
وی با اشاره تعرفه‌های خدمات فنی و  مهندسی در صنعت ساخت و ساز خاطرنشان کرد: در ایران نیم درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به ارائه خدمات نظام مهندسی است و این در حالی است که این میزان تعرفه در کل دنیا بین ۳ تا ۸ درصد است که باید اذعان داشت که این تعرفه نیم درصدی به نسبت تعرفه خدمات مهندسی در دنیا بسیار ناچیز است چرا که مهندسین ساختمان پس از سال‌ها مسئولیت ساخت یک ساختمان را دارند و این میزان تعرفه، ارزان ترین تعرفه در کل دنیاست.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: استان مرکزی نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی مسکن رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درصد افزایش یافت کمیته چهار نفره ارائه خدمات ساختمان ها تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۶۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش غیر منطقی تعرفه برق با شعار سال هم‌ خوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به مقوله تعیین سقف ارزی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی موجود که نیازمند منابع ارزی برای خرید مواد اولیه به ویژه افزایش میزان تولید در اجرای طرح توسعه هستند با چالش جدی روبرو خواهند بود.

وی با بیان اینکه واحدهای جدیدالاحداث چون سابقه فعالیت ارزی نداشتند دچار چالش می‌شوند، افزود: در این زمینه وزارت صمت با پیگیری‌های مستمر و الزام به ثبت برنامه تولید از سوی واحدهای صنعتی تمرکز خود را بر امین ارز بخش تولید و بازرگانان مربوط به شرکت‌های تولیدی قرار داده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با تشریح صف دریافت ارز در بانک مرکزی که طولانی بوده و تا دو ماه طول می‌کشد، اضافه کرد: برای تأمین سرمایه در گردش با توجه به نوسانات قیمتی نیازمند تسهیلات مناسب با زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال هستیم.

وی افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که سود تسهیلات بانکی به ۳۱ تا ۳۹ درصد در حال افزایش هست و بانک‌ها از هم اکنون به صورت غیررسمی به مشتریان اعلام می‌کنند که می‌توانیم تسهیلات بدهیم.

پور حیدری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۴۰ طرح صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا منتظر تسهیلات مناسب بانکی هستند که طرح خود را تکمیل و به بهره برداری و اشتغال برسانند، گفت: ابلاغ تسهیلات جدید به صورت فوری می‌تواند کارگشا باشد و برای تحقق اهداف شعار سال کمک کند.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با ابراز تأسف از اینکه تولید و صنعت گیلان در ابتدای سال؛ دچار سانحه برق گرفتگی شدید شد، افزود: افزایش غیر منطقی و غیر کارشناسانه تعرفه برق آن هم بیش از ۹۰۰ درصد، با شعار سال همخوانی ندارد و کارخانجات را با چالش اساسی مواجه می‌کند.

وی با تشریح وضعیت کارخانه‌ها در پی افزایش تعرفه‌ها ادامه داد: کارخانه آردی که ۳۸ میلیون ماهانه هزینه برق پرداخت می‌کرد اکنون باید ۴۸۰ میلیون پرداخت کند در غیر این صورت برق قطع می‌شود، بنابراین طبعاً آرد گران و مصرف نهایی نان و کلوچه و کیک و صنایع وابسته آن نیز گران عرضه می‌شود.

پورحیدری اضافه کرد: علیرغم چالش قطع و زمان بندی مصرف برق صنایع در ایام گرم پیش روی سال، افزایش تعرفه تحت عنوان ترانزیت، نیز مزید بر علت قطع برق در فصل گرما است که واقعاً برای جامعه بزرگ صنعتی ما رنج آور شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه مشکل کمبود اراضی صنعتی به ویژه در مرکز استان هم یک چالش حل نشده است، تصریح کرد: امور اراضی و منابع طبیعی استان باید نقاط و زون هایی را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید اعلام کنند.

پورحیدری بر ضرورت تخصیص تسهیلات جدید به کسب و کارهای خرد و تولیدی صنفی اشاره کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، افزود: بیش از ۱۷ هزار واحد تولیدی صنفی در حاشیه و داخل شهر استان به صورت کارگاهی مشغول فعالیت هستند ولی مسیر اعطای تسهیلاتی برایشان مشخص نشده و در قالب کارگروه رونق تولید دیده نشده‌اند.

وی افزود: موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث یک میدان میوه و تره بار مطلوب با قابلیت‌های همچون پارکینگ، بازارچه خرده فروشی، فروشگاه‌های بزرگ توزیع کننده اقلام اساسی، انبار، سردخانه علی رغم مصوبه تنظیم بازار و تشکیل یک جلسه در حوزه معاونت امور عمرانی ابتر مانده است، که عمده مشکل موجود تأمین زمین مناسب برای احداث این زیرساخت مهم بازرگانی است.

کد خبر 6088401