تشریح سازوکار تنظیم بازار املاک با لایحه جدید وزارت اقتصاد/ مالیات عایدی قیمت مسکن را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۴۱۹۸
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود علیزاده با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد وبیشتر مشوق مصرف کنندگان واقعی مسکن می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیتهای مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود.
وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یکسال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.
علیزاده تاکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است.
وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی میشود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سوداگری در بازار وزارت اقتصاد مالیات عایدی کنترل قیمت قیمت مسکن خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند