حداقل دستمزد سال ۹۹؛ چه اقداماتی باید برای بهبود معیشت کارگران انجام داد؟

رویداد۲۴  با توجه به اینکه سال جاری در حال اتمام بوده، به زودی قرار است مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شود، بر اساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کند، در حال حاضر تورم در حدود ۳۵ درصد است، اما به نظر می‌رسد کارفرمایان و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سالجاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها موافقت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است به فرارو گفت: در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است، حقوق و دستمزد‌ها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۵ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود.
همچنین وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این رابطه به فرارو گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفند ماه در مورد حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند، برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود، به بیان دیگر سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.   چه اقداماتی باید برای بهبود معیشت کارگران انجام داد؟
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء  با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه طی سالجاری بر اساس گزارش‌های دولت و بانک مرکزی تورم حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، دولت نیز بر اساس قانون کار باید به همین میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده افزایش دهد، گفت:، اما شاهد هستیم هرساله زور کارفرمایان بر نماینده کارگری می‌چربد و با این دلیل که کارفرمایان نمی‌توانند همگام با رشد تورم دستمزد‌ها را افزایش دهند و از زیر اجرای این کار شانه خالی می‌کنند، اما در طرف مقابل کارگران زیر این افزایش قیمت‌ها در حال له شدن هستند و هر روز سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته می‌شود.   راغفر با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس نیز به بدتر شدن وضع کارگران دامن زده است، افزود: با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی که در سی سال گذشته توسط مجلس و دولت‌های مختلف اجرایی شده، وضع عمومی اقتصادی به این روزی افتاده که امروز مشاهده می‌کنید، از سوی دیگر این وضعیت حاصل تصمیمات امروز و دیروز نیست، بلکه تصمیمات غلطی که طی سالیان دراز اخذ شده امروز انباشت شده روی هم و عوارض آن آوار شده روی سر کارگران و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و هر روز وضعیت معیشتی آن‌ها را وخیم‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه عیدی ۹۸ کارگران +جدول این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه تنها افزایش دستمزد‌ها به تنهایی وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نمی‌دهد، بیان داشت: در این باره دولت باید یارانه‌های را به صورت غیر مستقیم در سه حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حمل و نقل به کارگران اختصاص دهد، تا قدرت خرید از دست رفته آن‌ها بازیابی شود، از سوی دیگر این بسته‌های حمایتی علاوه بر کارگران باید به معلمان، پرستاران وسایر اقشار آسیب‌پذیر واریز شود تا آن‌ها بتوانند از حداقل‌های اولیه برخوردار شوند، در غیر این صورت تنها با پرداخت یارانه نقدی یا افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق دردی از کارگران دوا نمی‌شود.
تمامی کارگران زیر خط فقر هستند
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر خط فقر را را بخواهیم ملاک قرار دهیم، تمامی کارگران زیر خط فقر هستند، اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت معیشتی کارگران بسبار وخیم است و آن‌ها با توجه به رشد افسار گسیخته قیمت کالا‌های اساسی برای تامین حداقل‌های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالیست که از سوی دیگر دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه بوده و این موضوع می‌تواند در رابطه با اختصاص کمک‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران بسیار تاثیرگذار باشد.
راغفر با بیان اینکه سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی که طی دو دهه گذشته از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده باعث بیکاری گسترده کارگران و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی و همچنین کارخانجات شده است، ادامه داد: مسائل کارگران نیشکر هفته تپه و هیکو تنها بخشی از افتضاح خصوصی‌سازی است که رخ داده و این امر مشکلات بسیاری زیادی را به وجود آورده، همین الان نیز برخی از این بنگا‌ه‌های واگذار شده به دلیل سوء مدیریت با ظرفیت خالی کار می‌کنند و حقوق کارگران خود را چند ماه است که پرداخت نکرده‌اند، بنابراین همانط‌ور که مشاهده می‌کنید مشکلات این حوزه خیلی زیاد است و باید یک عزم جدی برای حل مشکلات آن‌ها وجود داشته باشد.   این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه اگر به مانند دیگر کشور‌ها کارگران در داخل از سندیکای قدرتمند صنفی برخوردار بودند می‌توانستند برای مسائل گوناگون خود چانه‌زنی و مذاکره کنند، گفت: متاسفانه فعالیت‌های صنفی در کشورمان به دلایل مختلف با چالش‌های زیادی روبرو است و به طور مثال کارگران نمی‌توانند برای استیفای حقوق خود از اتحادیه‌های کارگری فعال و موثر بهره‌برداری کنند، بنابراین یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بستر لازم برای نقش‌آفرینی این سندیکای کارگری را فراهم کند.
وی اذعان داشت: باید دید در سال آینده دولت چه میزان حقوق و دستمزد کارگران را با افزایش روی خواهد ساخت، در سال گذشته علیرغم تورم حداقل ۳۰ درصدی تنها با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران موافق شد، اما باید برای سال آینده حداقل مزد به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند. منبع: فرارو لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000r66 خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 دستمزد کارگران عیدی کارگران وضعیت معیشتی کارگران افزایش ۲۰ درصدی مشاهده می کنید شورای عالی کار بر اساس قانون استاد اقتصاد حقوق کارگران حداقل دستمزد دستمزد ها حدود ۳۵ درصد کارگران زیر افزایش پیدا حال حاضر سوی دیگر برای بهبود حداقل حقوق سال گذشته حداقل مزد سال آینده برای سال نرخ تورم مزد سال ۳۰ درصد دو سال خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۴۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.