به نقل از «تسنیم»

معاون استاندار مرکزی: دندانپزشکان برای کنترل عفونت در مطب خود اقدام کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۶۶۵۲

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اولتیماتوم برای کنترل عفونت‌های دندانپزشکان گفت: برای مطب‌هایی که در این راستا اقدامات مناسب انجام نمی‌دهند، باید بازه‌زمانی مشخص کرد تا در این مدت مشکلات خود را برطرف کنند. ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵ استانها مرکزی نظرات - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنبم از اراک، بهروز اکرمی ظهر امروز در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان مرکزی با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان استان اظهار داشت: در زمینه ارزیابی موضوع عفاف و حجاب در دستگاه‌های استان، صیانت از حقوق شهروندی و ارزیابی از مطب دندانپزشکان ارزیابی‌ها باید دستاوردی همگانی داشته باشد به‌طوری که اگر ارزیابی‌ها نتیجه عملی نداشته باشد در واقع کار عبث و بیهوده انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندان باید راه‌کارها مورد بررسی قرار گیرد و علا‌وه‌بر اینکه گزارش‌ها به سازمان مرکزی ارسال می‌شود، باید عملکرد دستگاه‌های ضعیف هم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و برای برطرف شدن مشکلات باید همکاری داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: در زمینه فعالیت مطب‌های دندانپزشکان، سمن‌های استان مرکزی اقدامات خوب و مناسبی انجام دادند و با دستگاه‌های مربوطه همراهی خوبی داشتند به طوری که بدون امتیاز مالی و بر اساس رسالت اجتماعی خود اقدامات خوبی انجام دادند.

اکرمی تصریح کرد: نتایج بررسی‌ها از فعالیت مطب‌های دندانپزشکان نشان می‌دهد که در محور کنترل عفونت‌ها شهرستان ساوه 75 درصد و شهرستان اراک نیز 89 درصد را کسب کردند که در شهرستان اراک باید برای 11 درصد دیگر بررسی‌ها و ارزیابی‌ها انجام شوند زیرا حوزه کنترل عفونت‌ در مطب‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌توان گفت که مطب‌ها در این زمینه مشکلاتی دارند. 

وی بیان کرد: برای مطب‌هایی که در این راستا اقدامات مناسب انجام نمی‌دهند، باید بازه‌زمانی مشخص کرد تا در این مدت مشکلات خود را برطرف کنند که در غیراینصورت به مراجع مربوطه معرفی می‌شوند، نظام پزشکی نیز باید نقش فعال‌تر داشته و اقدامات بیشتری در این راستا انجام دهند.

3 تیم پزشکی و دندانپزشکی به مناطق محروم و سخت گذر الیگودرز اعزام شد90درصد مراکز دندانپزشکی در شیفت عصر تعطیل هستندخدمات دندانپزشکی برای مردم گران تمام می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی  خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش هم نقش مهمی در ترویج بهداشت و افزایش سلامت دانش‌آموزان دارد به همین سبب باید آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان داده شود تا در زمینه درمان به لحاظ مالی کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم، در زمینه فعالیت دستیاران دندانپزشکان هم که معضلی کشوری است باید در استان مرکزی تمهیدات لازم در این راستا اندیشیده شود.

اکرمی ادامه داد: باید آموزش ضمن خدمت و بازآموزی به دستیاران دندانپزشکان داده شود و عملکرد آنها هم مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در زمینه ساماندهی میدان‌های میوه و تره‌بار اراک باید اتاق اصناف، شهرداری، حوزه عمرانی استانداری، تعاون روستایی، همکاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی و اتحادیه‌های مربوطه بایکدیگر در راستای بهداشت میدان‌های میوه و تره‌بار و نظارت بر قیمت‌ها همکاری داشته باشند زیرا سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. 

انتهای پیام/713/ز

R7980/P/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی استان مرکزی معاون سیاسی کنترل عفونت ارزیابی ها قرار گیرد مطب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144