به نقل از «صراط نیوز»

روایت طحان نظیف از بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۷۷۴۷۸

صراط:

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مطلبی درباره روند بررسی صلاحیت‌ها نوشت که متن آن به شرح زیر است: مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان از نتایج بررسی صلاحیت‌ها تمام شد. مطالعه چندین هزار برگ پرونده و بررسی یکایک اوراق و اسناد، کار سخت و طاقت‌فرسایی در طی این مدت بود که شب و روز را به هم پیوند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی که همه اسناد و مدارک موید همدیگر بودند مشکلی وجود نداشت، اما وقتی گزارش‌های متناقض با هم تلاقی می‌کرد، کار سخت‌تر می‌شد.

به گزارش فارس گاهی برای تصمیم گیری صحیح، با مراجعی که استعلام داده بودند ارتباط می‌گرفتم و جزئیات و مستندات بیشتری می‌خواستم. گاهی لازم بود با خود داوطلب نیز صحبت کنم و دفاع او در خصوص محتوای پرونده را بشنوم. در برخی موارد که امکان تأیید صلاحیت با گزارش‌ها و مستندات موجود نبود صادقانه به خود داوطلب توضیح می‌دادم. همین دقت‌ها کمک کرد تا به نتایج روشن‌تری در بررسی پرونده‌ها دست پیدا کنم. مثلاً در مواردی معلوم می‌شد تشابه اسمی باعث ابهام در صلاحیت فرد شده است یا پرونده قضایی فردی، منجر به حکم برائت شده که به دلایل مختلف در پرونده موجود نبوده است. هرچند مهلت‌های مقرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کافی نیست، اما تلاش کردم کوتاهی نکرده و به قدر وسع و زمان اینکار را دقیق انجام دهم.

روز‌های اول که پرونده‌ای را برای بررسی بیشتر به کارشناسان بر می‌گرداندم، شاید در ابتدا به خاطر کمبود زمان و انبوه حجم پرونده‌ها گلایه‌مند می‌شدند، اما وقتی با دست پر می‌آمدند و احساس می‌کردند جلوی تضییع حقی را گرفته‌اند، احساس خوشحالی و مسرت زیادی داشتند. گاهی می‌گفتند برخی داوطلبان پس از بررسی دقیق‌تر می‌گویند حتی اگر رد هم بشویم به‌خاطر اینکه دیدیم شما این‌گونه و با این حساسیت پیگیر حق ما و جلوگیری از تضییع حق ما هستید، راضی هستیم.

در چندین مورد که با داوطلب تماس گرفتم و گفتم شما با این ویژگی‌های مثبت، با این خدمات و سوابق، بهتر است این نکته را هم مراعات کنید، بسیار خوشحال می‌شدند و تشکر می‌کردند.

ما به اندازه توان و بلکه بیشتر، تلاش کردیم. اما بر اساس مهلت‌های قانونی و ابزار‌های موجود به این نتایج اعلام‌شده رسیده‌ایم و توانستیم صلاحیت بیش از ۷۰۰۰ نفر را احراز کنیم و البته بدیهی است که این بدان معنا نیست که خدای ناکرده سایرین فاسد یا مسئله‌دار هستند لذا هیچ‌کس حق تعرض، بی‌احترامی و کم لطفی به چنین افرادی را ندارد. شاید بهتر باشد که بگوییم آنان با اوصاف قانونی و در این زمان محدود، صلاحیت‌شان برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی احراز نشده است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: حقوقدان شورای نگهبان استعلام مهلت های قانونی صراط بررسی صلاحیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۷۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928