به نقل از «قدس آنلاین»

عمل‌گرا بودن مجلس با عمیق بودن آن در تعارض نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۳۲۱۶

نقش و کارکرد مجلس در حل مسائل کشور موضوع مهمی است که در انتخابات پیش رو باید بیشتر از گذشته به آن توجه کرد، آیا مجلس محل خطابه‌های سیاسی و نظری است یا جای عمل‌گرایی؟ در گفت‌وگو با عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی ویژگی‌های مجلس آینده را بررسی کرده‌ایم.

مینا افرازه/

نقش و کارکرد مجلس در حل مسائل کشور موضوع مهمی است که در انتخابات پیش رو باید بیشتر از گذشته به آن توجه کرد، آیا مجلس محل خطابه‌های سیاسی و نظری است یا جای عمل‌گرایی؟ در گفت‌وگو با عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی ویژگی‌های مجلس آینده را بررسی کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که مجلس آینده، عمل‌گرا خواهد بود و برخی عمل‌گرایی بدون داشتن برنامه عمیق را ممکن نمی‌دانند، درمجموع ولی پرسش این است که آیا مجلس یازدهم می‌تواند نسبت به مجلس دهم عملکرد بهتری داشته باشد؟

این‌گونه نیست که عمل‌گرا بودن مجلس با عمیق بودن آن در تعارض باشد و در تولید فکر و اندیشه دارای موضع‌گیری و ضرورت خاصی باشد. مجلس می‌تواند بر هر دو موضوع عمل‌گرایی و عمق گرا بودن تأکید داشته باشد. قطعاً انتظار داریم افرادی که به مجلس راه می‌یابند، بتوانند قوانین جامعی را برای مردم تصویب کنند و با یک نگاه عمیق نظارت جدی‌تری بر امور داشته باشند. درعین‌حال زمانی که می‌خواهیم مجلس را تشکیل دهیم، باید به مسائل جاری جامعه نیز توجه کنیم؛ زیرا جامعه امروز با توجه به شرایط کنونی مطالبات خاص خودش را دارد. مجلس باید به‌گونه‌ای عمل کند که تحرک دولت افزایش یابد و ضعف‌های آن را برطرف کند. اگر ما بتوانیم مطالبات مردم را از طریق مجلس پاسخ دهیم، بسیاری از مشکلات جامعه حل و گسست‌ها برطرف می‌شود.

عملکرد مجلس دهم، انتقادهای زیادی را درباره میزان وابستگی به دولت مطرح کرده است، آیا می‌توان گفت که مجلس بعدی استقلال و قدرت بیشتری نسبت به مجلس قبلی داشته باشد؟

تصور عموم مردم این است که یا مجلس باید همواره همراه با دولت باشد یا در تخاصم با آن، درحالی‌که می‌توان مجلسی بینابین داشت که با دولت همراهی می‌کند. البته این همراهی به معنی مماشات نسبت به خطاهای دولت نیست، بلکه مجلس می‌تواند دلسوزانه خطاهای دولت را برطرف کند.

مجلس می‌تواند عملکرد سازنده‌ای داشته باشد و کاستی‌های دولت را از طریق نظارت، قانون‌گذاری و تعاملات دوسویه برطرف کند. در حال حاضر برحسب ضرورت، در بحث تحریم‌ها جلساتی بین رؤسای سه قوه وجود دارد و اگر زمینه چنین اقدام‌هایی تقویت شود و مجلس در زمینه اتخاذ تدابیر جدی برای دور زدن تحریم‌ها و رفع آثار آن کمک‌هایی به دولت کند، طبیعتاً بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود. ممکن است برخی بگویند که از عمر دولت زمان چندانی باقی نمانده و مجلس آتی چگونه می‌تواند مشکلات را حل کند، درحالی‌که من معتقدم ازقضا دریکی دو سال آینده با تحریم‌ها مشکلات ادامه دارد و باید در همین مدت تدابیری را بیندیشیم که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد و ابعاد مختلف جامعه کمتر شود. برای دو سال آینده مهم است که مجلسی داشته باشیم تا دولت را فعال کند و به‌پیش ببرد.

این امر بدین معنی نیست که مجلس استیضاح را مطرح کند یا برخوردهای تندی با دولت داشته باشد، بلکه می‌تواند در وظیفه نظارتی خودش کارکرد قوی‌تری داشته باشد و پس‌ازآن برای عملی کردن برنامه‌ها و برداشته شدن موانع به قانون‌گذاری بپردازد. البته در حال حاضر نیز این موضوع در برخی سطوح بالایی مدیریت سه قوه با رهنمودهای رهبری در حال انجام است و می‌تواند به کل مجلس هم تعمیم داده شود.

به نظرتان مجلس یازدهم برای رفع و اصلاح نقص قوانین موجود باید روی چه موضوعاتی تمرکز کند؟

یکی از موضوعات مهم، قوانین دست و پاگیر بخش تولید است. حالا که اعمال تحریم‌ها به‌صورت جدی از سوی آمریکایی‌ها در حال پیگیری است، می‌توانیم صنایع داخلی را تقویت کنیم. در حال حاضر بسیاری از صاحبنظران معتقدند که قوانین موجود کار را برای رونق تولید بسیار سخت کرده است. موافقت‌هایی که تولیدکنندگان باید از نهادهای مختلف دریافت کنند، آن‌ها را در یک چرخه معیوب قرار می‌دهد، در حالی که این مسائل می‌تواند به‌راحتی از سوی مجلس برطرف شود.

به نظر شما جامعه اقبالی به جوان‌گرایی در مجلس دارد؟

باید تلاش کنیم تا جوان‌گرایی را نه بر اساس فریب و ظاهرسازی، بلکه به‌واقع بپذیریم. باید جوانان در کنار افراد مجرب و با سابقه قرار بگیرند تا از تجربیات چنین افرادی بهره ببرند. در این زمینه مجلس آغاز خوبی است و مجلس می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای جوان‌گرایی باشد. جوانان در جمعی که قرار می‌گیرند مجبورند مشورت‌های لازم را داشته باشند و دیدگاه‌های مختلف را بشنوند؛ بنابراین طبیعتاً به پختگی و جامعیتشان کمک خواهد شد، بدین ترتیب معتقدم که مجلس بستر خوبی است تا در آن جوان‌گرایی را با دغدغه کمتری کلید بزنیم و از این طریق تبعات حداقلی و منافع حداکثری را دنبال کنیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس می تواند حال حاضر جوان گرایی مجلس آینده عمل گرایی تحریم ها آیا مجلس گرا بودن عمل گرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.