به نقل از «ایسنا»

نسبت به جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان بالاست

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۳۴۰۳

ایسنا/کرمان نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان بیان کرد: به نسبت جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان بالاست لذا می طلبد مسئولان توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

"یدالله موحد" صبح امروز ۲۴ بهمن ماه در نشست هماهنگی هیات بازرسی ستاد قوه قضاییه با رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور و با داشتن تنوع فرهنگی و اقلیمی نیازمند توجه جدی از سوی مسئولان می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان بیان کرد: به نسبت جمعیت، نرخ جمعیت کیفری استان کرمان بالاست لذا می طلبد مسئولان توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

این مقام ارشد قضایی در استان کرمان آخرین وضعیت منابع انسانی دادگستری استان را تشریح کرد و گفت: با برگزاری چندین دوره کارآموزی قضایی مشکل کمبود کادر قضایی تا حدودی در دادسراهای استان کرمان برطرف شده است اما هنوز در محاکم بدوی و تجدیدنظر با مشکل کادر قضائی مواجه هستیم .

موحد به کمبود کادر اداری در دادگستری استان کرمان هم اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح بومی گزینی تعداد قضات غیربومی استان کرمان از ۴۰ درصد به ۱۷درصد کاهش یافته اند .

وی با بیان اینکه اقدامات عمرانی خوبی در دستگاه قضایی استان کرمان طی چند سال گذشته صورت پذیرفته است، افزود: اما همچنان شاهد محرومیت ها و کمبودهایی در استان کرمان در بخش عمرانی هستیم و امیدواریم هرچه سریعتر برطرف گردد.

رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه استان کرمان به عنوان قطب آموزش جنوب شرق قوه قضائیه در کشور مطرح است، ضرورت دارد زیرساخت های لازم از جمله ساخت یک مجتمع آموزشی در دستور کار قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان کمبود تجهیزات اداری،امکانات رفاهی و رسیدگی به مشکلات منابع انسانی را از دیگر مشکلات دادگستری استان کرمان دانست و افزود: باید به تناسب ظرفیت و کمبودهای استان، بودجه در اختیار دادگستری قرار گیرد.

انتهای ییام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کرمان جمعیت کیفری اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی دادگستری استان کرمان قضایی در استان کرمان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۳۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.