نظام بانکی کشور به اصلاحات فراوان نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۵۷۴۲
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهبازی غیاثی در جلسه «بررسی سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون» که ظهر امروز در مدرسه قرآن و عترت مشهد برگزار شد، با بیان اینکه از سال ۸۱ بانک مرکزی تیمی را برای بازنگری قوانین نظام بانکی تشکیل داد، اظهار کرد: حداقل ۱۸ سال است که قرار است نظام بانکی اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از سال ۵۱ تا ۹۶ پول ملی هزار و ۸۲۷ مرتبه تضعیف‌شده است، افزود: قدرت خرید هر هزار و ۸۲۷ ریال پول ملی در سال ۹۶ معادل یک ریال در سال ۵۶ شمسی است، این مسئله نشان میدهد که اقتصاد کشور، اقتصاد مریضی است.
وی با تأکید بر اینکه شورای پول و اعتبار، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی کشور است، تصریح کرد: متأسفانه وزرا و افرادی که در این شورا عضو هستند بسیار پرمشغله و گرفتار هستند، لذا چطور انتظار می‌رود در جلسات این شورا که هر دو هفته تشکیل می‌شود، مشکلات اقتصادی برطرف شود.
هنوز سیستم نظارت قوی بر بانک‌ها ایجاد نشده است
شهبازی غیاثی با بیان اینکه در تصمیمات و مصوبات هیئت عامل بانک مرکزی شفافیت وجود ندارد، ابراز کرد: متأسفانه سیستم نظارتی بانک مرکزی، جزو بدترین سیستم‌های نظارتی کشور است. عواملی مانند فشار دولت و عدم شفافیت نشان میدهد که سیستم نظارتی ناکارآمد است. سال‌ها بانک مرکزی در پی ایجاد نظارت سیستمی است اما هنوز به آن دست پیدا نکرده است.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عواملی مانند ممنوعیت تولید سود، سلب شغل از هیئت مدیره که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌شده است، ابزار کافی برای مقابله با تخلف نیست، ابراز کرد: اگر بانکی تخلف کند پرونده آن تخلف نزد مدیرکل بانک می‌رود، که ممکن است این مدیرکل چند سال پرونده را در نزد خود نگه دارد، لذا باید گفت در هیئت انتظامی تنها دو یا سه پرونده‌های تخلفات بانکی در طول این چند سال مسجل شده است.
نظارت خاصی بر بانکداری خصوصی انجام نشده است
وی با تأکید بر اینکه رهبری در زمان تشکیل بانکداری خصوصی در انتهای دهه ۷۰ در نامه‌ای متذکر شدند که لازم است نظارت‌ها بر بانکداری تشدید شود، اظهار کرد: تاکنون نظارت خاصی بر بانکداری خصوصی انجام نشده است، همچنین قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب شده است، البته این مصوبه موقت بوده و نیاز به اصلاحات بسیاری داشت.
شهبازی غیاثی در ادامه گفت: قوانین بانکداری معمولاً پراکنده است و ساختار منسجمی ندارد، همچنین خلع‌های شدید قانونی نظیر قواعد حل‌وفصل بانک‌های مشکل‌دار و ورشکسته را نیز باید به این حوزه اضافه کرد. درواقع با بانک‌های ورشکسته باید به‌مرور زمان و با آرامش برخورد کرد نه اینکه یک‌باره و با شدت و در یک‌لحظه مؤسسه مالی را ورشکسته اعلام کرده و مدیران را خلع کرد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی کشور ازجمله خصوصی نهادی یا غیر نهادی، عمدتاً برای تأمین مالی شرکت‌های تابعه خود ایجاد شده‌اند و خدمتی به بخش اقتصادی کشور ندارند، گفت: یک بانک خصوصی در کشور حدود ۹۰ درصد تسهیلات کلان خود را به سازمان‌های اقتصادی و افراد مختلف ارائه کرده است. متأسفانه قوانین ما در رابطه با بانک‌های خصوصی خیلی محکم و دقیق نبوده است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تأمین هزینه و خرج بالای بازنشستگان و کم بودن سرمایه ورودی به این سازمان در سالهای پیش رو، به سمت ورشکستگی پیش می‌رود، ابراز کرد: در تمام جهان سهامدار در بانک کاره‌ای نیست، در کشور ما تصور می‌شود که سهامدار تصمیم گیرنده است.
شهبازی غیاثی در ادامه افزود: متأسفانه در قانون بانکداری کشور اعضای هیئت مدیره توسط مدیرعامل بانک انتخاب می‌شوند و به همین دلیل مدیرعامل بانک ممکن است هر اشتباهی را مرتکب شود و به‌جایی نیز پاسخگو نباشد، این مسئله، برهم زدن قواعد بانکی است و نباید انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانک بدین گونه باشد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در قوانین نظام بانکی کشور هیچ سازوکاری برای تخصیص منابع وجود ندارند، عنوان کرد: در بانکداری کشور عمدتاً بانک‌ها مشغول خرید اوراق قرضه و یا ورود به عرصه پتروشیمی هستند. بانک‌ها بدون نظارت و کنترل وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند و نظارت کافی نیز بر این نوع کار وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه از دهه هشتاد به بعد نوعی انفکاک بین بخش پولی از بخش واقعی اتفاق افتاده است، افزود: به‌عنوان‌مثال حجم نقدینگی در کشور افزایش داشته است، اما اقتصاد حرکت و پیشرفت نداشته است. بخش اعظم رشد نقدینگی در کشور به‌صورت سود به سپرده‌گذاران داده‌شده است.
شهبازی غیاثی ادامه داد: به دلیل نبود مالیات بر دلالی یا سفته‌بازی، حجم نقدینگی رها شده و هر اتفاقی ممکن است در حوزه اقتصاد حاصل شود. در زمینهٔ ورشکستگی بانک‌ها یا مؤسسات مالی و برخورد با این مؤسسات نیز باید گفت که به دلیل حساسیت موضوع و یا تشکیل جلسات توسط شورای عالی امنیت ملی، نمی‌توان به‌صورت قاطع با این مؤسسات برخورد کرد.
نظارت کافی در زمینهٔ معوقات بانکی توسط بانک مرکزی وجود ندارد
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در کشور ما چون نظارت کافی در زمینهٔ معوقات بانکی توسط بانک مرکزی وجود ندارد، بدهی بانک‌ها و معوقات آنها جدی گرفته نمی‌شود و به دلیل تزریق پول توسط بانک مرکزی، این بانک‌ها سرپا می‌مانند. امروزه خلق پول عمدتاً برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالا صورت می‌گیرد.
وی افزود: متأسفانه دولت‌های مختلف درباره شفافیت حقوق اعضای هیئت مدیره مخالفت می‌کنند و گاهاً لوایح اصلاحی که به مجلس برده می‌شود در زمینهٔ شفافیت حقوق اعضای هیئت مدیره بانک، به سرانجام نمی‌رسد.
شهبازی غیاثی همچنین تصریح کرد: از مهم‌ترین محورهای اصلاح در نظام بانکی و ازجمله در ساختار بانک مرکزی می‌توان به اصلاح ساختار بانک مرکزی مانند جایگزین شدن هیئت عالی با مجمع عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و تشکیل شوراهای تخصصی ذیل هیئت عالی اشاره کرد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیئت عالی به عموم و قوه مقننه، تمام وقت بودن اعضای هیئت عالی، ممنوعیت اشتغال هم‌زمان در خارج از بانک مرکزی، اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیئت عالی و همچنین تقویت ساختار، اختیارات و ابزارهای هیئت انتظامی بانک مرکزی جهت برخورد با تخلفات مؤسسات اعتباری از دیگر محورهای اصلاح ساختار بانک مرکزی است.
شهبازی غیاثی همچنین گفت: لازم به ذکر است که در صورت اصلاح ساختار و تشکیل شورای فقهی، این شورا حق وتو خواهد داشت. در حال حاضر نیز برای انتخاب اعضای این شورا از طرف رهبری، ساختار کلی حوزه علمیه و یا از طرف بانک مرکزی، اختلاف‌نظر وجود دارد و پیشنهادات مختلف برای این اعضا وجود دارد.
وی همچنین بیان کرد: در برخی کشورها بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی برای بانک‌هایی که در زمینهٔ رشد اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند استفاده می‌کند. هیئت انتظامی، پس از اصلاح در بانک مرکزی، قاضی محور است و رأی صادره قابل عودت نیست و در حقیقت رأی قطعی و قضائی است.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در زمینهٔ اصلاح بانکداری نیز بانک مرکزی ملزم شده است تا بانک‌ها را موظف کند تا به‌صورت تخصصی فعالیت کنند و هر بانکی نمی‌تواند در همه زمینه‌ها فعالیت نداشته باشد.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا پتروشیمی سرمایه شورای پول و اعتبار شورای عالی امنیت ملی مدرسه انتخابات 98 بودجه 99 جشنواره فیلم فجر ۳۸ ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی ساختار بانک مرکزی اعضای هیئت مدیره توسط بانک مرکزی بانکداری خصوصی هیئت انتظامی اصلاح ساختار سیستم نظارت بر بانکداری وجود ندارد نظام بانکی نظارت کافی هیئت عالی بانک ها بر بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟