رحمانی فضلی: گزارشهای زیادی از تخلفات نامزدها دریافت نکردهایم/ تعداد رأی دهندگانِ امسال، حدود ۵۷ میلیون نفر است
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۶۴۷۶
وزیر کشور گفت: گروههای بازرسی در وزارت کشور از یک ماه قبل فعال شدهاند و همه اقدامات نامزدهای انتخاباتی را مورد نظارت قرار دادند.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز پنجشنبه پس از نشست با استانداران کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه از امروز صبح تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده است، امروز جلسهای با استانداران کشور برای بررسی این موضوع برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحمانی فضلی ادامه داد: لازم است از استانداران کشور جهت نظارت بر امر اجرای انتخابات و اقداماتی که برای روز انتخابات در حال تدارک هستند، تشکر ویژه کنم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در این جلسه درباره موضوع و نحوه مشارکت مردم در انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت، تصریح کرد: همچنین درباره بحث امنیت و سلامت انتخابات بحثهایی صورت گرفت و بر اساس گزارشهایی که به بنده رسیده است هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ تدارکاتی و پشتیبانی فضای انتخابات بسیار خوب است و همه چیز مهیاست.
او افزود: همچنین همه عوامل اجرای انتخابات آموزشهای لازم را دیده اند و آمادگی کامل دارند و امیدواریم این نوع نشستهایی که ما در مقاطع مختلف برگزار میکنیم، بتواند در روند کلی انتخابات نقش مهمی را ایفا کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه افزایش مشارکت یکی از مباحث محوری ما در این جلسه بود، اظهار داشت: هر چند موضوع مشارکت به طور مستقیم دستور کار وزارت کشور نیست و نهادهای تبلیغاتی، رسانهای و نامزدهای انتخابات و احزاب و گروهها و ستادهای آنها باید در این زمینه فعال باشند اما با توجه به اینکه استانداران و فرمانداران در این زمینه نقش هماهنگی دارند تاکید شد فضای تبلیغاتی و امکانات رسانهای و دعوت به مشارکت از طریق گروههای مرجع را در استانهای خودشان تقویت کنند تا با مشارکت بالایی انتخابات را پیش ببریم.
وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر هزینههای تبلیغاتی نامزدها انتخابات گفت: اخیراً مجلس قانونی را در این زمینه اصلاح کرد که مربوط به شفاف سازی هزینههای انتخاباتی نامزدهاست و صرفاً این قانون چند روز است که به ما ابلاغ شده است و اجرای آن در عمل به راحتی اتفاق نمیافتد چرا که همه نامزدهای انتخابات باید بر اساس این قانون یک حساب مالی باز کنند. حسابرس داشته باشند و همچنین باید همه منابع مالی انتخاباتی آنان از طریق این حساب باشد و لازم است سلسله اقدامات حسابرسی اتفاق بیفتد اما آنچه وظیفه وزارت کشور است ابلاغ کرده ایم.
او اظهار کرد: یکی از وظایفی که در این زمینه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، تعیین میزان منابع لازم سرانه برای هر نامزد انتخاباتی است که ما گفته ایم این مساله محاسبه شود، اما با توجه به اینکه زمان کوتاه است نحوه نظارت بر این مساله حتماً امسال به صورت کامل نامزدها نمیتوانند رعایت کنند، اما توصیه ما به آنان این است که هر چقدر میتوانند این قانون را اجرایی کنند تا از سوی دستگاههای نظارتی دچار اشکال نشوند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد رأی دهندگان حدود ۵۷ میلیون نفر است، گفت: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود ما دو تاریخ یعنی دو جمعه پس از ۱۳ فروردین را به شورای نگهبان پیشنهاد کرده ایم و اگر آنان هر کدام از این تاریخها را قبول کنند، قابلیت اجرا داد.
وزیر کشور درباره نحوه نظارت بر تخلفات انتخاباتی تصریح کرد: گروههای بازرسی در وزارت کشور از یک ماه قبل فعال شده اند و همه اقدامات مرتبط با نامزدهای انتخاباتی را مورد نظارت قرار دادند و تا الان گزارشهای زیادی در این باره مبتنی بر تخلفات نامزدها را دریافت نکرده ایم.
او ادامه داد: البته هر گزارشی که در این زمینه به دست ما برسد ارزیابی میشود و اگر مواردی باشد که از قانون تخلف شده باشد، ما این افراد را به مراجع صالح معرفی میکنیم ضمن اینکه قوه قضائیه امسال هیأت پیشگیری از تخلف در استانها را تشکیل داده است و آنان هم فعالیت نامزدها را رصد میکنند و از سوی دیگر شورای نگهبان اقدامات نظارتی خودش را انجام میدهد و بر این اساس وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای نگهبان نظارت کافی بر فرآیند انتخابات میکنند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رحمانی فضلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وزیر کشور نامزدهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات استانداران کشور نحوه نظارت شورای نگهبان رحمانی فضلی وزارت کشور وزیر کشور گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۶۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهروندان تخلفات رانندگان تاکسی را گزارش دهند
ایسنا/قم مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در صورت دریافت کرایه تاکسی بالاتر از نرخ مصوب سال ۱۴۰۳، با متخلفین برابر مقررات برخورد قاطع صورت میپذیرد.
قاسم طالبی با اشاره به ابلاغ نرخ کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۳ اظهار داشت : با توجه به ابلاغ نرخ کرایه سال ۱۴۰۳، کلیه رانندگان ملزم به دریافت کرایه طبق نرخ ابلاغی هستند.
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، در صورت دریافت کرایه بالاتر از نرخ مصوب با متخلفین برابر مقررات برخورد قاطع صورت میپذیرد.
وی با بیان اینکه بهمنظور رفاه حال تاکسیرانان و مسافرین و مشکل در تهیه پول خُرد، رانندگان در اسرع وقت نسبت به تهیه و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام کنند، ابراز کرد: در این خصوص طبق هماهنگی بهعملآمده با بانک رفاه کارگران استان، شرایط بسیار مناسبی به مدت محدود جهت دریافت دستگاه کارتخوان (پوز سیار) فراهمشده است.
طالبی خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به محدودیت زمانی هرچه سریعتر جهت دریافت فرمهای مربوطه به سازمان تاکسیرانی، طبقه زیرزمین، اتاق ۶ مراجعه کنند.
وی با تأکید بر اینکه تمامی تاکسیها موظف به رعایت نرخ کرایه مصوب و الصاق برچسب نرخ در معرض دید مسافرین هستند، تصریح کرد: با اخذ هرگونه کرایه اضافی بهشدت برخورد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دریافت کرایه اضافی میتوانند مراتب را به همکاران ما مستقر در سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا شماره تلفن ۳۶۶۲۸۸۰۰ با ذکر شماره پلاک و یا کد تاکسی اطلاع دهند.
انتهای پیام