به نقل از «مهر»

ممانعت از واردات بی رویه گوشت برای جلوگیری از ورشکستگی دامداران

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۹۰۹۱

سید حسن قاضی عسگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصناف استان در تعامل تنگاتنگی با مدیریت استان همکاری دارند، اظهار داشت: اخیراً اتحادیه نانواها تابلوهایی با اعلام درج قمیت و وزن چانه را در بسیاری از نانوایی های استان اصفهان نصب کرده اند.

وی افزود: در واقع در آخرین جلسه کارگروه آرد و نان مقرر شدکه حداکثر تا پایان بهمن ماه تمام نانوایی های استان این تابلو را در محل کسب و کارشان نصب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه با اعمال زور و قوه قهریه نمی توان بازار را تنظیم کرد، تصریح کرد: بازار سازو کار خودش را دارد و همچون رودخانه ای روان است و با اصلاح قیمت بنزین بازار نان تنظیم شده است و با نصب تابلوهای درج قیمت و وزن نان شهروندان هم می توانند نظارتی بر این کالای ضروری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در تثبیت قیمت نان و گوشت هم سیاست های دخالت دولت در بازار را ایجاد کردیم که در مورد گوشت با اعتراض واحدهای دامداری استان اصفهان مواجه شدیم، ابراز داشت: با ممانعت از واردات بی رویه می توان مانع ورشکستگی دامداران اصفهانی شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اعلام اینکه هم استانی ها می توانند اعتراضات خود را به گرانفروشی و کم فروشی اطلاع رسانی کنند، گفت: مردم می توانند گزارش های خود را به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان با شماره تلفن های ۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۳ به صورت تلفنی و یا از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند و یا به لینک شکایات مردمی به آدرس www.124.ir و www.bazresiasnafisf.ir مراجعه کنند.

وی افزود: پس از ثبت گزارش ها بازرسان به محل شکایت اعزام می شوند و گزارش را مورد بررسی قرار می دهند و در صورتی که گزارش صحت داشته باشد اداره کل تعزیرات حکومتی پیگیری های ثانویه را انجام خواهد داد و نتایج را به شاکی ها اطلاع خواهیم داد.

کد خبر 4847015

منبع: مهر

کلیدواژه: تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار صنعت آرد و نان دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن انتخابات 98 بارش برف بوشهر انقلاب اسلامی ایران ایلام قزوین شهرکرد انتخابات مجلس شورای اسلامی تعطیلی مدارس بیرجند گرگان ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۹۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/