نامه کتبی روسیه به ایران: FATF را بپذیرید وگرنه مشکلاتی ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۸۹۷۱۶
آفتابنیوز :
جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران در پاسخ به اینکه «باتوجه به عدم عضویت ایران در FATF چه محدودیتی میان ایران و روسیه اتفاق می‌افتد»، گفت: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به عنوان یک کشورِ دوست به طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم‌گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ او همچنین در پاسخ به اینکه روسیه در کمک به فروش نفت ایران چقدر جدی است، به خبرگزاری ایلنا گفته است: این بحث دارای پیچیدگی‌های زیادی است. ما خودمان هم صادرکننده نفت هستیم. لذا هنوز ابهام‌هایی در این موضوع وجود دارد. سفیر روسیه در پاسخ به اینکه هنوز هیچ چیز مشخص نیست، گفت: مایل نیستم در این مورد چیزی بگویم؛ محرمانه است!
جاگاریان در پاسخ به مشارکت ندادن ایران در پروژه خط لوله گازی «تُرک استریم» تصریح کرد: پروژه ترک استریم فقط برای ترکیه نبود، بلکه کشورهای اروپای غربی و حتی بلغارستان را هم دربر می‌گیرد. قرار بر این بود تا خط لوله مذکور به بلغارستان هم برود اما بعدها امریکا آن را ممنوع کرد و دولت بلغارستان را تحت فشار گذاشت و پروژه نورداستریم و ترک استریم را هم تحریم کرد. این کار ترکیه را به هاب انرژیِ کشورهای اروپایی تبدیل می‌کند. در مورد ایران مشکل اصلی این است که ما مرز مشترک در این میان نداریم و این کار را برای ما ناممکن کرد.
آخرين مهلت FATF؛ بهمن ماه
روزنامه آرمان نیز در همین‌باره نوشته است: زمان زيادي باقي نمانده تا شرايط خاصي که براي کشور ايجاد شده، دامن اقتصاد و معيشت مردم را بگيرد اما همچنان سرنوشت دو لايحه پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) نامشخص است.
اين در حالي است که اگر تا پايان بهمن ماه يعني کمتر از 9 روز ديگر دو لايحه فوق در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نشود، اين احتمال قوت مي‌گيرد که اگر راهکاري انديشيده نشود، کشور در ليست دول غيرهمکار براي گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفته و در شرايطي که تحريم‌ها معيشت مردم را به طور جدي تحت تأثير قرار داده، ضربه ديگري بر پيکر اقتصاد تحت فشار ايران وارد شود.
دولت، موضوع پيوستن ايران به گروه اقدام مالي يا همان FATF را سال 94 آغاز کرد. در اين مسير و با وجود رفت و برگشت‌هاي بسيار دو لايحه اصلاحي قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند. دو لايحه ديگر اما که ايران را به اين گروه اقدام مالي الحاق داده و از فهرست سياه آن خارج مي‌کرد در مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات نظارتي ماند.
پالرمو سال گذشته در مجلس تصويب شد، به شوراي نگهبان رفت و مورد تاييد اين شورا قرار گرفت، مجمع تشخيص مصلحت نظام به پرونده اين لايحه ورود کرد و ايراداتي به آن وارد کرد، شوراي نگهبان ايرادات را پذيرفت و لايحه به مجلس بازگشت، بهارستان بر موضع خود ماند و اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بر سر اين لايحه بر اساس قانون به مجمع تشخيص ارجاع داده شد. مجمع براساس قانون بين سه ماه تا يک سال ملزم به تعيين تکليف اين لايحه بود که مهلت يکساله بررسي آن روز 19 مهرماه سال جاري تمام و اين لايحه قانونا از دستور کار مجمع خارج شد. با عدم اعلام نظر مجمع تشخيص، نظر شوراي نگهبان قانوني تلقي مي‌شود. لايحه CFT هم درگير پروسه‌اي مشابه پالرمو بود، اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات شوراي نگهبان آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسي‌هاي خود را در اين زمينه کافي ديد و اختلاف به بن‌بست رسيد و لايحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخيص ارجاع شد.
با گذشت يک‌سال از اين ارجاع، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون بايد از دستور کار آن نهاد خارج شود. داستان با نشست پيش‌روي سازمان FATF پيچيده‌تر هم مي‌شود. اين نهاد بين روزهاي 27 بهمن تا دوم اسفند در جلسه خود درباره ايران هم تصميم خواهد گرفت و براساس شواهد موجود تصميم‌گيري خواهد کرد.
اصرار دولت بر تصويب
رئيس‌جمهور همچنان اصرار دارد که مجمع از تصميم خود بازگردد و رأي به تصويب اين لوايح دهد. دکترحسن روحاني دوشنبه هفته گذشته در همايش استانداران و فرمانداران سراسر کشور بار ديگر درباره تبعات عدم تصويب لوايح پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) و پيوستن به کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي (پالرمو) سخن گفت و يادآور شد: «اينکه قانون و مقرراتي را که دولت به عنوان لايحه تصويب کرده و به مجلس داده و مجلس به عنوان نماينده ملت آن را تصويب کرده بين زمين و آسمان بماند، امکان‌پذير نيست. با اين روند روابط ما با دنيا دچار مشکل مي‌شود. مگر مي‌شود روابط بانکي ايران با دنيا قطع شده و بهم بريزد؟ چه کسي در اين کشور تصميم‌گير است؟ دولت که به شکل لايحه آن را داده و مجلس هم که تصويب کرده است رهبري هم به صراحت گفته‌اند که با لوايح دولت مشکلي ندارند». به رغم اصرارهاي رئيس‌جمهور و بسياري ديگر از دلسوزان اما مجمع همچنان بر نظر خود پافشاري مي‌کند.
تبعات عدم تصويب لوايح FATF
معلق ميان زمين و هوا براي اقتصاد بيمار ايران شرايط جالبي نيست آن زمان که حتي پرداخت دستمزد مربيان خارجي شاغل در ايران هم به تيتر روز و چالش بزرگ وزارتخانه‌هاي دولت تبديل مي‌شود. قرار گرفتن در فهرست سياه اين سازمان جدي‌ترين تهديد سيستم مالي و بانکي ايران است که برخي از پذيرش مسئوليت تصويب يا رد آن سرباز مي‌زنند. مبادلات تجاري و بانکي در دنياي کنوني و رفتن به جنگ تاجرکاخ سفيد که ايران را منزوي مي‌خواهد با شعار انجام نخواهد پذيرفت و رئيس‌جمهوري هم در سخنراني خود بر آن تاکيد کرده و گفته است: «با شعار و حرف در فضاي مجازي و حقيقي يا در اين رسانه و آن رسانه نمي‌شود منافع ملي را زير پا بگذاريم. موضوع منافع ملي است و همه بايد بايستيم و نبايد اجازه دهيم ترامپ و تروريست‌هاي کاخ سفيد موفق شوند، آن‌ها مي‌خواهند رابطه ايران با بانک‌هاي جهان و رابطه مردم با نظام را ترور کنند». با قرار گرفتن ايران در ليست سياه، هرگونه فعاليت مالي و بانکي با ايران به عنوان جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم دسته بندي خواهد شد. به گونه‌اي که حتي شرکاي تجاري ايران هم خطر چنين رابطه‌اي را نخواهند پذيرفت. دور زدن تحريم‌ها از سوي دولت، بخش‌هاي اقتصادي، بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت در صورت تصويب نشدن پالرمو و CFT، مشکلات و محدوديت‌ها ممکن نخواهد بود. با چنين تبعات سختي بلاتکليف ماندن اين لوايح و نسبت آن با منافع ملي همچنان علامت سوال بزرگي است.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۸۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران