به نقل از «خبرگزاری برنا»

جرم رایانه‌ای چیست؟/ مصادیق اعمال مجرمانه در فضای سایبری چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۹۷۷۴۹

از شنود غیرمجاز و سرقت رایانه‌ای تا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هر روز شمار جدیدی از بزه‌های سایبری کشف می‌شود که در قوانین مربوطه، مصادیق جرم انگاری نشده‌اند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مجرمین سایبری، برخلاف بزهکاران سنتی، عموما در شمار افرادی هستند که از ضریب هوشی بالایی برخوردارند. قابل درک است که مبارزه با یک جیب‌بر، به مراتب راحت‌تر از مقابله با یک کلاهبردار رایانه‌ای است که از دانش و ذکاوت بالایی بهره می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا حاجیوند، حقوقدان و وکیل حوزه جرایم سایبری، در خصوص یکی از مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌گوید: در رابطه با دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای مقصود آن است که فرد بزهکار با نقض تدابیر امنیتی و به صورت غیرمجاز به داده‌های حفاظت شده دست یابد. به عنوان مثال، فردی با هک کردن سایت سازمان سنجش، اطلاعات مربوط به داوطلبان کنکور را برباید. همچنین، ممکن است یک بزهکار سایبری اقدام به هک کردن سایت و سیستم یک اپراتور تلفن همراه کرده و سپس اطلاعات و سوابق کاربری یکی از مشترکان را برداشت کند.

این حقوقدان در رابطه با مبحث شنود غیرمجاز به عنوان دیگر مصداق مجرمانه در فضای مجازی، بیان کرد: مقصود از شنود غیرمجاز، آن است که بزهکار محتوای در حال انتقال ارتباطات شخصی (مقصود ارتباطات غیرعمومی است) را در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی و… شنود کند. به این ترتیب، دسترسی به رمز ورود پست الکترونیکی افراد و خواندن پیام‌های موجود در آن‌ها، یا دسترسی به ارتباطاتی که افراد از طریق شبکه‌های ارتباطی با یکدیگر دارند؛ می‌تواند مصداقی از شنود غیرمجاز باشد.

این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا جاسوسی رایانه‌ای نیز از دیگر مصادیق مجرمانه در فضای سایبر است، اظهار کرد: بله، دسترسی به داده‌های سری رایانه‌ای، شنود آن‌ها، در دسترس قراردادن آن‌ها برای افراد فاقد صلاحیت و… می‌تواند مصداقی مجرمانه در فضای مجازی باشد.

حاجیوند در ادامه به موضوع جعل رایانه‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: تغییر متقلبانه داده‌های رایانه‌ای به نحوی که فرد بتواند از این داده‌ها استفاده کند مصداقی از جعل رایانه‌ای است. به عنوان مثال، کارمند بانک ممکن است با دسترسی به شبکه حساب‌های بانکی، اقدام به دستکاری متقلبانه صورت حساب‌ها کند. البته دایره شمول جعل رایانه‌ای تنها محدود به موسسات مالی و شرکت‌ها نیست. ممکن است یک دانشجو از طریق هک نمودن سایت استاد خود، اقدام به دستکاری اطلاعات آموزشی یا تغییر متقلبانه نمره‌های خود یا دیگران کند. همچنین، تغییر در داده‌های موجود در کارت‌های حافظه نیز از جمله مصداق‌های جعل رایانه‌ای هستند. به عنوان مثال، مرتکب با ربودن فلش مموری فرد دیگر، اقدام به تغییر متقلبانه داده‌های موجود در آن می‌کند.

او در خصوص سرقت رایانه‌ای نیز توضیحاتی داد و خاطرنشان کرد: هرگاه بزهکار به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید. به عنوان مثال، بزهکار سایبری با ورود به سامانه شخصی کارمندان ادارات و یا دانشجویان، اطلاعات شخصی آن‌ها را سرقت کند. بدین ترتیب قابل درک است که برخلاف سرقت سنتی که باید در جریان آن حتما مالی ربوده شود؛ در سرقت رایانه‌ای، هدف ربودن اطلاعات محرمانه دیگران و سپس سوءاستفاده از آن‌ها (به عنوانه مثال برای کلاهبرداری رایانه‌ای) است.

این کارشناس حوزه جرایم رایانه‌ای در خصوص این موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی از دیگر مصادیق مجرمانه در فضای سایبری است، اظهار داشت: یکی از مصداق‌های قابل توجه جرایم رایانه‌ای، جرایم علیه اخلاق عمومی یا‌‌ همان هرزه نگاری رایانه‌ای است. بر همین اساس، تهیه و انتشار فیلم‌ها و تصاویر مستهجن از افراد در شمار مصادیق جرم قرار دارد.

او در پایان به اشاره به موضوع نشر اکاذیب در فضای سایبر می تواند عملی مجرمانه تلقی شودف یادآور شد: نسبت دادن اعمالی بر خلاف حقیقت به دیگران با قصد اضرار به آن‌ها و یا تشویش اذهان عمومی می‌تواند مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است فردی در فضای مجازی، نقل قولی را با هدف ضرر رساندن به جایگاه اجتماعی یک مقام مسئول و البته به دروغ به وی نسبت دهد. در این صورت، وی مرتکب نشر اکاذیب رایانه‌ای شده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شنود فضای مجازی حقوقدان جرم سایبری کلاهبرداری رایانه ای مصادیق مجرمانه در فضای مجرمانه در فضای مجازی شنود غیرمجاز سرقت رایانه ای عنوان مثال رایانه ای رایانه ای جعل رایانه ای اخلاق عمومی نشر اکاذیب مصادیق جرم جرایم علیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی

دادستان بجنورد در خصوص روند تاخیر نامتعارف در تکمیل و بهره‌برداری از پل کنارگذر شمالی به مسئولان هشدار داد و گفت: در صورت عملیاتی نشدن وعده‌ها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز _ یک شنبه نهم اردیبهشت_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: ادامه مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان نگران کننده است.

و با اشاره به مبانی قانونی و وصف مجرمانه این نوع اقدامات، افزود: عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مقررات به منظور جلوگیری از ایجاد و تکمیل مستحدثات غیرقانونی در مراحل اولیه کار جای انتقاد دارد.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی باید بلافاصله و قبل از تکمیل و استقرار کامل ابنیه در دستور کار نهادهای مسئول باشد تا از توسعه فرایند اقدامات مجرمانه و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف بعدی پیشگیری شود.

ایلالی اضافه کرد: اجرای دقیق مقررات «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» از سوی جهاد کشاورزی به ویژه پیشگیری از ساز و کار آغازین در ابتدای عملیات مجرمانه می‌تواند کم هزینه تر از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قضائی باشد.

وی با اشاره به بروز تأخیر نامتعارف چندین ساله در خصوص بهره‌برداری از پل واقع در ورودی کنارگذر شمالی به مسئولان اجرایی و مدیران دستگاه‌های نظارتی ذی ربط و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ماجرا از حیث قصور، تقصیر، تساهل و تسامح و هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه هشدار داد.

دادستان بجنورد با اشاره به آخرین وعده‌ای که در این راستا مطرح شده است، گفت: این اطاله وقت، بعضی امکانات، تجهیزات و منصوبات مستقر در بخش‌های مختلف این پل، مورد سرقت و دستبرد سارقان واقع و از این منظر به بیت‌المال خسارت‌هایی وارد شده است.

ایلالی افزود: چنانچه مسئولان ذی ربط همچنان به وعده‌های خود عمل نکنند، مدعی العموم در مقام پیگیری مطالبات مردمی در این حوزه ورود کند و پس از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضائی، بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد کرد.

کد خبر 748787