به نقل از «ایلنا»

قدرت خرید کارگران از سال ۵۸ چقدر تنزل یافته است؟ / حداقل دستمزد باید حداقل ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود+ محاسبات

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۹۷۸۱۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، در همین هفته قرار است محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» در جلسات کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار نهایی شود؛ مبنای کار، آمارهای تورمی دی ماه است و با اغماض قرار است همین رقم‌ها (اطلاعات دی ماه) مبنای تعیین حداقل هزینه‌های خانوار برای سال بعد قرار گیرد، هرچند تمام اقتصاددانان متفق‌القولند که سال آینده تورم بالای چهل درصد، همچنان تداوم خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، حتی اگر فرض بگیریم که سبد هزینه‌ها بسیار تقلیلی و ناکافی‌ست، بازهم چالش اصلی، مداخله دادن این سبد در تعیین دستمزد ۹۹ است. آیا الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی خواهد شد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: بنابر آخرین گزارش دستگاه‌های آماری، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق کشوری ایران تا دی ۱۳۹۸ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تورم دست‌کم ۳۸.۶ درصد بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و آنانی است که ‌دارایی غیر‌ریالی ندارند. رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی و آشامیدنی‌ها (نرخ تورم خوارکی و آشامیدنی ها در دیماه ۵۲.۱درصد است) بخصوص در استان‌های کم برخوردارتر، معضلاتی جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است؛ به‌ویژه آنکه با وجود تأکید مقامات مبنی بر گران‌نشدن اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند.

مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم

او تاکید می‌کند: در این میان، مولفه‌های تاثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد، به طورِ مستقیم و غیرمستقیم متاثر از این جهش‌ها هستند و لذا تعیین میزانِ این مولفه‌ها نیاز به بررسی موشکافانه و چندوجهی دارد.

توفیقی، به‌هم‌پیوستگی مولفه‌های اقتصادی را شرح می‌دهد: از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم‌پیوسته است، هرگونه تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام‌شده، به‌سرعت خود را در کل جامعه نشان خواهد داد؛ همانطور که تا شهریور ماه ۱۳۹۸ با جهش‌های قیمتی روبرو بودیم و اما پس از آن، با مولفه‌های تاثیرگذار اجتناب‌ناپذیری که اتفاق افتاد و موازنه عرضه و تقاضا را به سمت افزایش عرضه بیشتر سوق داد، با کاهش نرخ رشد تورم روبرو بودیم (همانند پروار شدن گوساله‌ها و کشتار اجتناب‌ناپذیر آنها و ورودشان به بازار با هر وسیله‌ای، کاهش قیمت ارز و سودآور نبودن قاچاق گوسفندان و ارزاق عمومی، کاهش سطح هزینه‌های لوازم خانگی، کاهش مبادلات حوزه مسکن، خودرو، تفریحات و..). حال اگر بخواهیم سرعت گردش نقدینگی را با هر وسیله‌ای مهار کنیم در نگاه اول شاید فکر کنیم ترمز تورم را کشیده‌ایم اما به خوبی می‌دانیم در حالِ فشار وارد کردن بر فنر هزینه برای جمع شدن هستیم و به محض رها شدن، تبعات تخریبی مهلکی خواهد داشت.

نمودار تغییرات مزد در بازه ۵۸ تا ۹۸

او به نمودار مقایسه‌ای حداقل مزد اشاره کرده و می‌گوید: نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با در نظر گرفتن حداقل مزد، در ۴۰ سال اخیر به‌شدت کاهش یافته که اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد.

چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا بر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

توفیقی اضافه می‌کند: کافی‌ست به تارنمای بانک مرکزی به قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷، به دست آورید. براساس همین منبع که مورد تأیید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد‌ناخوانده است، هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل هزارو ۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار یا ۱.۳ برابر قیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه‌گر تورم آمریکا، می‌توان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت ‌شود تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر ۴۳۰.۴۵ دلار شود (که با اعمال نرخ دلار بازار آزاد ۱۳.۶۰۰ تومان)، کارگروه تعیین حداقل مزد باید حداقل مزد را مبلغ ۵,۸۵۴,۱۲۰ تومان تعیین و اعلام کند و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظر گرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه یا ۶,۵۸۴,۵۰۰ تومان شود! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار چهار‌نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنابر اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون‌شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

دستمزد کارگران ایرانی، در پایین‌ترین رده‌های جهانی!

او به آمارهای جهانی اشاره می‌کند: بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها اساسا فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به‌مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نیست که منابع مالی کشور به‌جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد، به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟!

وی ادامه می‌دهد: به همین دلایل است که درحالی‌که در این سال‌ها سفره حقوق‌بگیران تهی شده، سفره سرمایه‌داران نه‌تنها کوچک نشده بلکه رنگین‌تر شده و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی می‌شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰=۱۳۸۱ برابر۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴-۱۳۸۳به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته است؛ یعنی در سال‌هایی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی ما نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار «و نه سرمایه‌دار» بوده است.

وی با بیان اینکه دولتمردان و قانونگزاران باید توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهی‌دست فروغلتیده‌اند؛ اضافه می‌کند: علاوه‌ براین، بازی با افزایش حداقل مزد و دوری از افزایش لازم با لحاظ موارد اعلامی و منطق حاکم بر محاسبات اقتصادی، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر‌اساس نمودارهایی که فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان‌مدت که در همین کوتاه‌مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد کرد و تورم رکودی با ریزش شدید تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین واکنش‌های بازار به این سوءتدبیر خواهد بود. کما اینکه دیدیم افزایش نسبتا معنادار دستمزد سال ۱۳۹۸ باعث رشد تقاضا و به تبع آن، رونق گردید.

مارپیچ خیالی دستمزد و تورم!

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تاکید می‌کند: حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار در هفته بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت است، به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۲ سنت است، نیست، ضمن اینکه زمان کار در ایران طبق قانون ۴۴ساعت در هفته است.  آیا زمانی که دستمزد تعیین شده با تمامی مزایایش ۳۷.۶۷درصد معیشت را پوشش می‌دهد، می‌توان از بهتر بودن زندگی خانوارهای ایرانی نسبت به ۷۵درصد مردم اروپا صحبت به میان آورد؟

به گفته‌ی وی، حال که در این سالها، نمودار افزایش تورم و دستمزد نشان داده که مارپیچ تورم و دستمزد یک مارپیچ خیالی بیش نیست و این مارپیچ ادعایی، بیشتر زائیده ذهن سرمایه داران نئولیبرال و کارشناسان قلم به مزد است.

وی با استناد به خیالی بودن مارپیچ دستمزد و تورم، یک پرسش کلیدی را طرح می‌کند: آیا وقتش نرسیده به سمت دستمزدی منصفانه و با نگرشی بلندمدت در خصوص قوام و دوام طبقه‌ی کارگر فکر کنیم؟! آیا زمانِ سهم‌بخشی نیروی کار از حاصل دسترنجش فرا نرسیده است؟!

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حداقل دستمزد 99 کاهش قدرت خرید از سال 58 مولفه های تاثیرگذار نشان می دهد کمیته دستمزد حداقل مزد چنانچه قرار باید حداقل قدرت خرید هزینه ها سال ۱۳۹۹ مولفه ها نرخ تورم خواهد شد مبلغ ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۷۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام