به نقل از «خبرگزاری برنا»

صدور کارت هدیه برای این افراد ممنوع است

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۱۹۰۱

دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: صدور کارت هدیه برای اشخاصی که از ارائه اطلاعات مورد نیاز خودداری می کنند، اشخاصی که برابر حکم مراجع قضایی حساب آنهادر بانک مسدود شده یا مجاز به برداشت از حساب خود نیستند، اشخاص حقیقی ایرانی فاقد کد ملی واشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از ایبنا، علی نظافتیان با اشاره به بخشنامه مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ و آخرین تغییرات مربوط به مقررات درباره صدور کارت هدیه و بن کارت که تحت عنوان "دستورالعمل شیوه صدورکارت هدیه و بن کارت ریالی " به سیستم بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، توضیح داد: تامین مبلغ کارت هدیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط مشتری بصورت نقدی یا برداشت از حساب که نشان می‌دهد کارت هدیه کارت اعتباری نیست و همچنین ممنوعیت صدور کارت هدیه برای  اشخاصی که از ارائه اطلاعات مورد نیاز خودداری می کنند، اشخاصی که برابر حکم مراجع قضایی حساب آنهادر بانک مسدود شده یا مجاز به برداشت از حساب خود نیستند، اشخاص حقیقی ایرانی فاقد کد ملی واشخاص حقوقی ایران فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی حقیقی یا حقوقی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه لازمه صدور کارت هدیه توسط بانک‌ها تامین و پرداخت مبلغ کارت توسط متقاضی و احراز شرایط قانونی متقاضی توسط بانک ذیربط است، گفت: اما از نظر حقوقی کارت هدیه بدون نیاز به هیچگونه اقدام خاص قابل نقل و انتقال است. بدین ترتیب دارنده کارت هدیه هر شخص که باشد می‌تواند با در اختیار داشتن رمز کارت با آن خرید انجام دهد.

به گفته نظافتیان، دارنده با حسن نیت را می‌توان مالک کارت هدیه تلقی کرد. در حالی که بن کارت بنام شخص کارمند صادر می شود. پس متعلق به اوست و استفاده از بن کارت توسط غیر دارنده حساب از نظر بانکی فاقد مجوز است.

وی ادامه داد: بنابراین در صورت مفقود شدن بن کارت فقط کسی که بن کارت بنام وی صادر شده حق درخواست صدور مجدد بن کارت خواهد داشت. بنابراین تفاوت های اصلی کارت هدیه با بن کارت عبارت از اینکه کارت هدیه بدون نیاز به اقدام خاصی قابل نقل و انتقال و هدیه دادن است. بنابراین دارنده با حسن نیت کارت هدیه مالک آن محسوب می شود. درحالی که بن کارت از نظر قانونی قابل نقل و انتقال نیست.

دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در ادامه تصریح کرد: مالک بن کارت فردی است که بن کارت به نام وی صادر می شود و رمز آن در اختیار وی گذاشته می‌شود. اینکه دارنده بن کارت آن را در اختیار نزدیکان خود می‌گذارد تا خرید کنند به مفهوم نقل و انتقال قانونی بن کارت نیست.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی کارت هدیه به منظور استفاده اشخاصی غیر از متقاضی صادر می شود. پس جامعه و عرف بانکی در عمل پذیرفته است که ردیابی استفاده کننده از کارت هدیه چندان اساسی نیست. بنابراین دارنده کارت هدیه می‌تواند بدون آنکه نیازی به شناسایی وی باشد تا مبلغ کارت را خرید کند، هیچ فروشنده‌ای نام و مشخصات دارنده کارت هدیه را مطالبه نمی‌کند.

نظافتیان یکی دیگر از تفاوت‌های کارت هدیه با بن کارت محدودیت مبلغ و مهلت برداشت است که کارت هدیه حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال قابل صدور است. دارنده کارت هدیه حداکثر به مدت یکسال از تاریخ یکسال قابل استفاده است و بعد از آن کارتی بدون مصرف خواهد بود و نمی‌توان آن را مجدد شارژ کرد. به هرحال محدودید مبلغ ونحوه استفاده از کارت هدیه به منظور جلوگیری از پولشویی به وسیله کارت هدیه می باشد. در حالی که استفاده از بن کارت بدون قید مدت است و شارژ آن نیز فاقد منع قانونی است.

وی افزود: بنابراین بن کارت با کارت‌های معمولی عابر بانک چندان تفاوتی ندارد جز آنکه تامین مبلغ کارت و شارژ مجدد آن توسط کارفرمایان صورت می گیرد. بنابراین کلیه موجودی حساب بن کارت متعلق به کارمند یا کارگر مربوطه است.

به گفته دبیر حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در مجموع به نظر می‌رسد بخشنامه بانک مرکزی درباره کارت هدیه در مورد نحوه مطالبه مانده مصرف نشده کارت هدیه از بانک صادر کننده آن نیاز به شفاف‌سازی دارد.  به هرحال صرف نظر از مباحث حقوقی کارت هدیه و بن کارت از جمله ابزار های نوین بانکی است که خرید را بسیار آسان خواهد کرد. بدون آنکه نیاز به مبادله پول نقد باشد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی کارت هدیه صدور کارت هدیه کارت هدیه و بن کارت قابل نقل و انتقال برداشت از حساب اشخاص خارجی ایرانی فاقد صادر می شود بن کارت مبلغ کارت تا مبلغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150