هزینههای میلیاردی دانشگاههای علومپزشکی بدون پاسخگویی
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۲۵۱۳
«ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کل کشور» از جمله مواد قانونی است که به نوعی راه گریزی برای ذینفعان خود از جمله دانشگاههای علوم پزشکی قرار داده، تا در خصوص عملکرد و هزینههای خود که از محل بودجه کل کشور تامین میشود، پاسخگو نباشند.
خبرگزاری فارس-گروه سلامت: اول مرداد ماه سال جاری بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در شیوه هزینه کردهای سالیانه گفت:«قسمت قابل توجهی از مسائل مالی دانشگاههای علوم پزشکی در سالهای گذشته شفاف نیست».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین درخصوص امور مالی دانشگاههای علوم پزشکی تصریح کرد:« درآمدهای اختصاصی این دانشگاهها، فرمول خاصی ندارد و آنها براساس مدل مشخصی این درآمدها را دریافت نمیکنند؛ بنابراین ضرورت دارد این ناهماهنگیها مرتفع شود چراکه برخی دانشگاهها به دلیل عملکرد جزیرهای خود بودجه کم میآورند».
همین اظهارات وزیر بهداشت کافی است تا مساله عدم شفافیت در حوزه «هزینهها»، «گردش مالی» و «درآمدهای نظام سلامت کشور» به ویژه در دانشگاههای علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد چراکه مشاهده جداول بودجه سنواتی نشان میدهد، سهم قابل توجهی از بودجه دولتی در حوزه سلامت به این دانشگاهها اختصاص دارد.
* فقدان شفافیت، مسالهای ریشهدار در نظام سلامت
در خصوص عدم شفافیت پیشتر نیز ابهاماتی درباره، تخصیص 500 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به صنعت داروسازی برای جبران کمبود نقدینگی این صنعت وجود داشت. جاییکه در بازهای از زمان وزیر بهداشت با انتقاد از عدم شفافیت در فرآیند تخصیص 500 میلیون یورو به بیمه سلامت گفت:« تا کنون پاسخ شفافی برای هزینهکرد بودجه ۵٠٠ میلیون یورو صندوق توسعه ملی که به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت دریافت نکردهام!»
اما در نقل قول دیگری طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه مبلغ فوق به حساب دانشگاهها واریز شده است، گفته بود:« هر مصوبهای از سمت ما، کاملاً رعایت شده و این پول به حساب دانشگاهها رفته است، اما درباره واریز آن به حساب شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی دانشگاهها بیخبریم».
* آیا دانشگاههای علوم پزشکی در مقابل گردشهای مالی میلیاردی خود، پاسخگو هستند؟
یکی از دلایل فقدان شفافیت در نظام سلامت کشور، عدم قانونگذاری صحیح از سوی قانونگذار بوده که نهایتاً در عرصه عمل، به ذینفعان این حوزه اجازه عملکردی غیر شفاف داده است.
در همین راستا، یکی از مواد قانونی که راه را برای عدم شفافیت در نظام سلامت کشور هموار میکند، «ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کل کشور» است؛ مطابق با این ماده از قانون، کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی، از شمول چند قانون از جمله «خدمات عمومی کشور»، « قانون مناقصات»، « قانون دیوان محاسبات» مستثنی هستند.
بررسی جدول شماره 6 لایحه بودجه سال 98 که جدول برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای امور مختلف کشور است، نشان میدهد که بودجه تخصیصی برای دانشگاههای علوم پزشکی 63 هزارمیلیارد بوده و این در حالیست که رقم فوق برای بودجه دانشگاههای وزارت علوم چیزی در حدود 20 هزارمیلیارد است.
مقایسه بودجه تخصیصی به «امور سلامت»، «امور آموزش و پژوهش» و همچنین «فصل آموزش عالی» در جدول فوق، حاکی از آن است که دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به دانشگاههای وزارت علوم، گردش مالی بیشتری دارند و از آنجاییکه این دانشگاهها علاوه بر امور پژوهشی، به اموری مانند بنگاهداری در حوزه خدمات سلامتمحور هم مشغول هستند و درآمد زیادی از این طریق کسب میکنند، محل هزینه این مبالغ چالش برانگیز است و باید پرسید که آیا این دانشگاهها در قبال حجم بالای گردشهای مالی خود به شخص یا نهادی پاسخگو هستند یا خیر؟
* لزوم تفکیک دانشگاههای علوم پزشکی از دانشگاههای وزارت علوم در قانون
نکته دیگری که درمورد ماده یک قانون احکام دائمی وجود دارد این است که قانونگذار در تصویب این ماده، تفکیکی بین دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاههای وزارت علوم قائل نشده است و هر دو را از دایره شمول قوانین شفافیتی خارج ساخته است، درحالیکه با توجه به حجم بالای گردش مالی دانشگاههای علوم پزشکی، بایستی شفافیت بیشتری بر این دانشگاهها اعمال میگردید.
در حالحاضر برای اصلاح وضعیت فعلی، میتوان با افزودن تبصرهای به این ماده از قانون، حداقل دانشگاههای علوم پزشکی را از شمول این ماده قانونی خارج کرد تا مبنای قانونی وجود داشته باشد تابتوان این دانشگاها را در قبال هزینههای میلیاردی خود، پاسخگو کرد.
به نظر میرسد این روند عدم شفافیت در نظام سلامت کشور به خصوص دانشگاههای علوم پزشکی منجر به سوءاستفادهها و ابهامات زیادی در این حوزه حساس و مرتبط با سلامت مردم شده است که اگر حاکمیت فکری برای آن نکند، باید منتظر تبعات بعدی آن بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علوم پزشکی سلامت عملکرد وزیر بهداشت مالی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه های وزارت علوم دانشگاه ها عدم شفافیت میلیون یورو وزیر بهداشت گردش مالی هزینه ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری نخستین نشست سلامت برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی
نخسین جلسه ستاد برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی ۱۴۰۳ در دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد.
در این نشست به بررسی نیازها و چالش های احتمالی در ایام اربعین پرداخته شد.
استقرار ۱۱ پایگاه اورژانس جادهای در مسیر زائران، یک پایگاه ثابت با ۱۰ دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس در مرکز شهید سلیمانی شلمچه، استقرار هواپیمای بیماربر در منطقه و نقطه گذاری ۷ محل برای ایجاد سالنهای سرد برای رفاه حال زائران و مدیریت یکپارچه سازمان ها و موسسات همکار، بخشی از اقدامات پیشبینی شده دانشگاه علوم پزشکی آبادان در اربعین حسینی پیشرو خواهد بود.
فعالیت ستاد اربعین حسینی سال ۱۴۰۳ از پانزدهم مردادماه سالجاری با استقرار نیروهای خدماترسان حوزه سلامت آغاز و تا یک هفته پس از اربعین ادامه خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان آبادان آبادان