جرائم و تخلفات انتخاباتی؛ از خرید و فروش رای تا پاره کردن عکس رقبا!
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۴۷۶۷
فرارو- رسیدگی دقیق به جرائم و تخلفات انتخاباتی و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند نشان دهنده سلامت نظام حاکم باشد پس برگزاری انتخابات به دور از بلوا و آشوب و در نهایت سلامت، این روز‌ها دغدغه مسئولان نظام است.
همان طور که مستحضر هستید انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان به طور همزمان در روز جمعه دوم اسفند برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری یک انتخابات سالم و بدون حاشیه، به نوعی بیانگر قدرت دموکراسی در هر جامعه‌ای است، و به هر میزان که تخلف و جرائم در یک انتخابات افزایش یابد، می‌توان به این نتیجه دست یافت که نظام حاکم، می‌تواند نظامی فاسد محسوب گردد.
از سوی دیگر رسیدگی دقیق به جرائم و تخلفات انتخاباتی و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند نشان دهنده سلامت نظام حاکم باشد پس برگزاری انتخابات به دور از بلوا و آشوب و در نهایت سلامت، این روز‌ها دغدغه مسئولان نظام است از این رو در این نوشتار به بررسی تخلفات و جرائم انتخاباتی و مجازات‌های آن می‌پردازیم.
پس از اعلام نهایی نتایج بررسی‌های شورای نگهبان داوطلبانی که قصد نمایندگی مردم را دارند به طور رسمی به عنوان کاندید معرفی شده اند و از ۲۴ بهمن تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده اند، اما در این میان آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است فعالیت تبلیغاتی سالم و به دور از تخریب سایر داوطلبان است.
در این بخش به بررسی جرائمی که در جریان فعالیت‌های تبلیغاتی ممکن است به وقوع بپیوندد می‌پردازیم و در نهایت جرائم انتخاباتی دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
جرائم مربوط به فعالیت‌های تبلیغاتی به موجب ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، برای نامزد‌های نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابۀ نماز جمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبۀ رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجۀ عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
به موجب تبصره ۲ ماده فوق نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهاد‌ها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزد‌های انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره «٢» آن، حبس از ۳ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا ده میلیون ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامیخواهد بود.
به موجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده شلاق تا (۷۴) ضربه است و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودرو‌های دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلو‌ها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.
مجازات تخلف از مقررات این ماده از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفۀ مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند، علاو ه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از ۱ تا ۳ ماه محکوم می‌گردند.
به موجب ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد.
درصورتی که آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به نشریۀ مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
مجازات مرتکبین تخلفات موضوع این ماده، علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می‌باشد. درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب مجازت حدی است به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
به موجب ماده ۶۵ مکرر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند:
۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۲- دیوارنویسی
۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون
به موجب ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیسجمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آن ها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آن ها و اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.
در صورت تخلف، مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال)، محکوم می شوند.
۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیتها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، این اشخاص عبارتند از: مقامات حکومتی مثل رئیس جمهور، معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، مشاوران معاونین رئیس جمهور، رؤسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و ….
۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
۶- تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۸- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزدها
۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی متر
۱۰- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
۱۱- انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکههای اجتماعی و فضا‌های مجازی
متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
جرایم انتخاباتی چه مجازاتی در پی دارد؟ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
سایر جرائم انتخاباتی در این بخش به بررسی جرائم موضوع ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس می‌پردازیم این جرائم به شرح ذیل است:
۱- خرید و فروش رأی، از قبیل: هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات
۲- رأی گرفتن با شناسنامۀ کسی که حضور ندارد
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
۴- رأی دادن با شناسنامۀ جعلی
۵- رأی دادن با شناسنامۀ دیگری
۶- رأی دادن بیش از یک بار
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی
۸- اخلال در امر انتخابات
۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها
۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل: تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلگراف‌ها
۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی
۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی
۱۸- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل: خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده
به موجب تبصره ماده ۶۶ قانون انتخابات چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به وسیلۀ وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا ۳ ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ۸ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا ۲ سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «۱۶» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
به موجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «۱۷» ماده (۶۶)، علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
به موجب ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
لازم به ذکر است هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا ۲ روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ دریافت شکایات، در جلسۀ مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت حوزۀ انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
کسانی که از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانۀ شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
لازم به ذکر است شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: انتخابات مجلس تخلفات انتخابات جرائم و تخلفات انتخاباتی مجازات مرتکبین جرائم میلیون ریال جزای نقدی قانون انتخابات مجلس برگزاری انتخابات جرائم انتخاباتی ۶ ماه تا ۲ سال فعالیت تبلیغاتی امر انتخابات مجازات مقرر شورای نگهبان انجام هرگونه وزارتخانه ها مقرر در بند خرید و فروش موضوع ماده نامزد ها اعضای شعب بر مجازات نظام حاکم رأی دادن آن نشریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۴۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان