به نقل از «ایلنا»

انعقاد میثاق­‌های جمعی از نتایج گفت‌وگوهای اجتماعی سه­‌جانبه

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۵۰۹۳

به گزارش ایلنا به نقل از تارنمای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دنیای امروز تعامل میان کارگر، کارفرما و دولت نقش اساسی در حکمرانی خوب در هر کشوری دارد. گفت و گوی اجتماعی سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت یکی از بهترین اشکال چنین تعاملی است. هنگامی که از گفت و گوی اجتماعی سخن می­‌گوییم، یک فرآیند تبادل نظر و مذاکره برای دستیابی به توافق بر اساس منافع مشترک را میان کارگر، کارفرما و دولت در نظر داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا تاکید بر منافع مشترک و نه مواضع مشترک است. یکی از دلایل آن که در بسیاری از موارد ما نمی­‌توانیم از طریق مذاکره با یکدیگر به توافق برسیم، این است که بر مواضع خود تاکید می‌­کنیم و به منافع خود بی­‌توجه هستیم. اگر خواهان حل مشکلات و حرکت به سمت توسعه و رونق تولید در کشور نیز هستیم باید به منافع ملی خود توجه کنیم. بنابراین، در گفت وگوی اجتماعی سه­ جانبه توافق بر اساس منافع مشترک و نه مواضع مشترک صورت می‌­گیرد.

انعقاد میثاق­های جمعی از نتایج گفت و گوهای اجتماعی سه­ جانبه است که در وضع و اصلاح سیاست گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی موثر است. در حال حاضر، چهار ظرفیت­ برای برقراری گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت در کشور وجود دارد:

1- شورای عالی کار : در شورای عالی کار تعیین حداقل مزد در هر سال به صورت سه­ جانبه صورت می‌گیرد. اما باید ظرفیت شواری عالی کار بیش از این به کار گرفته شود. موضوعات بسیاری از جمله سیاست­های روابط کار و سیاست­های توسعه تشکل­های کارگری و کارفرمایی وجود دارد که برای حل و فصل آنها در طول سال می‌­توان از ظرفیت شورای عالی کار استفاده کرد.

2- شورای عالی اشتغال: در شورای عالی اشتغال هم نمایندگان کارگر و هم نمایندگان کارفرما و هم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیر آن گرد هم می­‌آیند. بنابراین، در شواری عالی اشتغال نیز ظرفیتی وجود دارد که می‌­توان در آن پیرامون مسائل کارگری و کارفرمایی چون سیاست­های توسعه اشتغال و بازار کار، امنیت سرمایه و شغل و افزایش بهره­ وری و مهارت با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت گفتگو کرد.

3- شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی کار نیز از ظرفیت­‌هایی است که می‌­توان تحت آن گفتگو­های اجتماعی سه­گانه را پیرامون موضوعاتی چون کاهش حوادث کار و ایمنی کار سامان داد.

4- هیات امنای سازمان تامین اجتماعی: یکی دیگر از ظرفیت­هایی که نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت می­‌توانند تحت آن پیرامون موضوعاتی چون امنیت اجتماعی نیروی کار با یکدیگر گفتگو کنند، هیات امنای تامین اجتماعی است.

این ظرفیت­هایی است که در حال حاضر در کشور برای گفتگوهای اجتماعی سه­ جانبه وجود دارد. اما می­‌بایست از این ظرفیت­ها بیشتر استفاده گردد. با این وجود، گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه بیش از هر چیز در کشور ما نیازمند به نهادمندسازی است. هنگامی که از نهادمندسازی گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه سخن می‌­گوییم، منظور استقرار یک نظام سازمان­یافته و پایا از گفتگوهای اجتماعی است که دربرگیرنده ارزش­ها و فرآیندهای مشترک و تاییدشده­‌ای باشد. بدون تلاش برای نهامندکردن گفتگوهای اجتماعی سه­ جانبه تمامی این تلاش­های ما می­‌تواند موقتی و بیهوده باشد. این امر نیازمند اصلاحات قانونی با ضمانت­های اجرایی است که مستلزم همکاری تمامی سطوح دولت و قوا شامل قوه مقننه و قوه قضاییه می­باشد.

با این وجود، اداره کل سازمان­های کارگری و کارفرمایی از طریق اقدامات و برنامه­ هایی در جهت تقویت گفتگوی­های اجتماعی سه­­ جانبه تلاش کرده است.

در وهله اول، برای مهیا ساختن زمینه گفتگو­های اجتماعی سه­ جانبه با هدف تقویت زیرساخت­های آن تلاش­های زیر صورت گرفته است:

الف) انجام مطالعات به منظور بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه. در این مسیر، با برگزاری نشست­های تخصصی گفتگوی اجتماعی سه­ جانبه به همراه دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و صاحب­نظران تلاش شده است نقشه راهی برای سیاستگذاری در جهت تقویت و توسعه سه جانبه گرایی تهیه گردد که راهنمای گام­های بعدی قرار گیرد. همچنین در همین راستا در نشست تخصصی همایش ملی کار که در اسفند ماه سال جاری بصورت سه جانبه برگزار خواهد شد به موضوع تقویت و توسعه گفتگوی اجتماعی نیز پرداخته خواهد شد.

ب) توسعه کمی تشکل­های کارگری و کارفرمایی. منظور از توسعه کمی، افزایش شمار و ضریب پوشش تشکل­ها است.

مطابق آمار موجود از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون شاهد رشد 71 درصدی تشکها در کشور هستیم. برای نمونه، در سال 1398 تعداد تشکل­های کارگری و کارفرمایی در مجموع 13 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. که 7 درصد آن متعلق به تشکل­های کارگری و 6 درصد آن متعلق به تشکل­های کارفرمایی است.

ج) توسعه کیفی تشکل­های کارگری و کارفرمایی. در زمینه توسعه کیفی تمرکز ما بر تفویض اختیار به تشکل­ها و آموزش تشکل­ها قرار دارد. اجرای تفاهم­نامه­ ها با کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگران بازنشسته در خصوص مشارکت در نظارت بر مجامع عمومی از جمله اقدامات این اداره کل در راستای تفویض اختیار به تشکل­ها است. امید است که با افزایش سطح بلوغ تشکل­های کارگری اختیارات آنها نیز افزایش یابد. در این زمینه آموزش­هایی برای توانمند ساختن کارگران در انجام­ گفتگوهای اجتماعی انجام گرفته است.

در حال حاضر، یکی از مشکلاتی که بر سر راه نقش موثر تشکل­های کارگری در گفت و گو­های اجتماعی سه­ جانبه وجود دارد، ضعف سرمایه اجتماعی است. این امر در دو سطح صورت می گیرد . در سطح خرد، عدم اعتماد و همکاری اعضا با یکدیگر در سطح یک تشکل مشکلاتی را بوجود می آورد. تلاش دولت در رفع مشکلات و اختلافات آنها نیز دولت را متهم می‌سازد که درحال دخالت در امور تشکل است. درحالی که نقش دولت تنها تسهیل گری و نظارت در فراهم آوردن زمینه مساعد برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به تشکلها است . برای نمونه، بعضی از اعضای تشکلها با نمایندگان منتخب خود بر اساس قوانین و مقررات سازش ندارند. در سطح کلان ، عدم اعتماد تشکل­های کارگری مختلف به یکدیگر مانع وحدت آنها می گردد. قانون کار ظرفیت انتخاب تشکیل یک تشکل از میان سه نوع تشکل شامل شوراهای اسلامی کار، انجمن­های صنفی و نمایندگان کارگر را برای کارگران فراهم نموده است. این ظرفیتی در راستای افزایش کیفیت تشکل­های کارگری از طریق آزادی در انتخاب نوع تشکل در نظر گرفته شده است که نباید زمینه­ساز اختلافات میان انواع مختلف تشکل­های کارگری گردد. این اختلافات موجب تضعیف نقش و عملکرد تشکل­های کارگری به عنوان یک مجموعه واحد در گفت و گوی­های اجتماعی سه ­جانبه می­گردد.

در وهله دوم، اقدامات و برنامه­ هایی برای برقراری گفتگو­های اجتماعی سه­ جانبه صورت گرفته است که اهم آن :

1) برگزاری سه دوره از نشست­های منطقه­ای با حضور وزیر محترم ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کارگران پیرامون مسائل و مشکلات کارگری که طیف متنوعی از موضوعات از جمله تقویت سه ­جانبه­گرایی را دربر می­گیرد. معیشت کارگران، امنیت شغلی، ایمنی و بهداشت کار، اجرای سه­جانبه­گرایی در مورد قوانین در تمامی ارکان سیاست­گذاری وزارت متبوع، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با مشارکت تشکل­های کارگری و کارفرمایی و اجرای سه­ جانبه­ گرایی در مورد قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان­ آور تنها بخش معدودی از این موضوعات هستند.

2) برگزاری جلسات گفتگوی اجتماعی با نمایندگان کارگر و کارفرما توسط اداره کل برای تصمیم­گیری و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی.

3) نشست نمایندگان تشکل­های کارگری و کارفرمایی دستگاه­های همسو.

4) تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و رسیدگی به پرونده ­های سازمان بین ­المللی کار در الحاق به مقاوله نامه­ های 87 ، 98 و 144.

5) تشکیل کارگروه­های گفتگوی اجتماعی سه­جانبه برای بررسی و اصلاح فصل ششم قانون کار.

6) ارائه پیش­ نویس لایحه مقاوله نامه 144 به هیئت وزیران برای تصویب در مجلس شورای اسلامی.

7) پیشنهاد اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار از طریق سه جانبه گرایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی ( به تایید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است).

8) تصویب اصلاحیه آئین نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی و کانون های مربوط در شورای عالی کار به منظور لزوم مشارکت حداکثری و فراگیر انجمن های صنفی در کلیه سطوح و مجامع عالی.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سه جانبه گرایی تشکل های کارگری و کارفرمایی کارگری و کارفرمایی نمایندگان کارگر کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفتگوهای اجتماعی اجتماعی سه شورای عالی کار انجمن های صنفی سه جانبه گرایی کارفرما و دولت تامین اجتماعی شورای عالی تقویت و توسعه عالی اشتغال منافع مشترک حال حاضر ایمنی کار میان کارگر تشکل ها قانون کار گفت و گوی ظرفیت ها اداره کل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۵۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.