کارنامه مجلس دهم| سرانجام «بی‌نتیجه» 20 طرح و لایحه «انتخاباتی» در کمیسیون شوراها
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۵۶۲۸
پرتکرارترین طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون شوراها درباره انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور است که بعضا یا مسکوت مانده و یا حتی رد شده‌اند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به روزهای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم، لزوم بررسی عملکرد مجلس دهم جهت یافتن ایرادات و ریشه‌یابی آنها، برای تشکیل مجلسی کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری فارس سعی دارد در ایام باقی‌مانده تا انتخابات مجلس یازدهم، به بررسی عملکرد 44 ماهه مجلس دهم در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بپردازد و تاکنون 5 گزارش درباره عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس منتشر کرده است.
در گزارش حاضر به بررسی عملکرد شوراها و امور داخلی مجلس در دوره دهم پرداخته شده است.
طرح‌ها و لوایح مرتبط با مدیریت شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و همچنین طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس یا شوراهای اسلامی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ارجاع می‌شود. به همین دلیل این کمیسیون از کمیسیون های مهم و تاثیر گذار مجلس است و می‌تواند اثر بسزایی در توسعه شهرها و روستا داشته باشد و به رفع مشکل تعارض منافع و عدم شفافیت در انتخابات‌ها کمک کند.
اما با نگاهی به کارنامه عملکرد این کمیسیون و بررسی طرح‌ها و لوایح بررسی شده در این دوره به نظر می‌رسد از این فرصت استفاده مناسبی نشده است.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال تشکیل شده است.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، برای هر چهار دوره، محمدجواد کولیوند ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت.
مشخصات اعضای این کمیسیون بر اساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، در جدول ذیل آمده است:
سوال و تحقیق و تفحص
سوال و تحقیق و تفحص دو ابزار مهم نظارتی است که پس از استفاده از آنها توسط نمایندگان، سوالات و تقاضاهای تحقیق و تفحص به کمیسیون مربوطه ارجاع میشوند.
معاونت نظارت مجلس، گزارش اقدامات نظارتی خود را برای اجلاسیه دوم و سوم دوره دهم مجلس منتشر کرده است. در گزارش مربوط به اجلاسیه سوم تعداد سوالات بررسی شده در هر کمیسیون به همراه وضعیت دقیق آن آورده شده است، در حالی که در گزارش مربوط به اجلاسیه دوم، این اطلاعات به شکلی دیگر و به صورت خلاصه‌تری دسته‌بندی شده است. اینکار جمع‌بندی بین این دو سال را پیچیده می‌کرد. به همین دلیل در جدول ذیل تنها سوالات مربوط به اجلاسیه سوم مجلس آورده شده است:
در این یک سال مجموعا 46 سوال به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع شد که در جدول زیر سرنوشت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین تقاضاهای متعددی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلفی به این کمیسیون ارجاع شده است. با توجه به آنکه معاونت نظارت تنها گزارش مربوط به اجلاسیه دوم و سوم را منتشر کرده است، در جدول زیر تحقیق و تفحص‌هایی که در این دوسال از دوره دهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به آنها پرداخته شده، به همراه وضعیت آنها در تاریخ انتشار گزارش توسط معاونت نظارت مجلس، آورده شده است.
متاسفانه به دلیل برخط نبودن گزارش‌های معاونت نظارت مجلس امکان رصد وضعیت فعلی این تحقیق و تفحص‌ها وجود ندارد.
در این دوره مجموعا 46 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است که تنها 6 عدد از آن تبدیل به قانون شده و 10 عدد از آنها پس از رد در کمیسیون، بایگانی شده است. بقیه طرح ها و لوایح ها یا در حال طی کردن مراحل قانونی تصویب هستند و یا کمیسیون تمایلی برای بررسی آن ندارد، در جداول ذیل تفکیک این طرح‌ها و لوایح با جزئیات آورده شده است.
طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون امور داخلی و شوراها در دوره دهم
همانطور که گفته شد، در چهارسالی که نمایندگان مجلس دهم بر این مسند تکیه زده اند، در مجموع 46 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است. این طرح ها و لوایح را می‌توان تحت چند عنوان مهم دسته بندی کرد:
طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور: 20طرح و لایحه طرح‌ها و لوایح مرتبط با مدیریت استان‌ها، شهرها و روستاها: 12 طرح و لایحه طرح‌ها و لوایح مرتبط با رسیدگی به تخلفات رانندگی: 3 طرح و لایحه طرح‌ها و لوایح مرتبط با نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی: 2 طرح و لایحه طرح‌ها و لوایح متفرقه (تاکسیرانی، تغییر پایتخت، برگزاری تجمعات، حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور و ... ...): 9 طرح و لایحه
طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور
پرتکرارترین طرح‌ها و لوایح ارجاع شده به این کمیسیون که تقریبا نیمی از آنها را شامل می شود، طرح‌ها و لوایح مرتبط با انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی کشور است. در این مدت 20 طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است؛ از جدا شدن حوزه انتخابیه شهرری از تهران تا امکان کاندیداتوری بانوان برای ریاست جمهوری و تعیین سهمیه ثابت در انتخابات مجلس برای بانوان.
اما از بین تمامی آنها، تنها 3 طرح توانسته است از مراحل تبدیل یک طرح یا لایحه به قانون، به سلامت عبور کرده و تبدیل به قانون شود. این قوانین شامل حل برخی اشکالات اجرایی در انتخابات شوراها، «طرح تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب» و « اصلاح قانون انتخابات شوراها» با نگاه به افزایش حق اقلیت‌های مذهبی هستند که با نگاهی کلی می‌توان گفت هیچ مشکلی را در زمینه شفافیت و تعارض منافع انتخابات حل نکرده است.
مابقی طرح‌ها و لوایح یا در حال طی مراحل تبدیل شدن به قانون هستند، یا کمیسیون آن را رد کرده و در نهایت بایگانی شده است و یا کمیسیون هیچ تمایلی به بررسی آن ندارد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را می‌توان چالشی‌ترین طرحی دانست که در این موضوع به این کمیسیون ارجاع شد. مهمترین مسائلی که در این طرح تاکید شده، موضوع استانی شدن انتخابات مجلس و عدم امکان ثبت‌نام دو تابعیتی‌ها در انتخابات بود، طرحی که کارشناسان نظرات متفاوتی راجع به صحیح یا ناصحیح بودن آن به ویژه برای استانی شدن انتخابات داشتند.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در کمتر از یک ماه این طرح را بررسی کرده و به تصویب رسانید. این طرح در صحن نیز به تصویب رسید اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را بر اساس مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام وارد کردند. در نهایت کمیسیون هم ایرادات را برطرف کرد و هم اکنون آماده برای طرح دوباره در صحن مجلس است.
طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از طرح های بسیار مهم این شورا بود. در این طرح شورای نگهبان برای اعلام نظر قطعی درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات 20 روز فرصت دارد و در صورتی که پس از انتخابات، سند جدیدی دال بر رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات به دست شورای نگهبان برسد، باید نظر این شورا در اعتبار نامه‌ها لحاظ شود و شورای نگهبان امکان رد صلاحیت فرد انتخاب شده را ندارد. این طرح پس از ایراد شورای نگهبان و از طرف مقابل، اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.
این کمیسیون یک اقدام عجیب هم درباره لوایح انتخاباتی داشت. لایحه مهم شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی که برای بررسی به این کمیسیون سپرده شده بود به دلایل واهی رد شد. لایحه ای که می‌توانست از بروز تعارض منافع تا حد خوبی جلوگیری کند اما این کمیسیون با بهانه طرح آن در لایحه دیگری تحت عنوان « لایحه جامع انتخابات» به جای رفع ایرادات، آن‌‌را به طور کلی رد کرد.
البته در آخرین روزهای مجلس دهم و در حالی که تنها چند هفته تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده بود این طرح با فشار رسانه‌ها مجددا در دستورکار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.
طرح‌ها و لوایح مرتبط استان‌ها، شهرها و روستاها
در بین طرح‌ها و لوایحی که با هدف اصلاح فرایندها و رفع موانع شوراهای اسلامی شهر و روستا و مدیریت بهتر شهری به این کمیسیون ارجاع شده است، تنها دو استفساریه درباره شورای حل اختلاف به تصویب رسیده و هیچ طرح و لایحه‌ای به قانون تبدیل نشده است. اما 3 طرح ارجاعی به کمیسیون به تصویب رسیده و آماده طرح در مجلس برای تصویب و طی مراحل قانونی است.
تشکیل استان اصفهان شمالی و دو طرح دیگر درباره تعیین حیطه وظایف رئیس شوراهای شهر و استانداری‌ها موضوع اصلی این سه طرح را تشکیل می‌دهند.
3 طرح، هنوز در کمیسیون باقی مانده و کمیسیون رغبتی برای بررسی و تعیین و تکلیف آنها ندارد؛ تعیین وظایف بخشداری‌ها، افزایش درآمد شهرداری‌ها از محل عوارض و تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی سه طرح بررسی نشده در کمیسیون هستند.
3 طرح دیگر نیز، به وسیله کمیسیون رد شده است، طرح ساماندهی دهیاری‌ها، تقسیمات کشوری و طرح جامع مدیریت شهری طرح‌هایی هستند که کمیسیون آنها را رد کرده است. ناگفته نماند طرح دهیاری‌ها پس از رد در کمیسیون بایگانی نشد، چراکه طراحان طرح با جمعآوری 15 امضا، طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس درصدد بررسی آن در صحن مجلس هستند.
سایر طرح‌های مهم
طرح‌ها و لوایح مرتبط با رسیدگی به تخلفات رانندگی به منظور افزایش ایمنی رانندگان موتور سیکلت و کودکانی که در صندلی عقب سوار میشوند و همچنین نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله طرح‌ها و لوایح دیگر کمیسیون بودند که البته هیچ کدام تاکنون تبدیل به قانون نشده است.
طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها نیز طرح مهمی بود که با هدف ساختارمندکردن تشکیل اجتماعات و عمل به اصل 27 قانون اساسی مطرح شد اما از نکات برجسته آن اخذ مجوز از مراجع ذی ربط، یک‌هفته قبل از برگزاری راهپیمایی است که خلاف این اصل مسلم قانون اساسی است. در بین امضاکنندگان این طرح نام چهره‌های شاخص لیست امید، همچون محمدرضا عارف، علی مطهری ، احمد مازنی، الیاس حضرتی، پروانه سلحشوری، کواکبیان، سیده فاطمه حسینی، و ... دیده می شود.
طرح انتقال وزارتخانه‌های دولت از تهران به استان‌های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنج‌ساله نیز از جمله طرح‌های چالشی این دوره بود که در کمیسیون رد شد.
جمع‌بندی
از کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیونی که نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین بررسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به آن سپرده شده است، انتظار می‌رفت در زمانی که پس از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی، انتخابات‌های کشور هنوز با برخی از بدیهی‌ترین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و موضوعاتی مانند شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، جلوگیری از تعارض منافع در انتخابات‌ها و ... در آن حل نشده است؛ به صورت فعالانه به موضوع وارد شده و برای آنها چاره‌اندیشی کند. اما متاسفانه شاهد این هستیم که بعضا طرح‌هایی که در این باره به این کمیسیون سپرده شده یا مسکوت مانده و یا حتی رد شده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس انتخابات شوراهای اسلامی کارنامه مجلس دهم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها انتخابات مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا طرح و لایحه طرح ها و لوایح معاونت نظارت مجلس قانون انتخابات کمیسیون شوراها تبدیل به قانون منتشر کرده شهرها و روستا آورده شده دوره دهم مجلس بررسی عملکرد شورای نگهبان شهر و روستا تحقیق و تفحص قانون اساسی تعارض منافع انتخابات ها اجلاسیه دوم دوره دهم باقی مانده برای بررسی شهرداری ها داخلی مجلس سپرده شده رد صلاحیت مجلس دهم بررسی آن استان ها بر اساس رد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۵۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای وحدت چند نماینده در مجلس دوازدهم دارد؟ /جزئیات لیست انتخاباتی برای دور دوم انتخابات از زبان متکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، از برنامه شورای وحدت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: شورای وحدت دو ماموریت اساسی دارد. نخست کمک به کشورداری بر اساس نظام مسائل است. یعنی موضوعات اساسی کشورداری شناسایی و حوزه‌هایی که مورد اجماع نیست به بحث گذاشته شود تا به نظر واحدی دست یابیم و آن را در اختیار دولت قرار دهیم که این جزو ماموریت اصلی شورای وحدت است.
وی در گفتگو با ایرنا، دومین ماموریت شورای متبوعش را حضور در مناسبت‌ها و رویدادهای مهم سیاسی بیان کرد و افزود: یکی از این مناسبت ها، انتخابات است که شورای وحدت در عمر چهارساله خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری حضور فعال و مسئولانه داشت، البته در انتخابات مجلس در حوزه تهران انتظار ما برآورده نشد.
سخنگوی شورای وحدت با بیان اینکه در سطح کشور با تلاش شورای وحدت ۶۰ نماینده اختصاصی و ۳۰ نماینده مشترک با جریان های دیگر راهی بهارستان شدند، اعلام کرد: در مرحله دوم انتخابات هم نامزد داریم که معرفی میشوند و ممکن است تصمیم بگیریم از فهرست‌های دیگر لیست را تکمیل و به مردم تهران معرفی کنیم. در استان‌ها هم بررسی‌ها انجام و نامزدها مشخص شدند که در زمان خود اعلام می‌کنیم.
متکی همچنین مهمترین برنامه مجلس دوازدهم را نظارت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های حکمرانی در کشور نیاز دارند هر چند وقت یکبار خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند که در حکمرانی نوین در دنیا به آن سنجش مقبولیت می‌گویند. تلقی بر این است که مردم نسبت به مجلس یک ارزیابی بسیار مثبتی ندارند و انتقادات و مطالبات برزمین مانده دارند که فکر می‌کنند مجلس به آن رسیدگی نکرده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس ما ضرورت تحول در رویکردها و کاردکردهای مجلس دوازدهم را مطرح کردیم، افزود: در مجلس در حوزه های شکلی و سخت افزای کار نیاز به تحول داریم.
منتخب مجلس داوزدهم از دیگر حوزه هایی که نیاز به تحول دارد را حوزه مدیریت مجلس عنوان کرد و گفت: رئیس مجلس قبل از ورود به دستور صحن علنی باید موضوعات را بررسی کرده باشد و در عین حال باید گروه‌های مشاوره‌ای تشکیل دهد تا موضوعات را بررسی کنند که این مشاوران می‌تواند روسای کمیسیون‌ها، استادان دانشگاه و نخبگان باشند و از طرفی تعامل باید برآمده از نگاه نمایندگان باشد.
متکی در بیان ویژگی‌های رئیس مجلس دوازدهم نیز، اظهار کرد: اشراف به حوزه داخلی و خارجی و دیپلماتیک می‌تواند نقاط قوت یک نامزد ریاست مجلس باشد تا بتواند مدیریت شکلی و محتوایی موفقی را در مجلس داشته باشد. یا می تواند خودش متخصص باشد و یا از مشاوران استفاده کند. اما باید نسبت به مسائل کلان کشور داری اشراف داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899368
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد