به نقل از «ایلنا»

با «بهنام آقاحسین شیرازی» کاندیدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بیشتر آشنا شویم

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۰۷۰۰۵

"بهنام آقاحسین شیرازی" هدف اصلی خود برای شرکت در انتخابات را حمایت از قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه پوشاک می‌داند.

وی برنامه‌های خود را پیگیری مطالبات قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه پوشاک قلمداد کرده و می‌گوید: در حوزه کارگری مساله بیمه حائز اهمیت است، علاوه بر این اصلاح نظام تامین اجتماعی، قوانین بیمه‌ای کارگران و افراد نیازمند نیز مورد توجه  است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحال حاضر نظارت بر صنف پوشاک چه در بخش تولید و چه در بخش واردات و توزیع ضعیف است و واحدهای تولیدی این صنف با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت تولیدی دارند و در این بین برخی نیز تعطیل شده وکارگران بیکار شده‌اند.

آقاشیرازی می‌گوید: کسب کار فعلی صنف پوشاک رونق ندارد و با رونق گرفتن واحدهای تولیدی کارگر نیز امنیت شغلی داشته و از لحاظ حقوقی تامین است.

به گفته وی؛ در حال حاضر در حوزه کارگری اقدامات قابل قبولی از سوی نمایندگان کارگری شده با این حال همچنان مشکلات زیاد است و جامعه کارگری با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

آقاحسین شیرازی درباره چالش‌ها و مشکلات بخش پوشاک و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد خانوار معتقد است: در صورت استمرار اجرای قوانین ضدتولید و کار، وضعیت معیشتی تولیدکنندگان و کارگران بخش تولید اسفناک‌تر از شرایط فعلی می‌شود.

او می‌گوید: تحریم‌های ناجوانمردانه بسیاری از تولیدکنندگان را نابود کرد، در این برهه از زمان دولت برای حفظ اشتغال موجود باید قوانین مشوقانه‌ای برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.

او اجرای قوانین فعلی کار را یکی از راهکارهای اشتغال‌زایی عنوان می‌کند و می‌گوید: برخی قوانین کار باید به نفع کارگر اصلاح بشود و مجلس به جای تصویب قوانین جدید باید از دولت درخواست اجرای قوانین موجود را در حوزه کار داشته باشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اجرای قوانین حوزه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۰۷۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.