نامه علی مطهری به آیت‌الله جنتی برای رفع ابهام درباره رد صلاحیت
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۰۲۴۸
علی مطهری نامزد رد صلاحیت شده انتخابات آینده مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشت: هرچه فکر کردم که علت رد صلاحیت من چه بود، ذهنم به جایی نرسید مگر این که وقتی نمی‌توانند کسی را در میدان رقابت انتخابات شکست دهند اساساً اجازه ورود به میدان را به او نمی‌دهند و این یعنی تضییع حقوق آن کاندیدا و صدها هزار شهروندی که می‌خواستند به او رأی بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا متن کامل نامه مطهری به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را در ادامه می خوانید:
آیت‌الله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
با تقدیم سلام، این روزها هرجا می‌روم، مردم می‌پرسند دلیل رد صلاحیت شما چه بود؟ می‌گویم خودم هم نمی‌دانم. شورای نگهبان از من دعوت کرد. در آن جلسه حقوقدان شورای نگهبان سه مورد از اظهارنظرهای من را به عنوان مستند عدم التزام عملی به نظام ذکر کرد که بعد از پاسخ من جوابی نداشت. گفتم اساساً التزام عملی شامل اظهارنظرها نمی‌شود و همه آحاد جامعه در اظهارنظر آزادند چه رسد به نماینده مجلس که طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در همه مسائل کشور حق اظهارنظر دارد و البته این بدان معنی نیست که باید همه این اظهارنظرها درست باشد. ممکن است در مواردی هم اشتباه کرده باشد، مهم آزادی بیان نماینده است. آنچه ممنوع است تهمت و افترا و دروغ است. رهبر انقلاب نیز فرموده‌اند «ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد حرفش را بزند.»
بنابراین بنده متوجه نشدم علت رد صلاحیت من چیست و چه پاسخی باید به مردم بدهم. اگر همچنان معتقدید اظهارنظر و نه اقدام عملی می‌تواند دلیل عدم التزام عملی به نظام و رد صلاحیت باشد، این امر چنانکه گذشت خلاف نظر مقام رهبری است. در این صورت جسارتاً جناب‌عالی التزام عملی به نظام ندارید نه بنده و دهها کاندیدایی که به این بهانه رد صلاحیت شدند. و اگر به چنین چیزی معتقد نیستید و اظهار نظر را مشمول عدم التزام عملی نمی‌دانید، پس چه کسانی شورای نگهبان را از پشت صحنه اداره می‌کنند و با آینده انقلاب اسلامی بازی می‌کنند.
رویه‌ای که شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم در پیش گرفت که به تجسس در اظهارنظرها شدت بخشید و تأکید کرد که فقط نظر رسمی حکومت باید بازگو شود مجلس را دچار استحاله و تغییر ماهیت می‌کند و اختناق را بر جامعه حاکم می‌نماید. مجلس جایی است که نمایندگان اقشار مختلف جامعه در آن نظراتشان را آزادانه بیان می‌کنند و احیاناً همان روز یا روز بعد هم پاسخ سخن خود را از همان تریبون دریافت می‌کنند. در این صورت نمایندگانی حر و آزاده خواهیم داشت که مصالح کشور را کتمان نمی‌کنند و نگران مؤاخذه و رد صلاحیت نیستند و دچار نفاق و تظاهر نمی‌شوند. اما با این رویه‌ای که شورای نگهبان در پیش گرفته است نمایندگانی خواهیم داشت که نظرات واقعی خود را ابراز نمی‌کنند و احیاناً دچار ریا و تظاهر می‌شوند و حتی به سوی تملق سوق پیدا می‌کنند چون نگران رصدها و مؤاخذه‌ها و رد صلاحیت‌ها هستند، و این دیگر پارلمان به معنی واقعی و مظهر دموکراسی نیست، دکوری است از مجلس که بله ما هم پارلمان داریم، چیزی شبیه مجلس عربستان سعودی که صرفاً جنبه مشورتی دارد و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نیست.
به هرحال هرچه فکر کردم که علت رد صلاحیت من چه بود، ذهنم به جایی نرسید مگر این که وقتی نمی‌توانند کسی را در میدان رقابت انتخابات شکست دهند اساساً اجازه ورود به میدان را به او نمی‌دهند و این یعنی تضییع حقوق آن کاندیدا و صدها هزار شهروندی که می‌خواستند به او رأی بدهند.
خدا را شاهد می‌گیرم که نگرانی من بیشتر به خاطر ادامه این رویه است که لاجرم منجر به یک مجلس فرمایشی و جامعه‌ای دچار اختناق می‌شود، نقطه‌ای که با نقطه آغاز انقلاب اسلامی بسیار فاصله دارد. امام خمینی(ره) در فرانسه فرمودند کمونیستها هم در جمهوری اسلامی حق اظهارنظر و فعالیت دارند. استاد شهید آیت‌الله مطهری نیز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند در جمهوری اسلامی احزاب غیراسلامی هم حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان فعالیت کنند نه با تابلوی اسلام. ببینید از کجا به کجا رسیده‌ایم. ای کاش جناب‌عالی که محضر درس شهید مطهری را درک کرده‌اید بهره‌ای از آن آزاداندیشی برده بودید.
می‌دانم که جناب‌عالی با خود فکر می‌کنید که تاکنون نظام را با این کارها حفظ کرده‌اید. ولی این فکر اشتباه است. این کارها بیشتر به نظام ضربه زده و اگر انجام نمی‌شد اکنون نظام قویتر بود.
با این حال بنده مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنم و همان طور که قبلاً گفته‌ام خود را از صاحبان این انقلاب می‌دانم و مانند مادری که به خاطر حفظ فرزندش از حق خود می‌گذرد این نامهربانی‌ها را به دل نمی‌گیرم و همچنان سرباز انقلاب اسلامی خواهم بود.
به هرحال بنده هنوز علت رد صلاحیتم را نمی‌دانم و پاسخی برای مردم ندارم. مستدعی است آن را به طور عمومی اعلام فرمایید تا ابهام برای بنده و جامعه رفع شود. قبلا سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری
لینک کوتاه: asriran.com/002zjWمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مطهری التزام عملی به نظام عدم التزام عملی انقلاب اسلامی شورای نگهبان رد صلاحیت علی مطهری جناب عالی آیت الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت