دائمی شدن کارگران پروژه‌های عمرانی با چهار سال سابقه/ سبد هزینه خانوار کارگری و نرخ تورم که دو مؤلفه اساسی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۱۶۲۵۰
معاون روابط کاروزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی بیش از چهار سال سابقه داشته باشند، به عنوان کارگر دائمی آن پروژه تلقی و مشمول قانون بیمه بیکاری می‌شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون صبح امروز در نشست خبری که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار از سال 68 قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود اما آئین‌نامه تبصره ماده 7 برای مشاغل کارهای غیرمستمر باقی مانده بود که این آئین‌نامه اخیراً در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر کار با بیان اینکه حداکثر سقف زمانی برای شاغلان کارهای پروژه‌ای، چهار سال در نظر گرفته شد، اظهار داشت: کارگرانی که بیش از چهار سال در پروژه‌های عمرانی مشغول کار شوند، طبق این آئین‌نامه به عنوان کارگر دائمی در آن پروژه تلقی می‌شوند و باید تا پایان پروژه در آنجا حضور داشته باشند و اگر کارگران در این مدت بیکار شوند، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز می‌شوند.
وی در پاسخ به این سوال که به چه میزان کارگر مشمول این آیین نامه می‌شوند، تصریح کرد: براساس برآورد های انجام شده در حال حاضر دو میلیون کارگر در پروژه‌های عمرانی مانند سدسازی، راه‌سازی و پروژه‌های بزرگ مشغول کار هستند و طبق آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، این کارگران بعد از چهار سال به عنوان کارگر دائمی آن پروژه محسوب می‌شوند.
او ادامه داد: هدف از تصویب این آئین‌نامه احساس امنیت شغلی برای کارگران و افزایش بهره‌وری و پایدار اشتغال است.
معاون وزیر کار با اشاره به این مبحث که عمده پروژه‌های عمرانی در کشور به صورت میانگین پنج سال طول می‌کشد و کارگران آنها مشمول آئین‌نامه جدید می‌شوند، یادآور شد: اگر کارگران قبل از سه سال در این کارگاه‌های عمرانی مشغول کار شوند، مشمول آئین‌نامه جدید تبصره یک ماده 7 قانون کار نمی‌شوند.
این مقام مسئول در رابه با مبحث تعیین دستمزد برای سال آینده یادآور شد: در مورد جلسات کمیته دستمزد کارگران برای تعیین حداقل مزد کارگری در سال آینده، تاکنون شش جلسه در این زمینه با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و جلسه بعدی کمیته مزد هفته آینده برگزار می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران، سبد هزینه خانوار کارگری و نرخ تورم که دو مؤلفه اساسی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است، در کمیته تخصصی مزد بررسی می‌شود و امیدواریم گزارش کمیته مزد هر چه زودتر به جلسه شورای عالی کار ارائه شود و قبل از سال، حداقل مزد کارگران برای سال آینده تعیین شود.
شاکرمی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جامعه روابط کار که برای ارائه خدمات الکترونیکی به کارگران و کارفرمایان طراحی شده است، با ارائه 22 خدمت رونمایی شده و در دسترس کارگران و کارفرمایان قرار دارد و امکان ارائه تا 49 خدمت دیگر به صورت الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار وجود دارد. هدف این است که خدمات ارائه شده به کارگران و کارفرمایان با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری پیگیری شود و نظارت صحیح بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها از طریق این سامانه پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم خانواده دستمزد کارگران وزارت کار دستمزد کارگران مزد کارگران برای سال آینده کارگران و کارفرمایان دستمزد کارگران پروژه های عمرانی آئین نامه تعیین دستمزد چهار سال مشغول کار روابط کار آن پروژه کار شوند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۱۶۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری